جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

زکات از ارکان اسلام می‌باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل‌سنت به‌طورمفصل درباره آن کتاب نوشته‌اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می‌دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام‌مند انجام می‌دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به‌صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است.
این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به‌طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد.
مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می‌دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته‌اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به‌عنوان امر حاکمیتی نگریسته‌اند.
سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟
در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است.
اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.