پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Investigating the Disparity between the Nature of the Imam’s Ownership and the Ownership of Muslims, Emphasizing Shahid Sadr’s Theory of “Financing Social Security from Anfal” بررسی تغایر ماهیت ملکیت امام و ملکیت مسلمانان با تأکید بر نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از انفالِ» شهید صدر 7 39 2359 10.30471/iee.2025.10747.2489 FA سید علی صداقت دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری، اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0002-9944-5119 سید رضا حسینی دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0003-1562-2518 Journal Article 2025 02 04 Extended Abstract Introduction and Objectives: From the perspective of Shahid Sadr, one of the three pillars of the Islamic economy is “social justice” (al-adālah al-ijtimāiyyah), which is manifested in the form of the wealth distribution system within Islamic society. He believes that Islam obligates the government to fully guarantee the livelihood of individuals in society. However, considering that not all members of society possess the same capability, for those who are able to work, the government provides the means of employment, enabling them to secure their livelihood and participate in productive economic activities. The government’s duty of “social security” (al-ḍamān al-ijtimā`ī), however, pertains to those who cannot meet their needs through work and effort, or those who are able to work but the government, due to exceptional circumstances, has been unable to create employment opportunities for them. The main subject of this research, however, is the financial resources for social security, which represents one of the major challenges in its implementation. Typically, social security is financed through “general taxation,” “insurance premiums,” and “investment returns.” According to Shahid Sadr, Islam considers one of the primary functions of “Anfal” (Ar. Anfāl; sing. Nafal: spoils, or assets with no specific private or public ownership in Islamic jurisprudence) to be the financing of social security, and the verse of Fay’ (Ar. Fay’ – spoils acquired without war) is the clearest scriptural evidence indicating this. Although this theory of Shahid Sadr has a sound argumentative foundation, to present it coherently within his intellectual system and to substantiate it convincingly in academic circles, some theoretical challenges that arise in this context must be addressed. To elaborate, Shahid Sadr’s view on “ownership from the perspective of Islam” holds that Islam recognizes “private ownership” (al-milkiyyah al-khāṣṣah), “public ownership” (al-milkiyyah al-`āmmah), and “state/Imam’s ownership” (al-milkiyyah al-dawliyyah / al-imām) as three primary types of ownership. Although he posits a single social substance for the ownership of the state and the ownership of the Muslim community (Ummah), he considers them as two distinct legislative frameworks. One reflection of their difference is that the ruler is obliged to spend the wealth that is the public property of the entire Ummah to meet the needs of the collective Ummah and does not have the right to allocate such wealth to serve only a segment of the community, even if they are the disabled and needy. This is contrary to the assets owned by the state, which, according to the discretion of the legitimate ruler, can be allocated solely to a specific part of society. Given this distinction, Shahid Sadr is well aware that the theory of “financing social security through Anfal” is only viable if Anfal is considered the property of the Imam of the Ummah. If it were the public property of the Ummah, it could not be allocated exclusively to the disabled and needy; rather, it would have to be spent on needs that benefit the entire Ummah. This is particularly relevant given that the current conventional borders among Islamic countries lack any endorsement or approval from the Shari’ah (Islamic Law), making it practically impossible and of little benefit to spend Anfal located within the geography of one Islamic state for the interests of the entire Islamic Ummah. Therefore, a contemporary Islamic state can utilize Anfal as an efficient financial source for the social security of the disabled and needy residing within its territory only if it possesses the right, based on rational assessment of public interest (maṣlaḥah), to exclude other members of the Ummah from benefiting from these resources. This is while, recently, the theory denying “state ownership” as distinct from “public ownership” has been proposed and has its proponents. According to them, all properties that evidence indicates belong to the Imam are, in reality, public wealth with the same applications as properties designated as belonging to Muslims. It is clear that this claim can have various implications in jurisprudence (fiqh) and, among other things, poses a significant obstacle to proving Shahid Sadr’s theory regarding financing social security from Anfal. Thus, the primary objective of this article is to evaluate the validity or invalidity of Shahid Sadr’s theory of financing social security through Anfal, based on the jurisprudential premise that it is the Imam’s ownership, distinct from that of Muslims, and to examine the arguments presented for the unity of their nature. Research Method: The method of this research is qualitative, employing an analytical-critical data processing approach regarding the evidence for the theory of the unity of the Imam’s and the Ummah’s ownership, collected through library sources. Furthermore, transmitted-revelatory data, gathered via computer systems and scientific software, has been examined using an ijtihādī (independent jurisprudential reasoning) method and a descriptive-analytical approach. Findings: Although the Imam’s ownership, based on its interpretation as the ownership of the institution of Imamate, shares a single social substance with the ownership of Muslims, they are two distinct legislative frameworks. The difference between them is reflected, among other things, in the necessity of spending Muslims’ assets for their general welfare. This very point can pave the way for utilizing Anfal for the social security of the needy and disabled. This is because the verse of Fay’ – which, from Shahid Sadr’s perspective, specifies the applications of Anfal in general – explicitly mentions its expenditure on the needs of orphans, the incapacitated (zamin-gīrān – lit. ‘grounded ones’), and stranded travelers (dar rāh māndagān). The apparent meaning (ẓāhir) of the evidence that designates some properties as the Imam’s property and others as the Muslims’ property indicates a disparity in the nature of these two types of ownership. Similarly, the evidence indicating the analysis (permissibility of disposal) of Anfal for the Shi’a also has such an implication. None of the arguments presented for the unity of the nature of the Imam’s ownership and the ownership of Muslims possess sufficient rigor. Discussion and Conclusion: Although the theory of financing social security from Anfal proposed by Shahid Sadr has a sound scientific foundation, its acceptance in academic circles as a preliminary step for legislation based on it requires proving several premises. Among these is the premise that the Imam’s ownership of Anfal is distinct in nature from the ownership of Muslims, thereby allowing for its different allocation. The discussions and investigations in this article demonstrate that Shahid Sadr’s theory faces no problem concerning this premise. Accordingly, based on the apparent meanings of the evidence and in line with the prevalent view (mashhūr) among jurists of all eras, the nature of the Imam’s ownership must be considered distinct from that of the Ummah’s ownership, given that none of the arguments presented to discount (ṣarf) these apparent meanings possess sufficient rigor. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانۀ اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعۀ اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به‌گونۀ کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همۀ افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفۀ «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به‌دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمدۀ اجرای تأمین اجتماعی می‎باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تأمین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیۀ «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریۀ شهید صدر اگرچه از پشتوانۀ استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائۀ سازوار آن در منظومۀ فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئلۀ «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونۀ اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایۀ اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همۀ امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعۀ امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به‌خوبی آگاه است که نظریۀ «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایدۀ آن به مجموع امت برسد؛ به‌ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین‌رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به‌عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد. این درحالی است که اخیراً نظریۀ انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همۀ اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع بزرگی برای اثبات نظریۀ ایشان در زمینۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریۀ شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادلۀ نظریۀ وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوۀ اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته‎ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایۀ اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد. همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیۀ فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ‎یک از ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه نظریۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانۀ علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به‌عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملۀ آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می‏تواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریۀ شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه‌رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2359_919daf7451aea9a7f44063366ce347dd.pdf