پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Optimization of Banking Contract Structure Based on Incomplete Contracting in non interest banking بهینه‌سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران 9 35 1783 10.30471/iee.2020.6256.1880 FA کامران ندری استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی محمدمهدی عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام محمدهادی زاهدی وفا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) علی مصطفوی ثانی دانشگاه امام صادق Journal Article 2020 02 23 Contractual incompleteness is essentially related to the “unverifiability” condition and “enforceability” condition. In the complex and uncertain economic environment, financial contract is incomplete. Contractual incompleteness decrease contract effectiveness. We analyze banking contracts with respect to incomplete contract theory. The results show that the banking contracts in Iran are incomplete. Because of high transaction cost, uncertainty, ambiguity, complexity and unenforceable contract, lead not to perfect implementation of commitment. The fact that contracts are incomplete allows for opportunistic behavior of entrepreneur and hold-up bank inside credit contract. Some mechanisms needed for gap filling in incomplete contract. In banking contract this mechanism is designed in relationship banking that help to balanced bargaining power between parties and can reduce problems caused by Contractual incompleteness. قراردادی که برخی جنبه‌های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان‌پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می‌شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود.<br /> نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات‌ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل‌گیری شرایط فرصت‌طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می‌شود. درنتیجه لازم است مکانیسم‌هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود.<br /> <strong>با توجه به عدم اجرای کامل غربال‌گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می‌رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می‌تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.</strong> https://iee.rihu.ac.ir/article_1783_bf0de2692c3c8c9ef5383f7375386ba3.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Measuring of achieving the Economic objectives in Iran’s Constitution ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران 37 61 1787 10.30471/iee.2020.5408.1762 FA وحید شقاقی شهری استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی 0000-0002-3578-5229 سعیده حسن پور کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی Journal Article 2019 05 13 The Constitution of the Islamic Republic of Iran is based on the economic objectives of achieving society's economic independence, uprooting poverty and deprivation, providing the essential needs, achieving full employment, taking the country to a stage of self-sufficiency and providing the circumstances and opportunities for development of private and cooperative sectors. <br /> The present article has an attempt by purpose of measuring Iran's five-year development plans in achieving to the economic objectives of the Iran's constitution as well as the goals of Islamic economic theory. For this aim, the paper has been to evaluate and to analyze the policies, goals and the achieved resulting for the five-year development plans by the indicators as economic independence & welfare, economic justice & income distribution, government size, labor market and employment situation and infrastructure development. <br /> The results of the calculating the composite index for Five-year Development Plans indicate that the third development plan has the better performance in achieving to the Constitution’s Economic objectives. Also the fourth, first, fifth and second development plans & imposed war period have been to seeing in the next ranking respectively. در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری‎های درآمدی و تبعیض‎ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می‎تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود.<br /> هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین‌منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می‎شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه‎های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت‎گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم‌راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه‎های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است. https://iee.rihu.ac.ir/article_1787_bcc25b9fc36ae4043b6c955e048fea06.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Investigation The Effect of Macroeconomic Variables on Credit Risk of Iran's Banks Based on Musharaka and Installment sale Contracts (Selected Banks) بررسی تأثیر متغیر‎های کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‎های ایران به تفکیک عقود مشارکت و فروش اقساطی (بانک‎های منتخب) 63 90 1834 10.30471/iee.2021.6153.1871 FA سید رضا نجیبی بخش اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران https://orcid.org/0000-0003-2692-3770 رضا اکبریان بخش اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0001-9814-7470 پرویز رستم زاده بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0003-2783-1552 Journal Article 2020 01 14 After the global financial crisis in 2008, and revealing the devastating effects of the problem of non-repayment of banking facilities to other sectors of the global economy various schools of economics and specialy Islamic economic researchers were analyzing and presenting solutions to this crisis. Therefore, it is important to discuss about the factors affecting credit risk in order to improve its management practices. The macroeconomic variables that reflect the macroeconomic conditions of the society influences the default rate of bank facilities and the results