پژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Endogeneity of money in Islamic monetary and financial system: A comparative study with the Post-Keynesian approach on moneyدرونزایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسهای با رویکرد پول درونزای پساکینزین928510FAحسن سبحانیاستاد اقتصاد دانشگاه تهرانمنصور ملکیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهرانJournal Article20140712Money is one of the most challenging concepts in economics about which economists have always had serious disputes with each other. During the history of economics development, all different schools of thought have tried to explore the true meaning of money and its real origins. It seems that one of the most important causes of having different cognition about the true meaning of money refers to the concept of endogeneity of money. This issue is an important part of the post Keynesian approach to money. Because of the necessity of studying the theoretical aspect of monetary economy in the cortex of Islamic monetary and financial system, in this paper we are going to analyze the concept of the endogeneity of money by a comparative study with other school of thoughts significantly, post Keynesian and orthodox approach to money. Based on the result of this comparative study, although, money in the Islamic approach follows the endogenous process of creation, but this process and analyzing the Islamic endogenous money is fundamentally different from the post Keynesian view.
Key words: Money, Endogeneity of money, Islamic economics, Post-Keynesianموضوع درونزایی پول در دهههای اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که بهویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درونزایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهمترین تفاوتهای نظری در تبیین مفهوم درونزایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار میگیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درونزایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان میدهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درونزا میتواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درونزایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درونزای پساکینزین تبیین میشود. همچنین نشان داده میشود که با پذیرش مفهوم درونزایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاستگذاری پولی نیز شرایط و ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت که این موضوع میتواند بهعنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاستگذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.https://iee.rihu.ac.ir/article_510_2e5ab1ca60d050a1587da3d79729748f.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Short-run speculation in economic and financial markets; Juridical and economic analysisسفتهبازی کوتاهمدت در بازارهای اقتصادی و مالی (بررسی فقهی−اقتصادی)2956511FAمحمد واعظدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانشهرام معینیمدرس گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20131228Uncertainty about the legitimacy of speculative transaction in economic and financial markets has created widespread controversial discussions among Islamic scholars. To recognize the nature of short – run speculative financial transactions from an Islamic viewpoint, through this paper, first, the relationship of these discussions with Keynes in one hand and Gharar, Gambling and Wager in the other hand were examined. Then, this research studied the nature of Keynesianism. At last, it was tried to understand the nature of short-run speculative transactions from an Islamic point of view conceptually and analytically.
The results showed that all short-run financial transactions that strongly have the nature of zero or negative sum games are not illegal. These transactions have a betting nature via unusual normal risk. We have frequently experienced them in exchange markets. It also revealed that it is not obligatory for entering the betting activities based only on chance according to jurisprudential principles. Entering such activities with prediction and estimation does not make them eligible. It was finally concluded that disregarding the doubt about being Keynesian concerning the short-run speculative transactions, these transactions can be considered as the instances of Gharar and betting.تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفتهبازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفتهبازانه کوتاهمدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت اینگونه فعالیتها از یکسو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته میشود.
این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار میدهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را بهعنوان بازیهای حاصلجمع نامثبت با شروط رهنگذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف میکند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت بهدلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه میکوشد نشان دهد که سفتهبازی کوتاهمدت حاصلجمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا بهواسطه برقراری شرطهای سهگانه یاد شده، میتواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیشبینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی داراییهای مالی شرطبندی میکنند. همچنین نشان داده میشود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیشبینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمیشود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته میشود که صرفنظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفتهبازانه کوتاهمدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفتهبازانه کوتاهمدت میتواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفتهبازی کوتاهمدت نیز ارائه میشود.https://iee.rihu.ac.ir/article_511_ff4996b1d5fa60e50a2904b3b5fee589.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Efficiency and egalitarianism: evidence from behavioral gamesکارآیی و برابریطلبی؛ یک مشاهده از طریق بازیهای رفتاری5780512FAاسمعیل ابونوریاستاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه مازندران و دانشگاه سمنانحبیب انصاری سامانیعضو هیئت علمی گروه اقتصاد صنعتی دانشگاه یزدهادی کشاورزدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندرانابراهیم زارعکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20130522Justice as the most controversial phenomenon in human thought is a multi-dimensional truth. Income distribution, fairness and entitlement are recognized the most significant aspects of justice. Each society's understanding of these concepts has important effects on labor, goods and services markets as well as on the distribution of income and wealth, redistribution policies and expectations of the societies from governments. This study attempted to investigate these concepts in participants' behavior by the means of four economic experiments (via random sampling of the students of Mazandaran University). Results showed the collusion in the state of group decision – making to increase the sharing of profits of the joint account. That decision-maker is not benefitted causes greater attention to efficiency. Confirming the existence of <em>positive y-intercept</em> in the distribution function represents the attention to the payment of basic rights for those who are not deserved. Allocation of income in the situation of mutual recognition and group decision-making increases with the maximization of the share in production, but this relationship is not a one to one relationship. In addition to verifying impact of merits on the distributing decisions, the results showed that important variables other than the situation of decision – making (in the game) are affecting the decisions of the players such as family income, gender and actual earnings.