پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
1398
01
01
سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)
9
40
FA
عباس
شاکری
استاد/دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
shakeri.abbas@gmail.com
فرشاد
مؤمنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
farshad.momeni@gmail.com
امیر
خادم علیزاده
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
aalizadeh@atu.ac.ir
سید هادی
مخزن موسوی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
s.20.mousavi@gmail.com
10.30471/iee.2019.1585
شاخصهای ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجههایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامهها و سیاستهای اقتصادی میباشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که بهلحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافتههای مقاله نشان میدهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصتها و امکانات براساس شایستگیها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسلهای آینده»، «سهمبری عوامل تولید براساس استحقاقها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهمترین مؤلفههای شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهرهمندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهرهوری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حسابهای ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایهگذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار میباشد. با توجه به محاسبات انجامگرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.
اقتصاد اسلامی,اقتصاد ایران,سنجش شاخص,شاخص ترکیبی,عدالت اقتصادی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1585.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1585_9da13d51550328367f3ecae9361b45fc.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران
41
69
FA
حسن
سبحانی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
sobhanihs@ut.ac.ir
داریوش
ابوحمزه
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
aboohamzeh@gmail.com
رضا
زمانی
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
e_reza_z@yahoo.com
10.30471/iee.2019.1586
تورم بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاستهای متعددی تأثیر میپذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروههای مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی میتوان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری دادهها به روش کتابخانهای (تحلیل اسناد) و تحلیلها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در اینباره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند.<br /> در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزههای مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاستهای مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانکها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاستهای تورمزا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلالها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهکهای پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر میشوند. بانک مرکزی بهدلیل کاهش اعتبار و دولت بهدلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر میشوند. بهدیگرسخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر میشود. استنباط میشود که ساختار نهادی فعلی، سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی را به گرفتن تصمیمهایی سوق میدهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر میشود. ازاینرو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیدهای غیرمنتظره دانست.<br /> از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاستهای نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء میتوان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها بهگونهای تنظیم شود که انگیزههای بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.
اقتصاد سیاسی تورم,سیاستهای پولی و مالی,پایداری تورم,انتخاب عمومی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1586.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1586_65c98bf3fa4f7e9f24a88e1fee81cb1e.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تأمین مالی مسکن برای اقشار کمدرآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف
71
89
FA
روح اله
شهنازی
استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز
rshahnazi@shirazu.ac.ir
پرویز
رستم زاده
0000-0003-2783-1552
استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز
parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir
محمدهاشم
پورمولا
استادیار علوم قرآنی و فقه دانشگاه شیراز
pourmola@shirazu.ac.ir
مریم
بالایی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز
balaie@shirazu.ac.ir
10.30471/iee.2019.1587
اقشار کمدرآمد برای تهیۀ مسکن با مشکل روبهرو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کمدرآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانهای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان میدهد بهلحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف بهطور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده میشود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده میشود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص مییابد و منابع اصلی سرمایهگذاری میشود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان میدهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کمدرآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کمدرآمدها اثر مثبت دارد.
تأمین مالی,مسکن,وقف,اوراق وقفی,تعاونی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1587.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1587_8a4c160c4149e03023ace0ab50654639.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تأثیر امنیت اقتصادی بر سپردههای قرضالحسنه بانکهای دولتی و خصوصی ایران
91
110
FA
مهدی
جعفری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع
mahdi.jfr@gmail.com
ابوالفضل
شاه آبادی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
a.shahabadi@alzahra.ac.ir
10.30471/iee.2019.1588
قرضالحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که برای تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی شده است. همچنین، حقوق و امتیازاتی که این عقد برای دو طرف قرارداد فراهم میآورد، باعث جذابیت آن هم برای جمعآوری پساندازها و هم برای عرضه وجوه سرمایهگذاری شده است؛ اما اطمینان کامل قرضدهنده از حفظ قدرت خرید آینده وجه قرض داده شده یکی از عوامل اصلی تصمیمگیری افراد برای سپردهگذاری در سپردههای قرضالحسنه است که به کیفیت محیط اقتصادی بستگی دارد.<br /> در این مقاله تعیینکنندههای سپردههای قرضالحسنه با تأکید بر امنیت اقتصادی در بانکهای دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1363−1395 بررسی میشود. نتایج نشان میدهد امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارد. همچنین، متغیرهای دیگری مانند حجم نقدینگی، تسهیلات قرضالحسنه و پسانداز تأثیر مثبت و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارند و سود سپردههای بانکی تأثیر منفی و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارد.
