پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Investigating the Disparity between the Nature of the Imam’s Ownership and the Ownership of Muslims, Emphasizing Shahid Sadr’s Theory of “Financing Social Security from Anfal” بررسی تغایر ماهیت ملکیت امام و ملکیت مسلمانان با تأکید بر نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از انفالِ» شهید صدر 7 39 2359 10.30471/iee.2025.10747.2489 FA سید علی صداقت دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری، اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0002-9944-5119 سید رضا حسینی دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0003-1562-2518 Journal Article 2025 02 04 Extended Abstract Introduction and Objectives: From the perspective of Shahid Sadr, one of the three pillars of the Islamic economy is “social justice” (al-adālah al-ijtimāiyyah), which is manifested in the form of the wealth distribution system within Islamic society. He believes that Islam obligates the government to fully guarantee the livelihood of individuals in society. However, considering that not all members of society possess the same capability, for those who are able to work, the government provides the means of employment, enabling them to secure their livelihood and participate in productive economic activities. The government’s duty of “social security” (al-ḍamān al-ijtimā`ī), however, pertains to those who cannot meet their needs through work and effort, or those who are able to work but the government, due to exceptional circumstances, has been unable to create employment opportunities for them. The main subject of this research, however, is the financial resources for social security, which represents one of the major challenges in its implementation. Typically, social security is financed through “general taxation,” “insurance premiums,” and “investment returns.” According to Shahid Sadr, Islam considers one of the primary functions of “Anfal” (Ar. Anfāl; sing. Nafal: spoils, or assets with no specific private or public ownership in Islamic jurisprudence) to be the financing of social security, and the verse of Fay’ (Ar. Fay’ – spoils acquired without war) is the clearest scriptural evidence indicating this. Although this theory of Shahid Sadr has a sound argumentative foundation, to present it coherently within his intellectual system and to substantiate it convincingly in academic circles, some theoretical challenges that arise in this context must be addressed. To elaborate, Shahid Sadr’s view on “ownership from the perspective of Islam” holds that Islam recognizes “private ownership” (al-milkiyyah al-khāṣṣah), “public ownership” (al-milkiyyah al-`āmmah), and “state/Imam’s ownership” (al-milkiyyah al-dawliyyah / al-imām) as three primary types of ownership. Although he posits a single social substance for the ownership of the state and the ownership of the Muslim community (Ummah), he considers them as two distinct legislative frameworks. One reflection of their difference is that the ruler is obliged to spend the wealth that is the public property of the entire Ummah to meet the needs of the collective Ummah and does not have the right to allocate such wealth to serve only a segment of the community, even if they are the disabled and needy. This is contrary to the assets owned by the state, which, according to the discretion of the legitimate ruler, can be allocated solely to a specific part of society. Given this distinction, Shahid Sadr is well aware that the theory of “financing social security through Anfal” is only viable if Anfal is considered the property of the Imam of the Ummah. If it were the public property of the Ummah, it could not be allocated exclusively to the disabled and needy; rather, it would have to be spent on needs that benefit the entire Ummah. This is particularly relevant given that the current conventional borders among Islamic countries lack any endorsement or approval from the Shari’ah (Islamic Law), making it practically impossible and of little benefit to spend Anfal located within the geography of one Islamic state for the interests of the entire Islamic Ummah. Therefore, a contemporary Islamic state can utilize Anfal as an efficient financial source for the social security of the disabled and needy residing within its territory only if it possesses the right, based on rational assessment of public interest (maṣlaḥah), to exclude other members of the Ummah from benefiting from these resources. This is while, recently, the theory denying “state ownership” as distinct from “public ownership” has been proposed and has its proponents. According to them, all properties that evidence indicates belong to the Imam are, in reality, public wealth with the same applications as properties designated as belonging to Muslims. It is clear that this claim can have various implications in jurisprudence (fiqh) and, among other things, poses a significant obstacle to proving Shahid Sadr’s theory regarding financing social security from Anfal. Thus, the primary objective of this article is to evaluate the validity or invalidity of Shahid Sadr’s theory of financing social security through Anfal, based on the jurisprudential premise that it is the Imam’s ownership, distinct from that of Muslims, and to examine the arguments presented for the unity of their nature. Research Method: The method of this research is qualitative, employing an analytical-critical data processing approach regarding the evidence for the theory of the unity of the Imam’s and the Ummah’s ownership, collected through library sources. Furthermore, transmitted-revelatory data, gathered via computer systems and scientific software, has been examined using an ijtihādī (independent jurisprudential reasoning) method and a descriptive-analytical approach. Findings: Although the Imam’s ownership, based on its interpretation as the ownership of the institution of