of several studies carried out both inside and outside the country support this. On the other hand, considering the differences in risk and its management practices in Islamic banking and conventional banking, studying credit risk in the form of Islamic financial instruments seems to be necessary. Several researches have also been done to identify and manage the risks associated with Islamic financial instruments, in particular profitable financial instruments, such as Musharaka ,Mudaraba, etc. According to the above, in this research, the effect of changes in macroeconomic variables on the rate of non-payment facilities granted on the basis of Musharaka and Installment sale has been investigated in Iran. This analysis uses annual data of selected banks and used GMM model<br /> According to the results of this study, it is found that the default rates of granted facilities based on these two Islamic contracts are affected by fluctuations in macroeconomic variables. It can also be said that the credit risk in contract, installment sales is more sensitive to the fluctuations of macroeconomic variables than in contracts, Musharaka. In addition, among the macroeconomic variables discussed in this study, fluctuations of exchange rate, more than other variables, affect the credit risk of these Islamic contracts. پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش‎های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام‎های مالی سراسر جهان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک‎ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش‎های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد. نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می‌شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام می‌شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده‎اند، با استفاده از داده‎های سالانه مربوط به بانک‎های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‎پذیرند. همچنین، می‎توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می‎گذارد. https://iee.rihu.ac.ir/article_1834_99b4ccf57e710f84dbc5db3a6f6c5959.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Internal Communication and Prioritization of Risks Affecting Project Financing in The Banking System of The Islamic Republic of Iran ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران 91 119 1838 10.30471/iee.2021.7296.2043 FA احسان ذاکرنیا مدیرعامل شرکت بین المللی ارزش آفرین درخشان 0000-0002-5329-1716 علی صالح آبادی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران 0000-0003-1839-774x Journal Article 2021 01 04 Financing, and specialy project financing, is always affected by numerous financial and non-financial risks. Success in financing requires examining and explaining the impact of these risks on each other and on financing so that in the next step, an appropriate solution can be implemented to hedge the risks. Special circumstances and much uncertainties in our country have doubled the importance of conducting such research. For this purpose, in order to better understanding the issue, the set of risks affecting financing in general and project financing in particular with a relatively comprehensive review of internal and external scientific resources examined and then based on experts' opinions by using Dematel method in a fuzzy environment were prioritized and internal relationships of factors were extracted.<br />Based on the analysis of experts' opinions by fuzzy dematel method, the research findings indicate that risks due to economic conditions and instability, exchange rate risk, political risk, rules and regulations risk are the highest among the risks affecting project financing. And other factors are in the next ranks. Also, risks arising from laws and regulations, economic conditions and stability, human resource risk, political risk, inflation risk, government and governance risk and the risk of coercive events in addition to their direct effect, as maternal risks and affect other risks. تأمین مالی و به‌طورخاص تأمین مالی پروژه‎ای همواره از ریسک‎های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می‎شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک‎ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می‎باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک‎ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی‎های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است. بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه‎ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی‎داخلی و خارجی برشماری‌شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت‌بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است. براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته‎های تحقیق بیانگر این است که ریسک‎های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه‎های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک‎های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به‌عنوان ریسک‎های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای هستند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1838_06e2af3389dbf7aaa3a7cc994b7d4799.