قرضالحسنه,سپردهگذاری,امنیت اقتصادی,بانکهای دولتی و خصوصی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1588.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1588_93822edc36b1a1040a3f59f2995ab5cc.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
111
136
FA
سید رضا
میرابراهیمی
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
s_reza_mir@yahoo.com
بیت اله
اکبری مقدم
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
akbari.beitollah@gmail.com
سید فخرالدین
فخرحسینی
0000-0001-5955-1913
استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
f_fkm21@yahoo.com
اکبر
میرزاپورباباجان
استادیار گروه داقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
akbar.mirzapour@gmail.com
10.30471/iee.2019.1589
در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را بهصورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین میکند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاستهای پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزینهای جدید از سیکل تجاری بررسی میکند و شرایطی را میآزماید که تحت آن، الگو میتواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. دادههای استفاده شده به قیمتهای ثابت سال 1390 بهطور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرمافزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت میکنند. بنابراین، سیاستگذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاهمدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.
معمای قیمت,الگوی کینزین جدید,سیاست پولی انقباضی,بانکداری اسلامی,کانال هزینه,ایران
https://iee.rihu.ac.ir/article_1589.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1589_ecc55c7f8b5b19a1a653571bc519420b.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تأمین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکتهای ناشر صکوک در ایران
137
159
FA
حسن
کیائی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
kiaee@isu.ac.ir
محمد
سلیمانی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
solimani@isu.ac.ir
10.30471/iee.2019.1590
مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روشهای مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداختهاند. برخی از آنها نشان میدهند شرکتهایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفقترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوبتر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالیکنندگان و دیدگاه شرکتهای متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود.<br /> نتایج نشان میدهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصههای حاکمیت شرکتی شرکتهای منتشرکننده صکوک در ایران طی سالهای 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان میدهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکتهای مورد مطالعه داشتهاند.
حاکمیت شرکتی,تأمین مالی مبتنی بر صکوک,ساختار سرمایه,روشهای تأمین مالی,مدل رگرسیونی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1590.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1590_89bfbe5517a1169a4bf775b303b3b99d.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی
161
194
FA
سید رضا
حسینی
استادیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
srhoseini@rihu.ac.ir
مصطفی
کاظمی نجف آبادی
0000-0003-2271-2714
استادیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mostafakazemi@rihu.ac.ir
10.30471/iee.2019.1601
تکافل اجتماعی از ظهورات اصلی و بارز مشارکت اجتماعی در اسلام است که معنای آن همکاری متقابل مردم در رفع نیازهای یکدیگر میباشد. این مفهوم در اسلام جنبههای گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی دارد که این مقاله از میان آنها صرفاً به تکافل اجتماعی درخصوص نیازهای معیشتی میپردازد. اگر وجوه مالی انتقالی میان توانمندان و نیازمندان بهمثابه یک خدمت (یا کالا) در نظر گرفته شود، مسائلی مانند اینکه ماهیت این خدمت (یا کالا) چیست؟ عرضه و تقاضای آن چگونه است؟ عوامل تأثیرگذار بر هریک از آنها کدامند؟ چگونه میتوان میان عرضه و تقاضای آن تعادل ایجاد کرد؟ مطرح میشوند که این مقاله با استفاده از روش تحلیلی−توصیفی بهدنبال پاسخ به آنهاست. با توجه به متفاوت بودن ماهیت خدمات تکافلی، ارائه تحلیلی درست از سازوکار عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا و تبیین عملکرد آن، میتواند مسیر مدیریت و برنامهریزی صحیح را در حوزه تکافل اجتماعی هموار کند.
تکافل اجتماعی,انفاق,عرضه خدمات تکافلی,تقاضای خدمات تکافلی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1601.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1601_681c7ce1362b36c07577602f9481517d.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
تحلیل مقایسهای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیکها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خطمشیهای بازار کار
195
219
FA
حسین
سرآبادانی تفرشی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق
87sarabadani@gmail.com
علیرضا
چیت سازیان
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق
achitsazian1361@gmail.com
10.30471/iee.2019.1602
نقش تعیینکننده بازار کار بهعنوان یکی از زمینههای توزیع نهادههای تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی بهعنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیکها به بازار کار که بهطور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه میدهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوتهای بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر میشود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیکها، بینشهای جدیدی در تحلیل بازار کار رقم میزند.<br /> در این مقاله با بیان این بینشهای جدید، به پنج نهاد اتحادیههای کارگری و چانهزنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویاییهای بازار کار را برای تحلیلگران رقم میزند. از این رهگذر، سرانجام تفاوتهای مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خطمشیهای بازار کار ارائه شده است.