Imamate, shares a single social substance with the ownership of Muslims, they are two distinct legislative frameworks. The difference between them is reflected, among other things, in the necessity of spending Muslims’ assets for their general welfare. This very point can pave the way for utilizing Anfal for the social security of the needy and disabled. This is because the verse of Fay’ – which, from Shahid Sadr’s perspective, specifies the applications of Anfal in general – explicitly mentions its expenditure on the needs of orphans, the incapacitated (zamin-gīrān – lit. ‘grounded ones’), and stranded travelers (dar rāh māndagān). The apparent meaning (ẓāhir) of the evidence that designates some properties as the Imam’s property and others as the Muslims’ property indicates a disparity in the nature of these two types of ownership. Similarly, the evidence indicating the analysis (permissibility of disposal) of Anfal for the Shi’a also has such an implication. None of the arguments presented for the unity of the nature of the Imam’s ownership and the ownership of Muslims possess sufficient rigor. Discussion and Conclusion: Although the theory of financing social security from Anfal proposed by Shahid Sadr has a sound scientific foundation, its acceptance in academic circles as a preliminary step for legislation based on it requires proving several premises. Among these is the premise that the Imam’s ownership of Anfal is distinct in nature from the ownership of Muslims, thereby allowing for its different allocation. The discussions and investigations in this article demonstrate that Shahid Sadr’s theory faces no problem concerning this premise. Accordingly, based on the apparent meanings of the evidence and in line with the prevalent view (mashhūr) among jurists of all eras, the nature of the Imam’s ownership must be considered distinct from that of the Ummah’s ownership, given that none of the arguments presented to discount (ṣarf) these apparent meanings possess sufficient rigor. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانۀ اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعۀ اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به‌گونۀ کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همۀ افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفۀ «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به‌دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمدۀ اجرای تأمین اجتماعی می‎باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تأمین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیۀ «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریۀ شهید صدر اگرچه از پشتوانۀ استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائۀ سازوار آن در منظومۀ فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئلۀ «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونۀ اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایۀ اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همۀ امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعۀ امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به‌خوبی آگاه است که نظریۀ «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایدۀ آن به مجموع امت برسد؛ به‌ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین‌رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به‌عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد. این درحالی است که اخیراً نظریۀ انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همۀ اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع بزرگی برای اثبات نظریۀ ایشان در زمینۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریۀ شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادلۀ نظریۀ وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوۀ اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته‎ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایۀ اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد. همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیۀ فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ‎یک از ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه نظریۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانۀ علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به‌عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملۀ آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می‏تواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریۀ شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه‌رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2359_919daf7451aea9a7f44063366ce347dd.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Modeling the Policy Leverage Index for Realizing Distributive Justice and Resilience in Iran’s Economy: A Structural-Network Analysis Approach مدل‌سازی شاخص اهرم سیاستی برای تحقق عدالت توزیعی و مقاوم‌سازی در اقتصاد ایران؛ رویکردی مبتنی بر تحلیل ساختاری-شبکه‌ای 41 85 2442 10.30471/jee.2025.11346.2548 FA امید ایزانلو استادیار، دکترای اقتصاد، پژوهشگر مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر، قم، ایران 0009-0004-5498-4321 Journal Article 2025 09 16 Extended Abstract Introduction and Objectives: In recent decades, Iran’s economy has experienced “structural divergence,” a condition where the sectors driving economic growth (often capital-intensive) do not necessarily generate employment or ensure equitable income distribution. This gap has created a fundamental policy conflict among growth, justice, and resilience objectives. High-level policy documents, particularly the “General Policies of Resistance Economy,” emphasize achieving an economy that is simultaneously endogenous, extroverted, and justice-based. However, traditional structural analysis methods, such as classical Input-Output (I-O) models, have primarily focused on identifying key sectors based on production volume, often neglecting critical components like income distribution, employment, and network resilience. Aiming to fill this theoretical and policy gap, this