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Investigating the Impact of Social Responsibility on the Financial Performance of Banks from the Islamic Perspective بررسی تأثیر مسئولیت‎پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‎ها از دیدگاه اسلام 121 152 1809 10.30471/iee.2020.6218.1876 FA محمد سعادت نیا دانشجوی دکتری حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران فرهاد دهدار استادیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران Journal Article 2020 02 12 Islamic banks, as part of the economy, have higher expectations of fulfilling social responsibility as Islamic financial institutions, in line with Islamic principles. Banks provide public financial services and are one of the most sensitive firms in Islamic societies regarding Islamic social accountability. Banks are legally and socially bound to the social and economic needs of society, so the Islamic banking industry is the backbone of the socio-economic development of every Islamic society. Accordingly, the purpose of this study is to evaluate the impact of disclosure of Islamic social responsibility on the financial performance of banks. For the purpose of this study, the data of 10 banks listed in Tehran Stock Exchange during the period 2011-2019 were analyzed using Eviews software. The findings show that the level of disclosure of banks' Islamic social responsibility has a positive and significant effect on EBITDA, as well as the level of disclosure of Islamic social responsibility of the bank. There is a significant negative impact on the market value to equity (MTB) ratio. These results suggest the need for the central bank to establish standardized standards and the need for integrated reporting to expose Islamic social accountability in banks. مسئولیت‎پذیری اجتماعی به‎عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه‎رو هستند. بانک‎ها ارائه‎دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس‎ترین بنگاه‎های اقتصادی در رابطه با مسئولیت‎پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک‎ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین‌رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می‎شود.  براساس‌این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت‎پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک‎ها است. در راستای هدف پژوهش، داده‎های 10 بانک پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم‎افزار <strong>Eviews</strong> تجزیه و تحلیل شد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که سطح افشای مسئولیت‎پذیری اجتماعی−اسلامی بانک‎ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (<strong>EBITDA</strong>) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت‎پذیری اجتماعی−اسلامی بانک‎ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (<strong>MTB</strong>) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت‎پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک‎ها را مطرح می‎کند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1809_1f388769ded962c04fe2cb3402ac993c.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی 153 183 1794 10.30471/iee.2020.6834.1959 FA علی محمد حکیمیان استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زینب کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی احمد کریمی فارغ التحصیل دانشگاه مفید Journal Article 2020 08 25 در پژوهش حاضر ، حقوق رقابت در بانکهای دولت و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که نهایتاً منتهی به تخصیص بهینه منابع می‌گردد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. <br />رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می‌کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد،‌بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و بکارگیری نظریه‌های اقتصادی، خاصه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و عندللزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. <br />در این پژوهش، به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای براساس مدل تحلیلی نفع- ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوریهای اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به تبع آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده‌ی حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره‌ای اصلاحات به دست آمده است. در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک‎های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به‎عنوان رفتار عقلانی قانون‎گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می‎انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می‎کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل‎های اقتصادی را تشکیل می‎دهد؛ ‎بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به‌کارگیری نظریه‎های اقتصادی، به‌ویژه «کارایی» به‎عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، به شیوۀ توصیفی−تحلیلی با بهره‎گیری از منابع کتابخانه‎ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری‎های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات‎زدایی و به دنبال آن خصوصی‎سازی و مقررات‎گرایی، در قواعد و نهادهای سازندۀ حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره‎ای اصلاحات به دست آمده است. https://iee.rihu.ac.ir/article_1794_a17b26c300a645f4d533d98bc63c7c20.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Modeling the behavior of choosing a field and the role of labor market information in it. meta-analysis مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل 185 204 1820 10.30471/iee.2020.6366.1899 FA وحید ارشدی استادیار پژوهشی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6727-6023 جواد غیاثی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد رضا توکلی جاغرق پژوهشگر اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 0000-0002-7039-432X مجید منفرد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2399-6037 طیبه عضدی پژوهشگر اقتصاد 0000-0001-6552-9149 Journal Article 2020 04 02 Choosing an education field is individually one of the most important decisions of life; and from the perspective of the educational system and the labor market is an important social-economic process. Due to the effects of this decision, research in domain of modeling, identifying the factors affecting the choice of field and determining the weight of various factors, determining the optimality of choices from the perspective of labor market needs and finally designing and evaluating methods to eliminate mismatch between the field of study and job is very important. But this field of research in Iran is very neglected and lags behind in terms of analytical framework and method. For this reason, the question that what modeling frameworks, research methods, and policies are in place to address the field-job mismatch was selected as the central issue of the research and based on this, previous studies were categorized