2024-03-29T02:17:02Z
https://iee.rihu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=60
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا
سید مهدی
حسینی دولت آبادی
کامران
نداری
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که سیاست پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد؛ اما در بلندمدت خنثی است. با توجه به مجرا های انتقال سیاست پولی و تفاوت بخش های اقتصادی از این حیث، انتظار می رود که بخش های اقتصادی واکنش های نابرابری به یک شوک سیاست پولی نشان دهند. برخلاف سایر مطالعات این حوزه که از نرخ بهره به عنوان متغیر سیاست پولی استفاده شده است، در این مقاله با عنایت به حرمت ربا و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از متغیر پایه پولی استفاده شده و وجود عدم تقارن در میان واکنش بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت به یک شوک سیاست پولی انبساطی با استفاده از مدل «SVAR» و براساس داده های فصلی سال های 1369‐1387 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که واکنش بخش های اقتصادی به شوک سیاست پولی متفاوت است و بخش صنعت بیشترین و سریع ترین واکنش را نشان می دهد. همچنین سهم شوک سیاست پولی در تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سهم این شوک در تغییرات ارزش افزوده دو بخش دیگر بیشتر است. بنابراین در اقتصاد ایران حساسیت بخش صنعت نسبت به سیاست پولی از دو بخش کشاورزی و خدمات بیشتر است.
سیاست پولی
آثار بخشی سیاست پولی
عملیات بانکی بدون ربا
صنعت
کشاورزی
خدمات و روش «SVAR»
2012
03
20
9
30
https://iee.rihu.ac.ir/article_231_b7f8f1e40c108d50878e2a74c2e69bb1.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام
سید محمدرضا
سید نورایی
سید احسان
خاندوزی
داشتن معیاری برای سنجش عدالت اقتصادی به ارزیابی واقع بینانه از نزدیکی یا دوری به وضعیت عادلانه کمک می کند و نیز به دست آوردن قضاوت صحیح از تاثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت اجتماعی کمک می کند. اقتصاددانان سنجه های متعددی را در حوزه فقر یا نابرابری معرفی نموده اند که هیچ کدام با محتوای عدالت اسلامی تطابق کامل ندارد. برای دستیابی به چنین شاخصی، نیازمند دو مبنا هستیم: نخست مبنای نظری یعنی مفهوم روشن و دقیقی از عدالت اقتصادی؛ دوم مبنای روشی یعنی بهترین شیوه کمی سازی آن مفهوم. این مقاله که حاصل دو سال مطالعه قرآنی است، متکفل بیان مبنای نظری سنجش عدالت است. از میان تعاریف متعدد عدالت، با تکیه بر منابع اسلامی، تعریف جامع تر برگزیده شد و چهار زیرمجموعه برای مفهوم عدالت اقتصادی معرفی شد که جزء نوآوری های این تحقیق است. درنتیجه سنجش عدالت در اقتصاد اسلامی به سنجش این چهار زیرمجموعه کاهش می یابد که عبارت اند از: حقوق مبادلاتی، حقوق بازتوزیعی، حقوق تولیدی و حقوق مصرفی. شواهد قرآنی هر یک از اجزا نیز ارائه شده است.
عدالت
اقتصاد اسلامی
شاخص
فقر و نابرابری
2012
03
20
31
58
https://iee.rihu.ac.ir/article_232_7860e5b7de1dce4950faa6d7955d039d.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی
احمد
بهاروندی
سید روح الله
احمدی حاجی آبادی
با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از طرح نظری و اجرایی قانون بانکداری بدون ربا در ایران همچنان تمایلی از سوی نظام بانکی به اجرای واقعی عقد مشارکت وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین علل این عدم رغبت، وجود مسئله «خطر اخلاقی» است. از طرف دیگر موسسات مالی که به اجرای این عقد می پردازند، از یک طرف به دلیل بالا بودن هزینه نظارت و از طرف دیگر باور نداشتن تاثیر نظارت بر کاهش بدهی های بانکی در این نوع تامین مالی، در اجرای صحیح عقد دچار مشکل می شوند و حتی به سود مورد نظر خود دست نمی یابند.ساختار این مقاله به این صورت است که در بخش نخست، تا حد امکان مبانی نظری مسئله خطر اخلاقی که به ادبیات کارگزار ‐ کارفرما در تئوری نمایندگی مربوط است بررسی خواهد شد. سپس با ارائه الگویی کاربردی شرایط به وجود آمدن مسئله خطر اخلاقی در قرارداد مشارکت بین بانک و بنگاه تبیین و درنهایت استراتژی هایی مانند استفاده از کمیته نظارت، بازرسی مستمر و... برای بانک به منظور کاهش احتمال خطر اخلاقی ارائه خواهد شد. این مقاله درصدد است با ایجاد رویکرد جدیدی به قراردادهای مشارکت محور در تحقیقات پولی و مالی، گامی موثر در جهت هموار نمودن بسترهای استفاده بیش از پیش عقود مشارکتی در بازارهای پولی و مالی کشور فراهم نماید.