study seeks to determine how investment priorities can be established by integrating conflicting growth and justice goals. The primary objective is to design an integrated tool titled the “Policy Leverage Index (PLI)” and develop an “Importance-Vulnerability Matrix.” These tools attempt to move beyond one-dimensional prioritization to identify sectors that simultaneously act as growth engines, equitable income distributors, and resilient nodes against exchange rate shocks, thereby paving the way toward the Islamic-Iranian pattern of progress. Method: This research is applied in purpose and quantitative in nature, based on Input-Output analysis. The primary data include the 74-sector Input-Output table for the year 1400 (2021-2022) from the Central Bank of Iran, along with employment and national accounts statistics. The analysis was conducted in four steps: (1) imputation of employment and compensation data to align with the 74-sector table; (2) calculation of traditional production, employment, and income multipliers using the Leontief inverse matrix; (3) measurement of network indices (backward and forward linkages) and calculation of the “Intermediate Import Dependency Coefficient” to assess exchange rate vulnerability; and (4) design of the composite “Policy Leverage Index (PLI).” The PLI was constructed by weighting four key components based on the goals of the 7th Development Plan: Production Multiplier (35%), Employment Multiplier (35%), Income Multiplier (15%), and Network Score (15%). This weighting is rooted in Islamic economic principles (emphasizing labor and distributive justice) and legal requirements. Additionally, for resilience analysis, an “Importance-Vulnerability Matrix” was developed, classifying sectors into four quadrants: “Resilient National Drivers,” “Vulnerable Strategic Drivers,” “Currency Traps,” and “Passive Sectors.” Results: The findings reveal a significant gap between growth drivers and justice-oriented drivers. Based on the PLI, the “Other Support Activities” sector ranked first with a score of 0.493, primarily due to its exceptionally high employment multiplier (6.64). However, “Motor Vehicle Manufacturing” (Rank 2) and “Public Construction” (Rank 3) showed a better balance between growth and employment (see Table 1). Vulnerability analysis indicated that industrial growth engines like the automotive industry have high import dependency (16.3%) and fall into the “Vulnerable” zone. In contrast, “Public Construction” and “Basic Metals,” with negligible import dependency and extensive backward linkages, were identified as “Resilient National Drivers.” These sectors exemplify an endogenous economy that can act as a driver for exiting recession and distributing income without creating pressure on foreign exchange reserves. Table 1: Final Ranking of Sectors Based on Policy Leverage Index (PLI) - Balanced Scenario Rank Sector Title Final PLI Score Production Multiplier Employment Multiplier Income Multiplier Network Score 1 Other Support Activities 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 Public Construction 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 Water Collection, Treatment and Supply 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 Passenger Rail Transport 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 Manufacture of Leather and Related Products 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 Manufacture of Electrical Equipment 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 Private Construction 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 Manufacture of Paper and Paper Products 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 Manufacture of Food Products 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 Manufacture of Textiles 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 Manufacture of Other Transport Equipment 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 Manufacture of Rubber and Plastic Products 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 Manufacture of Fabricated Metal Products... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 Manufacture of Beverages 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 Source: Author’s calculations based on consolidated data from the Central Bank of Iran and the Statistical Center of Iran (2021). Discussion and Conclusions: The results confirm structural divergence in the Iranian economy, indicating that relying solely on growth-oriented policies cannot achieve justice and resilience goals. The Importance-Vulnerability Matrix (Figure 1) demonstrated that sectors like the automotive industry, despite their high importance for growth, are considered the economy’s Achilles’ heel regarding the principle of “Nafi Sabil” (denial of dominance) and economic independence due to their high import dependence. Conversely, sectors like public construction and infrastructure are most aligned with Resistance Economy policies. Policy implications include three main axes: (1) shifting the construction budget trajectory toward “Resilient National Drivers” (such as infrastructure), which are both job-creating and low in foreign exchange intensity; (2) conditioning support for the automotive industry on “Deepening Domestic Manufacturing” to exit the vulnerable zone; and (3) paying special attention to knowledge-based service sectors (e.g., education and health), which have high income multipliers and can guarantee distributive justice. This framework allows policymakers to allocate resources based not only on efficiency but also on Public Interest” (Maslahat) and structural sustainability.” Figure 1: Strategic Importance-Vulnerability Matrix Source: Author’s calculations Acknowledgement: The authors would like to express their sincere gratitude to the “Ghadr Applied Economic-Social Research Center” for its scientific support and for providing the necessary facilities to conduct this research. Undoubtedly, a significant part of this study’s achievements is due to the collaboration and support of this esteemed center. Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the conduct of this research and the publication of its results. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش‌های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه‌بر) لزوماً اشتغال‌زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی‌کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب‌آوری شده است. اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم‌زمان به اقتصادی «درون‌زا»، «برون‌گرا» و «عدالت‌بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش‌های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل‌های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه‌های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب‌آوری شبکه‌ای» غفلت کرده‌اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت‌بندی تک‌بعدی، بخش‌هایی را شناسایی کنند که هم‌زمان موتور محرک رشد، توزیع‌کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه‌های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده‌های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب‌های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده‌های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص‌های شبکه‌ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه‌ای» جهت سنجش آسیب‌پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن‌دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن‌دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب‌آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش‌ها را به چهار ناحیه «پیشران‌های ملی تاب‌آور»، «پیشران‌های استراتژیک آسیب‌پذیر»، «تله‌های ارزی» و «بخش‌های منفعل» طبقه‌بندی می‌کند. نتایج: یافته‌ها نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان بخش‌های پیشران رشد و پیشران‌های عدالت‌محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت‌های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب‌پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب‌پذیر» قرار می‌گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به‌عنوان «پیشران‌های ملی تاب‌آور» شناسایی شدند. این بخش‌ها مصداق بارز اقتصاد درون‌زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می‌شوند. جدول 1. رتبه‌بندی نهایی بخش‌ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت‌های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع‌آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده‌های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی‌ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می‌دهد که تکیه صرف بر سیاست‌های رشد محور، نمی‌تواند اهداف عدالت و تاب‌آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می‌شوند. در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت‌ها، همسوترین بخش‌ها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت‌های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران‌های ملی تاب‌آور» (مانند زیرساخت‌ها) که هم اشتغال‌زا و هم کم‌ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب‌پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش‌های خدماتی دانش‌بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ایران مأخذ: یافته‌های محقق تقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2442_776200f8b463a59f5fc7f388155136de.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 The Impact of Economic Growth and Institutional Quality on Income Inequality in Iran تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران 87 147 2445 10.30471/jee.2025.11336.2546 FA سعید کیان پور استادیار، دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-4827-4970 مریم داربیدی سایر، دکتری اقتصاد، اقتصاد و حسابداری رازی، کرمانشاه، ایران 0009-0006-9538-487X رضا شمس اللهی دانشجوی دکتری اقتصاد، اقتصاد و حسابداری رازی، کرمانشاه، ایران 0009-0006-5796-0880 نرگس شریفی دانشجوی دکتری اقتصاد، اقتصاد و مدیریت، لرستان، خرم‌آباد، ایران 0009-0000-0566-9203 Journal Article 2025 09 14 Extended Abstract Introduction and Objectives: One of the most important economic duties of governments is to control the state of income distribution inequality. Governments can reduce the problem of income distribution inequality by employing theoretical and practical methods and identifying factors affecting income inequality in society. Among economists, there is no consensus regarding the factors influencing the increase in income inequality; from Kuznets’ perspective, there is an inverted U-shaped relationship between income inequality and economic growth. The inability of the Kuznets hypothesis to describe the relationship between the level of development and income inequality led researchers to pay attention to the role of institutions and the development path of countries on income inequality. The existence of legal, social, and economic institutions ensures that contracts and agreements made at different levels of a country have enforcement guarantees. This issue increases security in the social system and reduces the cost of economic transactions. In such a situation, the final price of produced goods and services decreases, competition in domestic and international markets increases, and this leads to an increase in employment, an increase in per capita income, a reduction in poverty, and a reduction in income inequality. In the Constitution of Iran, the reduction of income inequality has been mentioned, and despite the implementation of government support policies such as subsidies to reduce income inequality, several factors, including high inflation rates, high unemployment rates, economic recession, demographic changes, etc., have caused income inequality to form in society. Therefore, the aim of this study is to investigate the impact of economic growth and institutional quality on income inequality in Iran during the period 2008-2024 (1387-1403 AH solar) using VAR and DSGE-VAR models. Methodology: The Vector Autoregression (VAR) model is used to examine the dynamics of multivariate