and analyzed. In general, three macro approaches were identified in modeling the behavior of the field selection; Modeling approach, investing in human capital approach and the mismatch approach. An examination of empirical research based on all three approaches shows that there is always a serious divergence between the outcome of discipline choice behavior and labor market needs. According to the results of meta-analysis, this gap has existed seriously over time and between different countries, even developed countries. Therefore, based on global experiences, various political interventions have been categorized and suggested to solve this problem. انتخاب رشتۀ تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل‎سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب‎ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش‎های رفع عدم تطبیق رشتۀ تحصیلی− شغل، یک حوزۀ بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزۀ پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب‎ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب‎های مدلسازی، روش‎های تحقیق و سیاست‎هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به‌عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته‎بندی و تحلیل شد.<br /> به‌طورکلی سه رویکرد کلان در مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل‎سازی انتخاب، رویکرد سرمایه‎گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش‎های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش‎های شناسایی‎شده نشان می‎دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد.<br /> طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله‌های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته‎بندی و تحت عنوان روش‎های رفع عدم تطبیق رشتۀ تحصیلی شغل ارائه شده‎اند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1820_18be966b54833afbca91c62a40d2a3bf.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Investigating OF spillovers OF Factors Influencing Wage Inequality in Iranian Provinces by Spatial Econometric Approach of Composite Data بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی 205 233 1816 10.30471/iee.2020.5995.1849 FA سیما تمنایی فر دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 0000-0003-3445-2681 سید عزیز آرمن استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. عبدالمجید آهنگری دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 0000-0003-4767-7994 سید امین منصوری استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 0000-0003-1251-4028 Journal Article 2019 12 01 Increasing wage inequality is an important phenomenon in developed and developing countries. Depending on the labor market conditions, wages vary across geographic regions. Identifying the factors affecting wage inequality is essential in policymaking minimum wage and labor supply and demand. Therefore, the purpose of this study was to investigate the factors affecting wage inequality in the Iranian provinces with the spatial econometric approach of combined data over the period 1385-1395. The results indicated the existence of spatial autocorrelation among the studied provinces.Also in this study, the variables of per capita income, total household expenditure, industrial investment, industrial concentration, unemployment rate have been the main explanations of wage inequality among the provinces of Iran and other results show that all variables except Unemployment rate has direct and indirect effects positive and variable unemployment rate has direct and indirect effects negative. افزایش نابرابری دستمزد پدیده مهمی در کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه است. با توجه به شرایط بازار کار، دستمزدها در میان مناطق جغرافیایی متفاوت هستند. شناسایی عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی، در سیاست‎گذاری حداقل دستمزد و عرضه و تقاضای نیروی کار مهم و ضروری است. ازاین‎رو هدف این مطالعه بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی طی دوره زمانی 1385−1395 است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان‎های مورد بررسی است. همچنین در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه هزینه‎های کل خانوار، سرمایه‎گذاری صنعتی، تمرکز صنعتی، نرخ بیکاری از اصلی‎ترین توضیح‎دهنده‎های دستمزد در بین استان‎های ایران بوده است و دیگر نتایج نشان می‎دهد که همه متغیرها به جز نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) مثبت بوده و متغیر نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) منفی بوده است. https://iee.rihu.ac.ir/article_1816_88407fb20aaf415b5ec5c92f10bdbae9.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Investigating the Impact of Factors Affecting the Development of Halal Brand Food Exports : Structural Formulation Approach بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات غذایی با برند حلال با رویکرد معادلات ساختاری 235 252 1825 10.30471/iee.2021.7016.1992 FA ستاره رضایی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران 0000-0003-3535-950X سیدعلی پایتختی اسکویی هیات علمی-دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران 0000-0001-8827-6236 پرویز محمدزاده استاد اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 0000-0002-1154-7576 اژدر کرمی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز 0000-0002-2953-9451 Journal Article 2020 10 19 The development of halal brand exports is one of the important strategies that is important in the country's economic programs and plays an important role in currency exchange. In the past few years, the demand for halal branded products in Islamic and non-Islamic countries has increased significantly. As the awareness of the Muslim population of the world and non-Muslims who want more guarantees about food safety and quality products increases, the foreign trade of halal food products is increasing. Therefore, consumers of halal food products pay attention to the preparation of products with halal brand and choose the product based on awareness. Exporters of halal-branded food products should not only pay attention to customers and competitors in foreign markets, but should also consider factors such as health factors, religious factors, behavioral factors and marketing factors. Therefore, in this study, we try to examine the factors mentioned above. For this purpose, first a questionnaire was designed and then through interviews with exporters of food products of halal brand in East Azerbaijan province, information was collected and finally using structural equation method (SEM) and stata software these factors are analyzed.