پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 10 20 2013 09 23 Problems and obstacles concerning national banking system; With an approach to a mechanism for determination of the actual interest rate and its solution مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن 163 174 516 FA حسن آقا نظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Journal Article 2014 09 08 Undoubtedly, banks are authorized to use the deposit investments in exchange or participation based contracts. From the jurisprudential – legal point of view these contracts relate to exchange and participation based contracts rather than the mechanism for the determination of interest rate. For instance, the sale on installment outlines the framework of the contract and nor the mechanism of the determination of this contract's interest rate. The contract interest rate may be determined independently from the interest rate or usury rate determined in the actual economy, as it may be possible to derive the interest rate of this contract from the usury rate or interest rate in real economy. If the interest rate of this kind of contract is derived from the usury rate, no lawyer or jurist cannot criticize the installment buying and selling which its rate is derived from the interest rate and invalidate the transaction as well as economists cannot accept that such an interest rate is moving away from the actual interest rate. In fact, the economic problems should not be offered to jurisprudence to find jurisprudential solutions, but, there exists economic solutions to economic problems. Here, finding an underlying mechanism for determination of interest rate in all the exchange and participation based contracts is identified as an economic problem. That some economists have presented the solutions for these economic problems was discussed in this paper. بی‌شک بانک نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله‌ای یا مشارکتی به­کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می‌کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان‌‌که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی‌که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی‌تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان‌‌که هیچ اقتصاددانی هم نمی‌تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه‌حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه‌حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند، در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. https://iee.rihu.ac.ir/article_516_e3f37b33454ca88e27cd1cd6de0a3351.pdf