تئوری نمایندگی
خطر اخلاقی
قرارداد انگیزشی و عقد مشارکت
2012
03
20
59
85
https://iee.rihu.ac.ir/article_233_ad83f1556e3773b9c23c6d4373d84f8c.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری
حسن
سبحانی
محمدامیر
ریزوندی
وقوع انقلاب دانایی و نقش کلیدی دانش در تولید محصول، چهره اقتصاد امروز را به کلی دگرگون ساخته است؛ به طوری که دیگر حجم تولید، معیار دقیقی برای سنجش توان اقتصادی یک کشور نیست، بلکه میزان تولید دانش و محصولات دانش محور و صادرات محصولات با فناوری بالا، معیار نوینی برای سنجش قدرت ملی یک کشور در عصر فراصنعتی شده است. یکی از ملزومات بنیادی جهت گذار به چنین اقتصادی (اقتصاد دانش محور)، وجود حقوق مالکیت فکری قوی و کارامدی است که با ایجاد انگیزه در مبدعان و مخترعان به تولید دانش جدید کمک نماید و توان جذب سرمایه گذاری خارجی را بالا ببرد. این نهاد باعث افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصاد می شود و هزینه های معاملاتی را کاهش می دهد. علی رغم ضرورت های فراوان برای وجود حقوق مالکیت فکری کارآمد، مواردی همچون مبهم بودن گستره حقوق مالکیت فکری و تعیین میزان بهینه حمایت از این حقوق، اجرای مناسب این نهاد در اقتصاد نوین را با چالش هایی مواجه ساخته است که باید مد نظر قرار گیرند. مسئله اصلی مقاله به امکان دستیابی ایران به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی مطابق با سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور اختصاص یافته است. بررسی این مسئله از منظر اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر حقوق مالکیت فکری صورت گرفته است. مقایسه ایران و کشورهای رقیب منطقه نشان می دهد که در بیشتر شاخص ها، کشور ترکیه وضعیت بهتری از ایران دارد و از این رو با شرایط فعلی و از منظر اقتصاد دانش محور دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه با چالش همراه خواهد بود.
دانش
نظام مالکیت فکری
اقتصاد دانش محور
نوآوری و حقوق مالکیت فکری ایران
2012
03
20
87
106
https://iee.rihu.ac.ir/article_234_b5a5df0fae44a2388437ad8268877c0d.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران
حسین
میرشجاعیان حسینی
فرهاد
رهبر
این مقاله تلاش می کند تا با شناخت الگوی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی منطقه ای، به بررسی کمی متغیرهای اقتصادی و سیاسی موثر بر شیوه تخصیص بودجه های جاری، عمرانی و کل استانی در ایران بپردازد. از این رو، اثرگذاری دو دسته متغیرهای برنامه ای و تاکتیکی در قالب مدل های داده های تلفیقی و در دوره زمانی 1379‐1386 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که رفتار بودجه ریزی استانی در ایران کارایی محور و نه برابری محور است. افزون بر این، دو متغیر سرمایه اولیه استانی و تراکم جمعیت دارای رابطه منفی با میزان بودجه های سرانه تخصیص یافته می باشند. نتایج متغیرهای سیاسی نیز نشان می دهد که دولت در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بودجه های بیشتری را به استان های با مشارکت انتخاباتی کمتر و با رای دهندگان مردد و با نوسان هدایت کرده است.
بودجه ریزی استانی
اقتصاد سیاسی
متغیرهای برنامه ای و تاکتیکی
مدل داده های تلفیقی
ایران
2012
03
20
107
138
https://iee.rihu.ac.ir/article_235_bcb8d8284e8081c8e147a582fe6be91b.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه
محمدنقی
نظرپور
ایوب
خزایی
اوراق مشارکت ارزی جهت تجهیز و تامین مالی از بازارهای بین المللی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای اولویت دار کشور توسط دولت و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می شود. نظر به ممنوعیت ربا و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی مطابق با شریعت اسلام، این اوراق تلاشی در جهت ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی مالی و جذب سرمایه خارجی می باشد.با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، شناسایی جوانب مختلف این اوراق می تواند افزون بر جذب ارزهای سرگردان در کشور و جلوگیری از نوسان در بازار ارز با اقبال سرمایه گذاران خارجی نیز مواجه شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی ‐ توصیفی و با استفاده از منابع معتبر، ریسک این اوراق تحلیل می شود و سپس با استفاده از روش AHP گروهی و انجام مطالعات میدانی، انواع ریسک ها با در نظر گرفتن دو معیار احتمال وقوع و شدت (میزان تاثیر) رتبه بندی و راهکارهایی برای کاهش ریسک اوراق ارائه می شود. نتایج بیانگر اولویت ریسک های سیستماتیک بوده و ضرورت توجه به ساختار اقتصادی کشور را مشخص می سازد.
اوراق مشارکت ارزی
سرمایه خارجی
بازارهای مالی و ریسک
2012
03
20
139
166
https://iee.rihu.ac.ir/article_236_4fc74c02b4b5cee07cdd914a699258a9.pdf
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
1735-3300
1735-3300
1391
9
17
الگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
مصطفی
دین محمدی
علی اصغر
اژدری
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتیب: ضعف اجرای قانون (5/30 درصد)؛ ضعف قانون (5/26 درصد)؛ ضعف بخش خصوصی (2/23 درصد) و توانمند شدن بخش شبه دولتی (7/19 درصد) با توجه به وزن های استخراج شده، مهم ترین معیارهای آسیب پذیری و انحراف اجرای قانون هستند. ضعف در اجرای قانون به مفهوم تقلیل خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 به موضوع واگذاری ها است. نقص قانون و تفسیرپذیری به مفهوم حلقه های مفقوده در قانون برای تکامل بازارمحوری در اقتصاد ایران است. ضعف بخش خصوصی به مفهوم ضعیف بودن و ضعیف ماندن بخش خصوصی با اجرای قانون با وضعیت موجود است. گسترش سریع و وسیع شرکت های شبه دولتی به اعتبار ظرفیت های قانونی و الزامات قوانین سنواتی معیار مهم دیگری است که دستیابی به اهداف قانون را به مخاطره می اندازد.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
تحلیل سلسله مراتبی
خصوصی سازی
2012
03
20
167
194
https://iee.rihu.ac.ir/article_237_cbd9e3d334eb1af382806a678343875e.pdf