<br />The results obtained from the model indicate that all health, religious, behavioral and marketing factors have a significant impact on the export of halal food products. Among the 4 factors affecting the export of halal food products, marketing factors have the greatest impact on the export of halal food products compared to other factors. Also, the hygiene of the product from health factors, the transparency of the production process from behavioral factors, advertising and proper brand introduction in the marketing factors and the way of presenting the halal product and the halal brand from the religious factors have the greatest impact on the export of halal brand food products. توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای مهمی است که در برنامه‎های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. در چند سال گذشته تقاضا برای محصولات با برند حلال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش سطح آگاهی جمعیت مسلمان جهان و غیرمسلمانانی که خواهان ضمانت‎های بیشتر در مورد ایمنی غذایی و محصولات باکیفیت هستند، تجارت خارجی فرآورده‎های غذایی حلال رو به افزایش است. ازاین‌رو مصرف‎کنندگان محصولات غذایی حلال به تهیه محصولات با برند حلال توجه کرده و از روی آگاهی محصول را انتخاب می‎کنند. صادرکنندگان محصولات غذایی با برند حلال نیز نه‌تنها باید به مشتریان و رقبای بازارهای خارجی توجه داشته، بلکه باید عوامل بهداشتی، عوامل شرعی، عوامل رفتاری و عوامل بازاریابی را نیز مدنظر داشته باشند. بنابراین در این مطالعه سعی می‎شود به بررسی عوامل یادشده پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا به طراحی پرسش‌نامه پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با صادرکنندگان محصولات غذایی برند حلال استان آذربایجان‎شرقی، اطلاعات گردآوری‌شده و سرانجام با به‌کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‎افزار استتا به تحلیل این عوامل پرداخته شده است. نتایج نشان از آن است که همه عوامل بهداشتی، شرعی، رفتاری و بازاریابی تأثیر معنا‎داری بر صادرات برند حلال محصولات غذایی دارند. از میان چهار عامل مؤثر بر صادرات برند حلال محصولات غذایی، عوامل بازاریابی نسبت به دیگر عوامل بیشترین تأثیر را بر صادرات محصولات غذایی با برند حلال دارد. همچنین بهداشتی بودن محصول از عوامل بهداشتی، شفاف بودن فرایند تولید از عوامل رفتاری، تبلیغات و معرفی مناسب برند از عوامل بازاریابی و نحوه ارائه محصول حلال و برند حلال از عوامل شرعی بیشترین تأثیر را بر میزان صادرات محصولات غذایی برند حلال دارند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1825_1c1176ac27b3e5d656b8cb1a71cb8af8.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Central bank monetary and credit policy instruments in the resistance economy ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی 253 276 1839 10.30471/iee.2021.6756.1952 FA علیرضا طلابی گروه فقه اقتصادی مجتمع عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه شهر قم ایران سیدعباس موسویان گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محمد جواد توکلی هیئت علمی موسسه امام خمینی 0000-0000-8184-8163 Journal Article 2020 08 05 The Central Bank can have continuous and accurate supervision of the country's macro-economy by applying timely, appropriate and accurate monetary and credit policies. Considering the Islamic nature of the system; Laws and regulations in the banking system, the central bank, and monetary and banking instruments must also be in accordance with the rules and laws of Islam. Due to the current special conditions of the country, which is exposed to economic inflammation caused by the global economy and is also exposed to pressures and sanctions caused by foreign enemies, the conventional economic version does not have the necessary efficiency and is not effective. In this article, the resistance economy, which is the only healing version of the economy in these conditions, is considered to have two important characteristics of being Islamic and resilient, each of which has a great impact on the formulation and implementation of banking laws and regulations in the country. Therefore, it is necessary to study the monetary and credit policy instruments of the central bank with the criteria and characteristics of a resistance economy. In this article, the analytical-descriptive method of conventional monetary and credit policy instruments in accordance with these two criteria of resistance economics has been studied. Also, prioritization, valuation and introduction of monetary and credit policy instruments of the Central Bank based on the characteristics and criteria of monetary and credit policy instruments in a resistance economy are the results of this study. Among the conventional bonds, the first priority is with the instruments of Murabaha bonds, Istisna bonds, government lease sukuk, government debt sale bonds, Mudaraba bonds, participation bonds, and the second priority is with central bank lease sukuk bonds, central bank debt sale bonds and central bank deposit bonds. Gadgets that are grammatical are the third priority. بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست‎های پولی ‌واعتباری، می‎تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی‎بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می‎باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم‎های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست. این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می‎باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی‎بودن و تاب‎آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست‎های پولی ‎و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست‎های پولی ‎و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت‎بندی، ارزش‎گذاری و معرفی ابزارهای سیاست‎های پولی ‎و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست‎های پولی  ‎و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می‎باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می‎باشند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1839_d6837560654afc63f14a645a78ad73c1.