2024-03-29T14:29:52Z
https://iee.rihu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=284
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
نقش اقتصاد دانشبنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برونگرایی اقتصاد مقاومتی)
وحید
شقاقی شهری
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و برونگرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاستهای کلی میباشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانشبنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برونگرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقهای و مدل جاذبه تعمیمیافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانشبنیان بر یکپارچگی منطقهای و تقویت برونگرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان بهعنوان پارامترهای نشاندهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه میباشند، نتایج نشان میدهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ بهطوریکه بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانشبنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده میافزاید. این نکته میتواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد داناییمحور و همکاریهای بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد برونگرا
اقتصاد داناییمحور
همگرایی تجاری
مدل جاذبه
2017
09
23
9
31
https://iee.rihu.ac.ir/article_1432_92e4265c46bd36d630986efe127d1bb2.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران
رضا
میزاخانی
سید عباس
موسویان
مجتبی
کاوند
یکی از چالشهای اصلی دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریمهای مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سالهای 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از اینرو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راههای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدلهای متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکتها انجام میشود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدلهای جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسشهاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از داراییهای دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدلهای مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان میدهد که میتوان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
بدهی دولت
تأمین مالی
تأمین مالی اسلامی
اوراق بهادار اسلامی
اوراق اجاره دولتی
2017
09
23
33
60
https://iee.rihu.ac.ir/article_1433_5eaa93bc1cb311d9790427f73b03f231.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
ارزیابی تأثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
مهدیه
رضاقلی زاده
مجید
آقایی
با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایهگذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد داراییهای خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمتگذاری دارایی سرمایهای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از دادههای روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینهسازی پورتفوی دارایی سرمایهگذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحلهای انجام میگیرد که با توجه به ماهیت دادهها، مدلسازی در مرحله اول براساس مدلهای سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و بهکارگیری تخمینزنهای اثرات ثابت و تصادفی میباشد. نتایج نشان میدهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معناداری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدلهای شرطی نشان میدهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن میباشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنادار و متقارن بر بازدهی سهام است.
ریسک
بازده
مدل چندعاملی شرطی
بازار سرمایه
بورس اوراق بهادار تهران
2017
09
23
61
95
https://iee.rihu.ac.ir/article_1434_954f029948557d42317e3ae1f1ef7f3a.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
تطور مفهومی نهاد و دلالتهای آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
سید حمید
جوشقانی نائینی
محمدجواد
توکلی
پرویز
داوودی
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیلهای اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهامهای زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهامهای موجود، بهکارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی میشود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس میکند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادتهای فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد بهعنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحلهای ویلیامسون برداشتی جامعتر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک میکند.
نهاد
اقتصاد نهادی
اقتصاد ایران
اقتصاد اسلامی
ماهیت نهاد
2017
09
23
97
120
https://iee.rihu.ac.ir/article_1435_614608faa0774c98ff6f0c8f9cfda879.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن
حسین
شیرمردی احمداباد
کامران
ندری
بخش مسکن بهعنوان موتور محرک اقتصاد بهشمار میرود و بیش از 120 صنعت بهطور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط میباشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزههای مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزونبر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن بهویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغههای اصلی نهادهای سیاستگذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز میشوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهمترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزههای مشتریان، تناسب با روحیات و سلایق سرمایهگذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهمترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاستهای پولی و مالی میتواند بهعنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن بهکار گرفته شود.
تأمین مالی مسکن
ابزارهای مالی اسلامی
صکوک
سلف موازی استاندارد
اوراق سلف مسکن
2017
09
23
121
151
https://iee.rihu.ac.ir/article_1436_e0307c6401081b15e910efea6adf1bf1.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
همکاری و مشارکت در بهرهبرداری از میادین مشترک
محمدهادی
زاهدی وفا
فرهاد
فتح زاد
مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمیتوان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهرهبرداری یکجانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سهگانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بینالمللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته میشود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که بهرغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت بهسوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشتهاند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچگونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینهسازی برای همکاری، صورت نگرفته است.
میدان مشترک
بهرهبرداری یکجانبه
همکاری و مشارکت
قانون
قرارداد و حاکمیت
2017
09
23
153
172
https://iee.rihu.ac.ir/article_1437_52333011fd216dd0b59ebcbea50185c5.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1396
14
28
طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا
سعید
محمدی اقدم
مجید
کریمی ریزی
در نظریههای توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی میشود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیتهای نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که میتواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایههای خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرحهای اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده بهکارگرفته میشود. در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی میتوان گفت که بانکها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حسابهای بانکی ریسکهای فراوانی متحمل میشوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیشرو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حسابهای بانکی و بیان آن بهصورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، بهکارگیری ظرفیتهای خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسکپذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانشبنیان، امکان بهکارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطهگری بانکی، توسعه نقش تسهیلاتدهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار میرود که برای پیشبرد هدفهای نظام بانکداری بدون ربا بهکار گرفته شود −بهرغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام میتوان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.
تأمین مالی
انبوهسپاری
تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی
عقود اسلامی
بانکداری بدون ربا
2017
09
23
173
204
https://iee.rihu.ac.ir/article_1438_f16e092b5f884232a2e5263d6373f3d4.pdf