پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Modeling the Policy Leverage Index for Realizing Distributive Justice and Resilience in Iran’s Economy: A Structural-Network Analysis Approach مدل‌سازی شاخص اهرم سیاستی برای تحقق عدالت توزیعی و مقاوم‌سازی در اقتصاد ایران؛ رویکردی مبتنی بر تحلیل ساختاری-شبکه‌ای 41 85 2442 10.30471/jee.2025.11346.2548 FA امید ایزانلو استادیار، دکترای اقتصاد، پژوهشگر مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر، قم، ایران 0009-0004-5498-4321 Journal Article 2025 09 16 Extended Abstract Introduction and Objectives: In recent decades, Iran’s economy has experienced “structural divergence,” a condition where the sectors driving economic growth (often capital-intensive) do not necessarily generate employment or ensure equitable income distribution. This gap has created a fundamental policy conflict among growth, justice, and resilience objectives. High-level policy documents, particularly the “General Policies of Resistance Economy,” emphasize achieving an economy that is simultaneously endogenous, extroverted, and justice-based. However, traditional structural analysis methods, such as classical Input-Output (I-O) models, have primarily focused on identifying key sectors based on production volume, often neglecting critical components like income distribution, employment, and network resilience. Aiming to fill this theoretical and policy gap, this study seeks to determine how investment priorities can be established by integrating conflicting growth and justice goals. The primary objective is to design an integrated tool titled the “Policy Leverage Index (PLI)” and develop an “Importance-Vulnerability Matrix.” These tools attempt to move beyond one-dimensional prioritization to identify sectors that simultaneously act as growth engines, equitable income distributors, and resilient nodes against exchange rate shocks, thereby paving the way toward the Islamic-Iranian pattern of progress. Method: This research is applied in purpose and quantitative in nature, based on Input-Output analysis. The primary data include the 74-sector Input-Output table for the year 1400 (2021-2022) from the Central Bank of Iran, along with employment and national accounts statistics. The analysis was conducted in four steps: (1) imputation of employment and compensation data to align with the 74-sector table; (2) calculation of traditional production, employment, and income multipliers using the Leontief inverse matrix; (3) measurement of network indices (backward and forward linkages) and calculation of the “Intermediate Import Dependency Coefficient” to assess exchange rate vulnerability; and (4) design of the composite “Policy Leverage Index (PLI).” The PLI was constructed by weighting four key components based on the goals of the 7th Development Plan: Production Multiplier (35%), Employment Multiplier (35%), Income Multiplier (15%), and Network Score (15%). This weighting is rooted in Islamic economic principles (emphasizing labor and distributive justice) and legal requirements. Additionally, for resilience analysis, an “Importance-Vulnerability Matrix” was developed, classifying sectors into four quadrants: “Resilient National Drivers,” “Vulnerable Strategic Drivers,” “Currency Traps,” and “Passive Sectors.” Results: The findings reveal a significant gap between growth drivers and justice-oriented drivers. Based on the PLI, the “Other Support Activities” sector ranked first with a score of 0.493, primarily due to its exceptionally high employment multiplier (6.64). However, “Motor Vehicle Manufacturing” (Rank 2) and “Public Construction” (Rank 3) showed a better balance between growth and employment (see Table 1). Vulnerability analysis indicated that industrial growth engines like the automotive industry have high import dependency (16.3%) and fall into the “Vulnerable” zone. In contrast, “Public Construction” and “Basic Metals,” with negligible import dependency and extensive backward linkages, were identified as “Resilient National Drivers.” These sectors exemplify an endogenous economy that can act as a driver for exiting recession and distributing income without creating pressure on foreign exchange reserves. Table 1: Final Ranking of Sectors Based on Policy Leverage Index (PLI) - Balanced Scenario Rank Sector Title Final PLI Score Production Multiplier Employment Multiplier Income Multiplier Network Score 1 Other Support Activities 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 Public Construction 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 Water Collection, Treatment and Supply 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 Passenger Rail Transport 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 Manufacture of Leather and Related Products 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 Manufacture of Electrical Equipment 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 Private Construction 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 Manufacture of Paper and Paper Products 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 Manufacture of Food Products 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 Manufacture of Textiles 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 Manufacture of Other Transport Equipment 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 Manufacture of Rubber and Plastic Products 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 Manufacture of Fabricated Metal Products... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 Manufacture of Beverages 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 Source: Author’s calculations based on consolidated data from the Central Bank of Iran and the Statistical Center of Iran (2021). Discussion and Conclusions: The results confirm structural divergence in the Iranian economy, indicating that relying solely on growth-oriented policies cannot achieve justice and resilience goals. The Importance-Vulnerability Matrix (Figure 1) demonstrated that sectors like the automotive industry, despite their high importance for growth, are considered the economy’s Achilles’ heel regarding the principle of “Nafi Sabil” (denial of dominance) and economic independence due to their high import dependence. Conversely, sectors like public construction and infrastructure are most aligned with Resistance Economy policies. Policy implications include three main axes: (1) shifting the construction budget trajectory toward “Resilient National Drivers” (such as infrastructure), which are both job-creating and low in foreign exchange intensity; (2) conditioning support for the automotive industry on “Deepening Domestic Manufacturing” to exit the vulnerable zone; and (3) paying special attention to knowledge-based service sectors (e.g., education and health), which have high income multipliers and can guarantee distributive justice. This framework allows policymakers to allocate resources based not only on efficiency but also on Public Interest” (Maslahat) and structural sustainability.” Figure 1: Strategic Importance-Vulnerability Matrix Source: Author’s calculations Acknowledgement: The authors would like to express their sincere gratitude to the “Ghadr Applied Economic-Social Research Center” for its scientific support and for providing the necessary facilities to conduct this research. Undoubtedly, a significant part of this study’s achievements is due to the collaboration and support of this esteemed center. Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the conduct of this research and the publication of its results. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش‌های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه‌بر) لزوماً اشتغال‌زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی‌کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب‌آوری شده است. اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم‌زمان به اقتصادی «درون‌زا»، «برون‌گرا» و «عدالت‌بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش‌های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل‌های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه‌های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب‌آوری شبکه‌ای» غفلت کرده‌اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت‌بندی تک‌بعدی، بخش‌هایی را شناسایی کنند که هم‌زمان موتور محرک رشد، توزیع‌کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه‌های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده‌های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب‌های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده‌های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص‌های شبکه‌ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه‌ای» جهت سنجش آسیب‌پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن‌دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن‌دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب‌آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش‌ها را به چهار ناحیه «پیشران‌های ملی تاب‌آور»، «پیشران‌های استراتژیک آسیب‌پذیر»، «تله‌های ارزی» و «بخش‌های منفعل» طبقه‌بندی می‌کند. نتایج: یافته‌ها نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان بخش‌های پیشران رشد و پیشران‌های عدالت‌محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت‌های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب‌پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب‌پذیر» قرار می‌گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به‌عنوان «پیشران‌های ملی تاب‌آور» شناسایی شدند. این بخش‌ها مصداق بارز اقتصاد درون‌زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می‌شوند. جدول 1. رتبه‌بندی نهایی بخش‌ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت‌های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع‌آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده‌های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی‌ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می‌دهد که تکیه صرف بر سیاست‌های رشد محور، نمی‌تواند اهداف عدالت و تاب‌آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می‌شوند. در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت‌ها، همسوترین بخش‌ها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت‌های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران‌های ملی تاب‌آور» (مانند زیرساخت‌ها) که هم اشتغال‌زا و هم کم‌ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب‌پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش‌های خدماتی دانش‌بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ایران مأخذ: یافته‌های محقق تقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2442_776200f8b463a59f5fc7f388155136de.pdf