پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا
9
28
FA
علی
سعیدی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال
saeedi@iau-tnb.ac.ir
شهرام
بابالویان
کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس شرکت سرمایهگذاری امید
sh.babaloo@yahoo.com
یکی از اهداف اساسی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 عرضهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. <br />در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها، نسبت وجه نقد عملیاتی به داراییها، گردش داراییها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. برای آزمون فرضیهها در صورت نرمال بودن دادهها از آزمونهای پارامتریک و در صورت غیرنرمال بودن دادهها از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شده است. <br />نتایج نشان میدهد که هیچیک از معیارهای عملکردی قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد مالی شرکتهای واگذارشده مشمول اصل 44 که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شدهاند، بعد از واگذاری بهبود نیافته است.
خصوصیسازی,اصل 44,عملکرد,آزمون مقایسه زوجی و ارزشافزوده اقتصادی
https://iee.rihu.ac.ir/article_90.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_90_f3e1cf4c597f97cb6c8677950ad673de.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)
29
57
FA
علیحسین
صمدی
استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
سکینه
اوجیمهر
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز
oujimehrs@yahoo.com
هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران طی دورة 1353-1386 است. بدین منظور تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصادی و نهادی بر شاخص رفتار موافق ادواری سیاست مالی با بهرهگیری از روش ARDL آزمون شده است. نتایج مؤید فرضیة «وو» (2009) در مورد تأثیر قطببندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران است. یعنی با افزایش قطببندی اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی) در کوتاهمدت و بلندمدت، رفتار موافق ادواری در ایران طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. افزون بر این، کیفیت نهادی و عدم ثبات سیاسی (تایید فرضیة دیالو، 2009)، تلاطم قیمت نفت و اندازة دولت از سایر عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران بودهاند.
سیاست مالی,رفتار موافق ادوار تجاری,ARDL,قطببندی اجتماعی,اقتصاد ایران
https://iee.rihu.ac.ir/article_94.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_94_e7b27e0809aa156b0e4ddde4c072ee73.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران
59
76
FA
عباس
عربمازار
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
ab_arabmazar@sbu.ac.ir
سارا
نظریگوار
کارشناس برنامهریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی
sara_407@ yahoo.com
در نظریههای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمهای سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد؛ درحالیکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نااطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. آثار این نوسانهای شدید بر سرمایهگذاری در مطالعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرض میشود نوسانهای وسیع نرخ تورم نیز محیط نااطمینانی را جهت تصمیمگیری بر سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد میکند. هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است. در این راستا، واریانس شرطی خود رگرسیون تعمیمیافته نرخ تورم بهعنوان متغیر جایگزین نااطمینانی در نظر گرفته میشود. بهمنظور برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ تورم در کنار متغیرهای سنتی شامل تولید ناخاصل داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و متغیر نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بررسی میشود. نتایج حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت است. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم نیز اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند.
شاخص نااطمینانی نرخ تورم,سرمایهگذاری بخش خصوصی,الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته
https://iee.rihu.ac.ir/article_96.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_96_5361b0995137bd217eaec92fadb724e8.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
شناسایی، طبقهبندی و اولویتبندی ریسک¬های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)
77
103
FA
محمد
طالبی
مدیر عامل بانک کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
sdogh83@gmail.com
امیر محمد
رحیمی
کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس شرکت سرمایهگذاری امید
mohammadrahimi@isu.ac.com
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه علوم مالی اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدتی کوتاه انواع ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. <br />یکی از نوآوریهای دهه اخیر نظام مالی اسلامی که میتوان گفت توان رقابت با ابزار مشابه آن در نظام مالی متعارف را دارد، اوراق بهادار اجاره یا همان صکوک اجاره است که میتواند جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بهویژه اوراق قرضه شمرده شود. <br />اوراق بهادار اجاره نیز همانند سایر ابزارهای مالی با توجه به جدید بودن آن بهصورت ذاتی مستلزم ریسکهای مختلف است. رقابتپذیری، نحوه قیمتگذاری، اقبال سرمایهگذاران و بسیاری عوامل مهم دیگر تحت تاثیر مخاطرهپذیری این ابزارها است. بنابراین باید ریسکهای این ابزار شناسایی شود و در گام بعد این ریسکها حذف یا کاهش یابد. <br />هدف از این مقاله، دستیابی به گنجینههای دانشی خبرگان مالی و کندوکاو در این معادن برای آشکارسازی و مستندسازی ریسکهای اوراق بهادار اجاره با استفاده از روش تحقیق دلفی و اولویتبندی آنها با استفاده از روش TOPSIS است.
