پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Fiqhi (Islamic Jurisprudential) and Economic Analysis of Permissible Possessory Acts without Permission over Others’ Property تحلیل فقهی-اقتصادی تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران 223 266 2441 10.30471/jee.2025.10458.2455 FA احمد احسانی فر استادیار، پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، ایران 0009-0006-4191-963X مصطفی کاظمی نجف آبادی دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0003-2271-2714 حسین هوشمند فیروزآبادی دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0002-5644-5821 Journal Article 2025 10 04 Extended Abstract Introduction and Objectives: Private ownership is a fundamental principle in classical and Islamic economic systems. Nevertheless, Imami jurisprudence, within the framework of Islamic economics, recognizes numerous cases of permissible possessory acts without the owner’s permission over others’ private property. These acts, which superficially contradict the principle of the prohibition of “unlawful consumption of property” (akl al-māl bi al-bāṭil), include instances such as the right of wayfarers (ḥaqq al-mārah—passersby consuming fruit from orchards along the path), the right of pre-emption (shuf’ah), possession of vast lands and canals, eating from the houses of relatives and friends, a father’s possession of the property of a needy child, and a spouse or friend’s consumption to the extent of customary sufficiency. The main question of this research is to explain the jurisprudential foundations of these permissions and to analyze their economic consequences, focusing on distributive justice, economic efficiency, and the reduction of inequalities. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method with an inductive approach to explain and compile instances of permissible possessory acts without permission over others’ property from Imami jurisprudential texts. The jurisprudential foundations have been analyzed based on Qur’anic evidence, hadiths, consensus (ijmā’), and particularly “rational custom” (sīrah al-‘uqalā’iyyah) and “custom of the religious community” (sīrah al-mutasharri‘ah). Subsequently, using the theoretical framework of Islamic economics and drawing on Western economic sources (such as transaction cost theory, the tragedy of the commons, and public goods theory), the economic consequences of each of these instances have been examined at both micro (family) and macro (society) levels. The aim is to extract the rules and criteria governing these possessory acts and to present a model for justice-oriented economic policymaking. Findings: The examination of jurisprudential evidence shows that the permissibility of these acts is not as an exceptional or restrictive ruling, but rather results from their “specialized exclusion” (khurūj takhaṣṣuṣī) from the scope of evidence prohibiting usurpation (ghaṣb) and unlawful consumption of property. The origin of this permission is mainly “continuous rational custom” (sīrah mustamirrah ‘uqalā’iyyah), which has been approved and endorsed by the Sacred Law (shar‘), indicating an inherent deficiency in the absolute nature of private ownership concerning these specific benefits. From an economic perspective, the analysis of various instances shows numerous positive consequences, summarized in Table 1. Table 1. Economic Analysis of Instances of Permissible Possessory Acts over Others’ Property Instance of Permissible Possessory Act Macroeconomic Consequences Microeconomic Consequences Right of wayfarers (ḥaqq al-mārah) – possession by passerby – Reduction of food waste – Reduction of social costs of supporting the poor – Strengthening local food security – Meeting basic needs of needy passersby – Increasing economic value of properties with high foot traffic Right of pre-emption (shuf‘ah) – Reduction of transaction costs – Increasing productivity and efficiency of shared resources – Reduction of ownership conflicts – Preserving the partner's right and preventing loss caused by the entry of an unwanted partner Possession of vast lands and canals – More equitable distribution of natural resources – Reduction of government monitoring costs – Preventing monopoly and sustainable resource management – Easier access for travelers and passersby to basic resources (water, rest) Eating from the houses of relatives – Strengthening informal social support networks – Reduction of government welfare costs – Strengthening emotional bonds and social solidarity – Reduction of living costs for individuals Father's possession of child's property – Strengthening family-based social security system – Reducing government financial burden for supporting needy elderly – Ensuring distributive justice within the family and supporting vulnerable parents Spouse/friend's consumption to the extent of sufficiency (qūt) – Indirect distribution of wealth within social networks – Cultural rapprochement and reduction of class gaps – Creating economic security for women within the family – Strengthening the supportive role of friends Discussion and Conclusion: The findings of this research confirm that the Islamic economic system, while recognizing private ownership, does not consider it absolute and unlimited; rather, by legislating permissible possessory acts, it restrains it in the path of achieving distributive justice and social benefits. These inherent limitations are not a violation of ownership but rather complement and balance it within the framework of moral and social values. On one hand, these acts reduce government costs by creating informal support networks; on the other hand, they contribute significantly to reducing class gaps and poverty through more equitable distribution of resources and opportunities. The model derived from this research can serve as a basis for economic policymaking in Islamic and even non-Islamic societies—policies whose ultimate goal is to combine economic efficiency with social justice and create a society based on ethics and cooperation. JEL Classification: D63, K11, P14, Z12. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام‌های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق ‌الماره (تصرف عابران در میوه باغ‌های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می‌پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به‌ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده‌اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی عدالت‌محور است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد جواز این تصرفات نه به‌عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان‌دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می‌دهد که در جدول 1 خلاصه شده‌اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق ‌الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه‌های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره‌وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه‌تر منابع طبیعی کاهش هزینه‌های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان‌تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی غیررسمی کاهش هزینه‌های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه‌های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده‌محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون‌خانواده و حمایت از والدین آسیب‌پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه‌های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی‌داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می‌کند. این محدودیت‌های ذاتی، نه‌تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده آن در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک‌سو، این تصرفات با ایجاد شبکه‌های حمایتی غیررسمی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و ازسوی‌دیگر، با توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می‌کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است. طبقه‏‌بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2441_abdd80f40d26d99e266afc330c774907.pdf