پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Monetary Taʿzīr and Deterrent Taxation in Islamic Jurisprudence: A Case Study of Speculation تعزیر مالی و مالیات بازدارنده در فقه اسلامی با مطالعه موردی سفته بازی 53 89 2542 10.30471/jee.2026.11666.2565 FA محمد جواد ولی زاده عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران 0009-0007-5346-8538 ثریا منیری استادیار، گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران 0000-0002-7560-3645 Journal Article 2025 12 10 Extended Abstract Introduction and Objectives: The expansion of short-term and speculative transactions in markets such as foreign exchange, gold, housing, and automobiles in Iran has contributed to asset price inflation, the formation of price bubbles, and the diversion of capital away from productive sectors. In response, the “Law on Taxation of Speculation and Speculative Trading” has been enacted with regulatory and deterrent objectives. The main research question is whether such deterrent taxation possesses legitimacy from the perspective of Imami (Shiʿi) jurisprudence and, if so, within which juristic framework it can be analyzed. The primary challenge is that many speculative transactions are conducted within the framework of legally valid sales contracts and with a genuine intention of transferring ownership; therefore, they cannot categorically be deemed void or intrinsically prohibited. The purpose of this study is to provide a juristic analysis that justifies deterrent taxation without requiring a ruling of invalidity or inherent prohibition of speculation. The central question is whether a deterrent tax on speculative activities can be considered an instance of monetary taʿzīr (financial discretionary punishment) and a form of legitimate policy within an Islamic government. The research hypothesis suggests that if a systemic economic harm is established, such taxation may be analyzed within the authority of the guardian of the community (walī al-amr), relying on principles such as preservation of the social order (ḥifẓ al-niẓām), the rule of no harm (lā ḍarar), and the prohibition of unjust consumption of property (akl al-māl bi-l-bāṭil), without contradicting the principle of validity of contracts. This study aims to fill a theoretical gap in the juristic-economic literature by distinguishing between the validity of transactions at the individual level and the government’s authority to impose taʿzīr at the macro level. Method: This research is fundamental in purpose and employs a descriptive-analytical and inferential method. Data were collected through library research and consultation of primary Imami jurisprudential sources, including al-Makāsib by Shaykh Anṣārī, Jawāhīr al-Kalām, Sharāʾiʿ al-Islām, and Taḥrīr al-Wasīlah by Imam Khomeini (r.a), as well as contemporary works on governmental jurisprudence by scholars such as Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, Ḥusayn-ʿAlī Muntaẓirī, Muʾmin Qummī, and Mūsawī Bujnūrdī. Relevant Iranian legislation, including the 2025 “Law on Taxation of Speculation and Speculative Trading,” and reports of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly were also examined. The analytical approach is based on juristic reasoning (ijtihād) and is structured in four stages. First, key concepts such as monetary taʿzīr, deterrent taxation, and speculation are conceptually defined. Second, the juristic evidences supporting the legitimacy of monetary taʿzīr—including the authority of the walī al-amr, the generality of taʿzīr in juristic discourse, the practice of rational agents (sīrat al-ʿuqalāʾ), the principle of preserving social order, and the rule of no harm—are extracted and analyzed. Third, these foundations are applied to the law on speculation taxation. Fourth, juristic objections to this policy—such as conflict with the principle of contractual validity, the inviolability of Muslim property, and the prohibition of unjust appropriation—are critically evaluated. This four-stage framework enables reconciliation between the presumption of contractual validity and the regulatory authority of the Islamic government. Findings: The findings indicate that the basic principle in Islamic jurisprudence is the validity and enforceability of contracts, and the mere intention of profit-seeking from price differences does not invalidate a transaction. Consequently, speculation cannot categorically be classified as an invalid or forbidden form of transaction. However, Imami jurisprudence—particularly within the domain of