بازار کار,تحلیل نهادی,رویکرد نئوکلاسیک,نهادهای بازار کار,نظریه بنگاه,نظریه مبادله
https://iee.rihu.ac.ir/article_1602.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1602_ca8b5eeb8ae0711cff981b66ae01a6b0.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
شناسایی و اولویتبندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP
221
244
FA
سید هادی
عربی
دانشیار اقتصاد دانشگاه قم
sh.arabi@qom.ac.ir
شهناز
بکیای
کارشناس ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه قم
shahnazbakiai@gmail.com
10.30471/iee.2019.1603
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویتبندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهشهای پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفافسازی شبکه بانکی کشور، سالمسازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیمهای بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر بهعنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری دادهها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، دادهها با استفاده از نرمافزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان میدهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیمهای بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالمسازی شبکه بانکی کشور و شفافسازی آن در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
بانکداری اسلامی,بانکداری مقاومتی,اقتصاد مقاومتی,روش AHP
https://iee.rihu.ac.ir/article_1603.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1603_2bd60e9376e5738637c52439828322f2.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول در بازار بینبانکی ریالی ایران
245
270
FA
سید سعید
شمسی نژاد
استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
saeed.shamsinejad@gmail.com
حسین
بریهی
دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام
hosseinbarihi6@gmail.com
10.30471/iee.2019.1604
مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانکهاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سالهای اخیر بازار بینبانکی توانسته است نقش مفیدی در تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانکها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیمکننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید میتواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد.<br /> صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول از مهمترین ابزارهای بازار بینبانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده میشود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانهای در اثبات این فرضیه تلاش میکند که بانک مرکزی میتواند از ابزار صندوق سرمایهگذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بینبانکی در سیاستهای بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان میدهد که بانک مرکزی میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و بهکارگیری آن مهیا نماید.
بازار بینبانکی,صندوق سرمایهگذاری مشترک,بانک مرکزی,ابزارهای بازار پول,بانکداری اسلامی
https://iee.rihu.ac.ir/article_1604.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1604_28f19e4aebeb014d50189bac15ae1034.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
شناسایی و اولویتبندی الزامات سرمایهگذاری در شرکتهای هلدینگ از منظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی
271
296
FA
محمدرضا
مهربان پور
0000-0002-1086-5652
استادیار حسابداری و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
mehrabanpour@ut.ac.ir
محمد ابراهیم
راعی عزآبادی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
mohammad.raei@ut.ac.ir
10.30471/iee.2019.1605
در چند سال اخیر و با تشدید تحریمهای غرب علیه ایران، سیاستهای اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریتهای متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکتهای هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دارند. این شرکتها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار میروند. در این مقاله شاخصهای مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایهگذاری در شرکتهای هلدینگ از منظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی میشود. بدینمنظور نخست با تحلیل محتوای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایهگذاری شناسایی میشود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفهها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایهگذاری در شرکتهای هلدینگ اولویتبندی شده است. سه مؤلفه "صادراتمحوربودن صنعت"، "تابآوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را بهدست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفهها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
اقتصاد مقاومتی,شرکتهای هلدینگ,دلفی,دیمتل,فرایند تحلیل شبکه,انتخاب سبد سرمایهگذاری
https://iee.rihu.ac.ir/article_1605.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1605_1a0ba792efdd2b369d270bda57bffd2c.pdf
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
2588-5812
16
31
2019
03
21
بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بینالمللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران
297
322
FA
عزیزالله
فهیمی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
aziz.fahimi@yahoo.com
مستوره
رضوانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد قائمشهر
m.rezvani2000@gmail.com
رسول
خوانساری
0000-0002-4557-0280
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
r.khansari@gmail.com
10.30471/iee.2019.1606
در سالهای گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بینالمللی رشد قابل ملاحظهای داشته و دولتها و بنگاههای گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شدهاند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کردهاند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و بهویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله بهویژه هنگامی آشکار میشود که بهدلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرفهای قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری میشود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بینالمللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک بهدرستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل بهویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت.<br /> در این مقاله تلاش میشود تا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک بهویژه در بعد بینالمللی بهعنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است.<br /> براساس نتایج پژوهش هماکنون مهمترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بینالمللی عبارتاند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت بهعنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بینالمللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقرراتگذار و تعامل بیشتر با مؤسسههای بینالمللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساختهای حقوقی از جمله موارد مهم به شمار میآیند.<br /> <strong> </strong>
اوراق قرضه,صکوک,صکوک بینالمللی,چارچوب حقوقی,قانون حاکم
https://iee.rihu.ac.ir/article_1606.html
https://iee.rihu.ac.ir/article_1606_b0c55f204c62e1c310be76abd9dd4883.pdf