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Prioritizing constituent Elements of resilient economy: An application of Interpretive structural modeling(ISM) اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) 277 303 1840 10.30471/iee.2021.5481.1772 FA مریم حکمت پور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران سید رضا صالحی امیری دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران عباس عرب‌مازار دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-1023-0614 عباسعلی قیومی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علی اکبر رضایی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Journal Article 2019 06 03 In order to achieve its revolutionary goals, the Islamic Republic of Iran has faced economic challenges to which the Supreme Leader of the Revolution suggested the resilient economy as a solution.<br />Prioritizing elements of resilient economy , will help the policy makers to have a better understanding of the conditions in order to adopt a proper decision.<br />This research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the constituent elements of resilient<br />Economy using the technique of interpretive structural modeling.<br />This technique is one of the methods of analizing systems that examines the interactions between the system elements.<br />In order to cluster the elements of resilient economy, the Mic Mac method was used.<br />Given that this method is based on experts opinion, the opinions of the group of economic experts has been used.<br />The findings show that “people based economy”,”knowledge based economy “,”reduction in dependency on oil income” and “ the expansion of non-oil exports”, are of great importance among resilient economy elements ایران اسلامی در راستای دستیابی به اهداف انقلابی خود با مشکلات و چالش‎های اقتصادی مواجه بوده که برای حل آنها راهکار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. اولویت‎بندی شاخص‎های اقتصاد مقاومتی اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه شود موجب خواهد شد که سیاست‎گذار با درک بهتری از شرایط، برنامهریزی درستی کند و تصمیم مناسبی بگیرد. این مقاله جزء پژوهش‎های کاربردی است و با هدف شناسایی و اولویت‎بندی شاخص‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از «تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری» انجام شده است. این روش از جمله روش‎های تجزیه و تحلیل سیستم‎هاست که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می‎پردازد. به منظور خوشه‎بندی شاخص‎های اقتصاد مقاومتی نیز از روش «میک مک» استفاده شده است. ازآنجایی‎که این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، از نظرات افراد خبره و صاحب‎نظر در زمینه اقتصاد استفاده شده است. یافته‎ها نشان می‎دهد که «مردمی کردن اقتصاد»، «اقتصاد دانش‎بنیان»، و «کاهش وابستگی به نفت و گسترش صادرات غیرنفتی» از اهمیت بالاتری در میان مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی برخوردار می‎باشند. https://iee.rihu.ac.ir/article_1840_740999e0679307fa018d3c2d609a408d.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 17 34 2020 09 22 Stading The Origin of Khiyar (Options) in Mudarabah Contract in Islamic Banking from Point of View of Islamic jurisprudenc & Islamic law. بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی 305 326 1854 10.30471/iee.2021.5824.1826 FA رضا میرزاخانی دانشگاه امام صادق علیه السلام 0000-0001-9827-5464 صادق الهام دانشگاه امام صادق علیه السلام 0000-0003-4962-9136 Journal Article 2019 09 18 Stading The Origin of Khiyar (Options) in Mudarabah Contract in Islamic Banking from Point of View of Islamic jurisprudenc & Islamic law.<br /><br />Abstracte<br />Nowadays, in the money market banking contracts, we are faced with a wide variety of religious jurisprudence and legal infringement. Some of these violations result from the Ribaw or simulative contracts. Among the banking contracts for the allocation and equipping of resources is Mudarabah contract, which is considered a viable alternative Islamic loan agreement for borrowing. One of the issues discussed in this bank agreement is the issue of agent guarantee (trustee), as amended in the Mudarabah bank contract as a condition of additional contract. However, there are some objections to this condition, such as opposite appropriate to Mudarabah which is opposition to the rule of abolition of Rabbi and narrations about Mudarabah. In this research with regard to vice of consent, no harm rule, autonomy of volition, the mistake and supportive theory as the base of options is investigated. امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می‌شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می‌باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می‎آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به‌عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر،‎ تصحیح شده است؛ درحالی‎که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها،‎ شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده‎اند. سؤال اصلی این تحقیق، امکان‎سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می‎باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، ‎اشتباه و تروّی،‎ نظریه حمایتی به‌عنوان مبانی و ملاک‎های خیارات در عقود، جریان خیار به‌عنوان راهکاری جبران‎کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می‎توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه‎ نمود. https://iee.rihu.ac.ir/article_1854_3d86f27f300a576c8ec4a804b1f5d1a9.pdf