صکوک اجاره,قرارداد اجاره,ریسک¬ و ریسک¬های صکوک اجاره
https://iee.rihu.ac.ir/article_98.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_98_c5fe0394f3ae12a54bbe247847e0c34e.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایهگذاری بهعنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )
105
134
FA
سید عباس
موسویان
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
samosavian@yahoo.com
محمد
صفری
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
m.safari@isu.ac.ir
مهمترین داراییهای جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطافپذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش میدهد. بهطورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپردهها توسط سپردهگذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه میشود. از آنجا که بازپسگیری گسترده سپردهها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه میسازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سوددهی بانک را کاهش میدهد، بهکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی برای بانک بسیار ضروری است. این مقاله با معرفی «اختیار فروش گواهی سپرده سرمایهگذاری» بهعنوان ابزار پوشش ریسک نقدینگی و با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی و نیز تحلیلی ـ استنباطی، به بررسی فقهی این ابزار میپردازد. نتایج مقاله نشان میدهد که مطابق موازین فقه امامیه، قرارداد اختیار فروش گواهی سپرده سرمایهگذاری، قراردادی صحیح است و بهکارگیری آن در بانکداری اسلامی مانعی ندارد.
بانکداری اسلامی,ریسک نقدینگی,مشتقات,اختیار فروش گواهی سپرده سرمایهگذاری و فقه امامیه
https://iee.rihu.ac.ir/article_99.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_99_a4a72aef90227f11ab80aff4ba9428ca.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
طراحی مدل اندازهگیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)
135
163
FA
محمدابراهیم
پورزرندی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
pourzarandi@yahoo.com
میثم
عمرانی
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس بودجه حوزۀ ریاست دفتر تبلیغات اسلامی مشهد
meisam.isu@gmail.com
مجتبی
کاوند
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
mojtaba.isu@gmail.com
تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهمترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه میکند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روشها و مدلهای علمی پیشبینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات محیطی مدیریت نقدینگی مناسبی اعمال کند. <br />این مقاله با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازهگیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، پس از تعیین متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی، اهداف و محدودیتهای ساختاری و آرمانی مدل، از رویکرد برنامهریزی آرمانی استفاده میکند. بدینمنظور با پیشبینی نقدینگی سال 1389<sup><sup>[1]</sup></sup>، جهت اندازهگیری ریسک نقدینگی، نقدینگی حاصل از مدل و نقدینگی واقعی طی سالهای 1386 تا 1389با هم مقایسه شده است. این مقایسه میتواند کمبود یا مازاد نقدینگی بانک را نشان دهد. نتایج حاکی از آن است که کلیه اولویتها و اهداف تعریفشده از سوی مدیران بانک بهطور کامل تأمین شده است. بهعبارت دیگر، اهداف مورد نظر مدیران با توجه به محدودیتهای ساختاری بانک برآورده میشود؛ درصورتیکه تخصیص منابع در بانک براساس مدل پیشنهادی باشد. <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[1]. تا زمان تدوین نهایی این مقاله هنوز اطلاعات مالی بانک برای سال 1389 بهطور کامل بر روی تارنمای بورس که اطلاعات شرکتهای بورسی را منتشر میکند، موجود نبود.
ریسک,ریسک نقدینگی,اندازهگیری ریسک نقدینگی,نظام بانکداری بدون ربا,روش برنامهریزی آرمانی و بانک ملت
https://iee.rihu.ac.ir/article_100.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_100_7bc5b51eabca265c6b6c86c7369fdcc9.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
9
18
2012
09
22
تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه
165
188
FA
عبدالله
توکلی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
atvakkoli@rihu.ac.ir
محمدسعید
تسلیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
taslimi@ut.ac.ir
حسن
عابدی جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
h_abedijafari@yahoo.com
محمد
میرزایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
mmirzaie@ut.ac.ir
طراحی شاخص سنجش رشوه مانند هریک از انواع فساد اداری و اقتصادی مستلزم تبیین مفهوم آن بر اساس الزامات روششناسانه است؛ لذا این مقاله سعی دارد که الف) واژگان اصلی رشوه را در قرآن کریم و روایات شناسایی کند و از نظر لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار دهد؛ ب) آیات قرآن کریم و روایات را بهمنظور دستیابی به گزارههای مرتبط با رشوه گردآوری و آنها را بررسی کند؛ ج) اقوال و آرای فقها را در مورد موضوع یاد شده بررسی و طبقهبندی کند؛ د) یافتهها را با استفاده از نظر مفسران قرآن، شارحان سخنان معصومان(ع)، سیره عقلا و حکم عقل و تمسک به روش اجتهادی تجزیه و تحلیل کند. بر این اساس یافتههای تحقیق عبارتند از: الف) رشوه کاربردی فراتر از مال دارد؛ ب) رشوه بر موارد غیر مالی نظیر قول، فعل و عمل نیز اطلاق میشود؛ ج) رشوه در قالبها و اَشکال مختلفی اتفاق میافتد؛ د) رشوه و حرمت آن اختصاص به باب قضاوت ندارد و شامل کارگزاران و... میشود. هه) نیت راشی و مرتشی در حکم رشوه تأثیر دارد.
شاخص,سنجش,فساد اداری,رشوه,مدل مفهومی و بومیسازی
https://iee.rihu.ac.ir/article_109.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_109_bacef4acac0a390d78b1659f8e628e4a.pdf