عدالت بحثبرانگیزترین پدیده، در اندیشۀ بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخصترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهومها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاستهای توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار مشارکتکنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهمخواهی از حساب مشترک در حالت تصمیمهای گروهی است. منتفع نبودن تصمیمگیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی میشود. تأیید وجود عرض از مبدأ مثبت در تابع توزیعی نشاندهندۀ در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و همفکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا میکند؛ اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تأیید تأثیر استحقاق بر تصمیمهای توزیعی، نتایج نشان میدهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیمگیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیمهای بازیکنان مؤثر هستند.https://iee.rihu.ac.ir/article_512_805217f9c935b01453b578b4695fe982.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Econometric methodology and the problem of causalityروششناسی اقتصادسنجی و مسئله علیّت81108513FAعبدالحمید معرفی محمدیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانJournal Article20131002Economics like other sciences needs to solve "<em>the problem of induction</em>" as a methodological problem to become an experimental science. The founders of the paradigm of econometrics were to resolve the problem by the theories of "probability and statistical inference". The present paper tried to show that the paradigm of econometrics failed to achieve this aim. Not compatible with what the founders of the paradigm of econometrics thought which this problem can only be solved by technical reasons based on probability and statistics, the present paper tried to show that this failure has arisen from a methodological reason; not solving the problem of induction, which itself originated from an epistemological problem; the problem of causation. To support this claim, it attempted to demonstrate that the paradigm of econometrics, in spite of its varying techniques, was concentrated on the Humean conception of causality which failed to solve the problem of induction. The solution for changing methodology was laid in epistemological considerations, not only in varying statistical techniques. Most criticisms concerning econometrics have not paid enough attention to this controversial point and focused on statistical techniques. This failure will challenge the claim of the paradigm of econometrics on the scientific policy – making in economics.علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مسئله روششناختی» یعنی «مسئله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر میکردند که میتوان با استفاده از نظریههای «آمار و احتمالات» مسئله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روششناختی (عدم حل مسئله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مسئله معرفتشناختی» (یعنی «مسئله علیّت») دارد و نه به خیال بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفاً تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده میشود که پارادایم اقتصادسنجی، بهرغم تنوعبخشی در تکنیکهایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیّت است که نمیتواند مسئله استقراء را حل کند. راهحل تغییر در روششناسی با توجه به ملاحظات معرفتشناختی است و نه صرفاً تغییر در تکنیکهای آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشتهاند و نقدها معطوف به تکنیکهای آماری بوده است. این مسئله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاستگذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه میکند.https://iee.rihu.ac.ir/article_513_ac40ad28fe60e88efaac992c27824262.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Comparing the precision of approaches of support vector machine and artificial neural networks to predict the benefits per share of listed companies in Tehran Stock Exchangeمقایسه دقت رویکردهای ماشین بردار پشتیبان و شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران109134514FAحجت حسینینسبعضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ولیعصر رفسنجانسلیم کریمی تکلوعضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ولیعصر رفسنجانمرضیه یوسفینژادکارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ولیعصر رفسنجانJournal Article20140902Stockholders for making proper investment decisions need information which assists them in making the best decision. Among available information, Information related to the per share forecasted earnings is the important ones in the user’s opinions. Beside, companies try to forecast the earnings per share with maximum accuracy to attract investors. Accordingly, the present study seeks to provide a model to improve earnings per share forecast of companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) using modern artificial neural networks approaches. For this purpose, first the factors affecting future earnings per share were inferred from internal and external research, then using the sample companies' financial information in the years 2005-2012 and employing support vector machines and artificial neural networks methods, earnings per share forecasting was designed. Support vector machines model was able to forecast the sample companies’ next year’s earnings per share with an adequate error of 5%. This model introduces current year’s earnings per share with effective coefficient of 25% as most effective variable to forecast next year’s earnings per share. The results suggested that the support vector machines model has similar performance in comparison with artificial neural networks model.