governmental jurisprudence—possesses extensive capacity to intervene in economically harmful behaviors. Taʿzīr in Imami jurisprudence refers to a discretionary punishment determined by the ruler in cases where no fixed ḥadd penalty exists, and there is no conclusive evidence restricting it to corporal punishment alone. Given the nature of economic offenses and the central role of financial incentives in such activities, financial sanctions may constitute a legitimate form of governmental taʿzīr. Examination of the structure of the speculation tax law reveals that its progressive rates—imposing higher taxes on short-term transactions—are inherently deterrent in nature. If such a policy is based on the recognition of genuine systemic harm and enacted to preserve economic order, it can be interpreted within the framework of monetary taʿzīr. Furthermore, the rule of no harm functions here not as an independent basis for legal legislation but as supportive evidence for the necessity of governmental intervention against systemic harm. Classical juristic precedents—such as compelling hoarders to release goods to the market, state price regulation under conditions of necessity, and financial interventions by the ruler in market activities—demonstrate historical precedents for such regulatory measures in Islamic jurisprudence. Discussion and Conclusion: The answer to the central research question is affirmative. A deterrent tax on speculative activities can be justified within Imami jurisprudence as a form of monetary taʿzīr and legitimate public policy, provided that it is grounded in demonstrable public harm, observes the principles of proportionality, tax justice, transparency, and the right of oversight and objection, and is primarily aimed at reducing market volatility and directing capital toward productive activities rather than merely generating state revenue. This innovative approach avoids conflict with the principle of contractual validity and the rule of the inviolability of Muslim property by distinguishing between “the validity of a transaction at the individual level” and “the government’s authority to impose disciplinary regulation at the macro level.” Critical examination of objections reveals that concerns about legitimizing speculation or unjust appropriation of property stem from conflating these two analytical levels. In reality, deterrent taxation does not represent a religious endorsement of the act itself but rather a regulatory policy adopted by the government to prevent systemic harm. It is recommended that continuous economic and juristic evaluations accompany the implementation of this law to ensure that it remains within the legitimate and proportionate boundaries of taʿzīr. This study may also provide a framework for the juristic analysis of other emerging economic policies—such as capital gains taxation and taxes on vacant or luxury housing—within the context of Imami governmental jurisprudence. Acknowledgments: This research is the result of collaborative scholarly work based on numerous library sources. The authors express their gratitude to all scholars and researchers whose works contributed to the preparation of this article. Conflict of Interest: The authors declare that there are no financial or non-financial conflicts of interest related to the content of this research. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: گسترش معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو در اقتصاد ایران، به تشدید تورم دارایی‌ها، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و انحراف سرمایه از بخش مولد انجامیده است. در پاسخ، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف تنظیم‌گری و بازدارندگی تصویب شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا این مالیات بازدارنده از منظر فقه امامیه مشروعیت دارد و اگر دارد، در کدام چهارچوب فقهی قابل‌تحلیل است؟ چالش اصلی آنکه بسیاری از معاملات سفته‌بازانه در قالب بیع صحیح و با قصد جدی انتقال مالکیت انجام می‌شوند و نمی‌توان آنها را مطلقاً باطل یا حرام دانست. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی فقهی برای توجیه مالیات بازدارنده بدون نیاز به صدور حکم بطلان یا حرمت ذاتی سفته‌بازی است. سؤال اصلی آن است که آیا مالیات بازدارنده بر سفته‌بازی می‌تواند مصداقی از تعزیر مالی و سیاست شرعی حکومت اسلامی به‌شمار آید. فرضیه پژوهش بر این مبناست که در صورت احراز مفسده نوعی و اخلال در نظام اقتصادی، چنین مالیاتی در چهارچوب اختیارات ولیّ‌امر و با تکیه بر قواعدی چون حفظ نظام، لاضرر و منع اکل مال به باطل قابل‌تحلیل بوده و با اصل صحت معاملات منافاتی ندارد. این پژوهش درصدد است تا با تفکیک میان صحت معامله در سطح فردی و قابلیت تعزیر حکومتی در سطح کلان، خلأ نظری موجود در ادبیات فقهی ـ اقتصادی را پر کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع اصلی فقه امامیه (از جمله مکاسب شیخ انصاری، جواهر الکلام، شرائع الاسلام، تحریر الوسیله امام خمینی) و نیز منابع فقه حکومتی معاصر (آثار شهید صدر، منتظری، مؤمن قمی، موسوی بجنوردی) انجام شده است. همچنین، قوانین موضوعه ایران از جمله «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مصوب ۱۴۰۴ و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. روش تحلیل مبتنی بر استنباط فقهی و اجتهادی بوده و در چهار مرحله سامان یافته است: نخست، مفاهیم کلیدی تعزیر مالی، مالیات بازدارنده و سفته‌بازی مفهوم‌شناسی شده است. دوم، ادله فقهی مشروعیت تعزیر مالی (از جمله اختیارات ولیّ امر، اطلاق تعزیر در کلمات فقها، سیره عقلا، قاعده حفظ نظام و قاعده لاضرر) استخراج و تحلیل شده است. سوم، مبانی به‌دست‌آمده بر قانون مالیات بر سوداگری تطبیق داده شده و چهارم، اشکالات فقهی وارد بر این سیاست (همچون تعارض با اصل صحت، حرمت مال مسلمان و اکل مال به باطل) به‌صورت انتقادی ارزیابی شده است. این ساختار چهارمرحله‌ای امکان جمع میان اصالت صحت معاملات و اختیارات تنظیمی تعزیری حکومت اسلامی را فراهم کرده است. نتایج: یافته‌های پژوهش در چند محور کلی قابل‌دسته‌بندی است. محور نخست، تحلیل فقه معاملات نشان می‌دهد که اصل بر صحت عقود و نفوذ معاملات است و صرف انگیزه کسب سود از تفاوت قیمت در بازارهای دارایی، موجب بطلان عقد نمی‌شود. در بسیاری از معاملات سفته‌بازانه، قصد جدی انتقال مالکیت وجود دارد، عقد صحیح واقع می‌شود و طرفین با آگاهی از ریسک معامله اقدام می‌کنند. ازاین‌رو، نمی‌توان سفته‌بازی را مطلقاً در زمره معاملات باطل یا حرام قرار داد و موضوع بحث، آثار نوعی و اجتماعی آن است، نه حکم وضعی عقد. محور دوم، بررسی فقه حکومتی نشان می‌دهد که فقه امامیه ظرفیت گسترده‌ای برای مداخله در رفتارهای اقتصادی مفسده‌آمیز دارد. امام خمینی در کتاب البیع، نائینی در اجود التقریرات، شهید صدر در نظریه «منطقه الفراغ»، منتظری و مؤمن قمی همگی بر اختیارات حکومت اسلامی در وضع مقررات الزام‌آور برای حفظ نظام و دفع مفاسد عمومی تصریح کرده‌اند. محور سوم، تحلیل مفهوم تعزیر نشان می‌دهد که تعزیر در فقه امامیه مجازاتی غیرمنصوص و قابل تعیین توسط حاکم در موارد فاقد حد شرعی است و انحصار آن به کیفر بدنی (شلاق، حبس، تبعید) دلیل قاطعی ندارد. صاحب جواهر با اینکه تعزیر را منصرف به مجازات‌های غیرمالی می‌داند، اما اختیار حاکم را در موارد اخلال در نظم عمومی می‌پذیرد. در آثار معاصر، موسوی بجنوردی و محقق داماد به‌صراحت تعزیر مالی را در جرایم اقتصادی پذیرفته‌اند. محور چهارم، تطبیق بر قانون مالیات بر سوداگری نشان می‌دهد که ساختار پلکانی این قانون (معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ‌های بالاتر) ماهیتی بازدارنده دارد و اگر مبتنی بر احراز مفسده نوعی واقعی و به قصد حفظ نظام اقتصادی وضع شده باشد، در چهارچوب تعزیر مالی قابل‌تحلیل است. نمونه‌های فقهی متعددی مانند الزام محتکر به عرضه کالا، قیمت‌گذاری حکومتی در شرایط ضرورت و مداخله در اموال برای دفع ضرر عمومی، سابقه این نوع تنظیم‌گری در فقه کلاسیک را نشان می‌دهد. قاعده لاضرر نیز در اینجا نه به‌عنوان دلیل مستقل جعل حکم، بلکه به‌عنوان مؤید ضرورت مداخله حکومتی در برابر ضرر نوعی قابل‌استفاده است. بحث و نتیجه‌گیری: پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مثبت است: مالیات بازدارنده بر سفته‌بازی، در صورتی که مبتنی بر مفسده عمومی، همراه با رعایت اصل تناسب، عدالت مالیاتی، شفافیت، قابلیت نظارت و اعتراض باشد و هدف اصلی آن درآمدزایی صرف نبوده، بلکه کاهش التهاب بازار و هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد باشد، در فقه امامیه به‌عنوان مصداقی از تعزیر مالی و سیاست شرعی قابل‌توجیه است. این رویکرد نوآورانه با تفکیک میان «صحت معامله در سطح فردی» و «قابلیت تعزیر حکومتی در سطح کلان»، از تعارض با اصل صحت معاملات و قاعده حرمت مال مسلمان می‌رهد. بررسی انتقادی اشکالات نشان داد که نگرانی از مشروعیت‌بخشی به سفته‌بازی یا تصرف بی‌وجه در اموال، ناشی از خلط میان دو سطح تحلیل است؛ درحالی‌که مالیات بازدارنده از سنخ «امضای شرعی فعل» نیست، بلکه از سنخ «سیاست تنظیمی تعزیری حکومت» برای دفع مفسده نوعی است. پیشنهاد می‌شود در اجرای این قانون، ارزیابی‌های مستمر اقتصادی و فقهی صورت گیرد تا از عدم خروج از چهارچوب تعزیر مشروع و متناسب اطمینان حاصل شود. این پژوهش می‌تواند الگویی برای تحلیل فقهی سایر سیاست‌های اقتصادی نوپدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس) در پرتو فقه حکومتی امامیه ارائه دهد. تقدیر و تشکر: این پژوهش حاصل کار گروهی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای متعدد تدوین شده است. نویسنده مراتب سپاس خود را از همه اساتید و پژوهشگرانی که آثارشان در تدوین این مقاله استفاده شده، ابراز می‌دارد. تعارض منافع: نویسنده مقاله اعلام می‌کند که هیچ‌گونه تعارض منافع مالی یا غیرمالی مرتبط با محتوای این پژوهش وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2542_87ed9c97baf5bb387208740019745134.pdf