سهامداران جهت گرفتن تصمیمهای سرمایهگذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیشبینی شده هر سهم از نظر استفادهکنندگان با اهمیت تلقی میشود. از طرفی شرکتها برای جذب سرمایهگذاران سعی میکنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیشبینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیشبینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهشهای داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1391 و بهکارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکههای عصبی مصنوعی، مدلیهایی جهت پیشبینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکتهای نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیشبینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تأثیر 25 درصد بهعنوان مؤثرترین متغیر برای پیشبینی سود هر سهم آتی معرفی میکند. همچنین نتایج نشان میدهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکههای عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.https://iee.rihu.ac.ir/article_514_2681f6d87762529c06e15b91b36bd313.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Studying the ranking of regional countries competitiveness based on public and private institutions’ indicators and providing some strategies for enhancing the position of Islamic Republic of Iranبررسی رتبه رقابتپذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخصهای «نهادهای عمومی و خصوصی» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران135162515FAعبداﷲ توکلیعضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه0000-0002-1655-752Xبهاره ماه بانوییدانشجوی دکتری رفتار سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20140831This research aimed to investigate the public and private institutions in Iran and compared its situation with the countries have been mentioned in Iran’s 1404 vision statement so that it can suggest strategies which lead to move the country toward economic development while standing as the first country in the region according to its 20-year national vision. The main focus in this research was put on “institutions” in different pillars of competitiveness to determine the weight of each institution's index using 2013-2014 Global Competitiveness Report and Shanon Entropy method. After that we adopted TOPSIS method to prioritize regional countries based on institutions and chose the best country to benchmark in each index. Whereas global competitiveness report ranked countries with same weight, in the next step aggregate method was used to find the final ranking of each country. Finally, based on Importance-Performance Matrix, “intellectual property protection”, "corruption and embezzlement", “diversion of public funds” , “wastefulness of government spending”, “public trust in politicians”, and “favoritism in decisions of government officials”, were identified as the first priorities for improving “Institutions” in Iran. The result of this research can be used as guidance for Iranian policy makers in order to develop institutions and implementation of policy and executive prioritizing which can serve Iran to achieve competitive advantage between regional countries.هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشمانداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشمانداز بیست سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابتپذیری و با بهکارگیری دادههای گزارش رقابتپذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخصهای رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشمانداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبهبندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابتپذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبهبندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافتههای مقاله، شاخصهای «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیمگیریهای دولتی» به عنوان اولویتهای ایران در حوزۀ «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویتگذاری سیاستی و اجرایی در حوزههای یادشده میتواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشمانداز 1404 کمک کند.https://iee.rihu.ac.ir/article_515_3354cc7228ab96b0d19e5536ad5e46c1.pdfپژوهشگاه حوزه و دانشگاهجستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی3115-8226102020130923Problems and obstacles concerning national banking system;
With an approach to a mechanism for determination of the actual interest rate and its solutionمشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راهحل آن163174516FAحسن آقا نظریاستاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20140908Undoubtedly, banks are authorized to use the deposit investments in exchange or participation based contracts. From the jurisprudential – legal point of view these contracts relate to exchange and participation based contracts rather than the mechanism for the determination of interest rate. For instance, the sale on installment outlines the framework of the contract and nor the mechanism of the determination of this contract's interest rate. The contract interest rate may be determined independently from the interest rate or usury rate determined in the actual economy, as it may be possible to derive the interest rate of this contract from the usury rate or interest rate in real economy. If the interest rate of this kind of contract is derived from the usury rate, no lawyer or jurist cannot criticize the installment buying and selling which its rate is derived from the interest rate and invalidate the transaction as well as economists cannot accept that such an interest rate is moving away from the actual interest rate. In fact, the economic problems should not be offered to jurisprudence to find jurisprudential solutions, but, there exists economic solutions to economic problems. Here, finding an underlying mechanism for determination of interest rate in all the exchange and participation based contracts is identified as an economic problem. That some economists have presented the solutions for these economic problems was discussed in this paper.بیشک بانک نسبت به سپردههای سرمایهگذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادلهای یا مشارکتی بهکار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادلهای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف میکند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنانکه امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتیکه نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمیتواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنانکه هیچ اقتصاددانی هم نمیتواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راهحل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راهحل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادلهای و مشارکتی بهعنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راهحلهایی ارائه دادهاند، در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد.https://iee.rihu.ac.ir/article_516_e3f37b33454ca88e27cd1cd6de0a3351.pdf