time series. In this model, each variable is modeled as a function of its own past values and the past values of other variables in the model. In other words, VAR is a generalization of Autoregressive (AR) models to a multivariate setting. The vector autoregression model seeks to explain the evolutionary process of a set of K variables (called endogenous variables) over the same statistical period using a linear function of only their previous values. Due to the sample size limitation (n = 15 annual observations), the DSGE-VAR model was estimated with a weight of λ = 2.8 (equivalent to 80% priority for empirical data and 20% for theoretical DSGE restrictions) and assuming lag = 1. The assumption of lag = 1 was applied not only due to the sample limitation (n = 15) but also as a methodological innovation to prevent overfitting and preserve degrees of freedom. This approach is valid in DSGE-VAR studies with limited data (e.g., Smets & Wouters, 2007). The lag = 1 assumption is standard in VAR models with small samples (n < 20) (Lütkepohl, 2005) and is consistent with AIC/BIC criteria. These settings are designed based on the recommendation of Del Negro and Schorfheide (2004) for small samples and prevent overfitting; because the high data-driven weight (80%) dominates the empirical information and prevents instability of DSGE parameters. Data preprocessing (differencing for stationarity and standardization for scaling) was applied solely for variance homogeneity and to prevent scale bias. Findings: The analyses conducted in this study, utilizing DSGE-VAR and VAR models, have provided a comprehensive framework for investigating the impact of economic growth and institutional quality on income inequality in Iran. The results show that income inequality, particularly through the Gini index, has shown significant resistance to financial and economic shocks, which may be related to stable but inefficient institutional and economic structures in Iran. Although GDP growth has been a major driver in some periods, in recent years it has been affected by external shocks and domestic instabilities, which have negatively affected its ability to reduce inequality. Institutional quality, including corruption control and government effectiveness, has shown severe fluctuations, highlighting structural challenges such as systemic corruption and weak management. Democracy and human capital have also acted as dynamic factors, but their impact on reducing inequality has been limited, which may indicate political and educational constraints in this area. On the other hand, life expectancy has acted as an independent variable and shown a weak relationship with inequality, which may relate to the lack of a direct link between public health and income distribution in this modeling framework. Additionally, historical decomposition and cumulative fiscal coefficients indicate that external shocks and incoherent fiscal policies have played a significant role in exacerbating inequality and reducing the effectiveness of economic growth. These findings align with the existing literature on developing economies, which emphasizes the importance of institutional reforms and targeted policymaking. Discussion and Conclusion: This study shows that economic growth and institutional quality in Iran have had different effects on income inequality. Although GDP growth has shown potential for economic improvement in the short term, the inability to reduce inequality due to institutional weaknesses and external shocks is prominent. Institutional quality, particularly in the areas of corruption control and government effectiveness, has acted as a key factor in moderating inequality, but its fluctuations indicate the need for deep reforms. Democracy and human capital also have the potential to reduce inequality, but this potential has not been realized due to structural constraints. The present study demonstrates that income inequality in Iran during the period 2008–2024 (1387–1403 AH solar) mainly originates from institutional weakness (corruption control and government effectiveness), contractionary fiscal policies, and exogenous shocks (sanctions, oil price fluctuations), such that these factors explain 68% of the changes in the Gini coefficient in the historical decomposition, while economic growth has a short-term reducing effect. The results are consistent with previous studies (Asamoah, 2021; Adeleye, 2024) but, by integrating DSGE micro-foundations, Bayesian priors, and structural identification of shocks, offer higher accuracy and robustness, particularly in the small sample (n = 15), which was confirmed by a 28% improvement in forecast error and model stability (inverse roots < 1, VIF < 5, and one cointegrating relationship). Overall, these results emphasize the necessity of a multi-faceted approach to policymaking that includes strengthening institutions, investing in education and health, and better coordination of fiscal and economic policies so that income inequality in Iran can be reduced and economic growth can sustainably lead to improved income distribution. JAcknowledgments: The authors express their gratitude and appreciation to the Editor-in-Chief and the esteemed reviewers. Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت‌ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت‌ها می‌توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به‌کارگیری روش‌های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق‌نظری وجود ندارد؛ به‌طوری‌که از دید‌گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه‌یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه‌یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه‌ مبادلات اقتصادی می‌شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می‌شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست‎های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل‌های VAR و DESG-VAR می‌باشد. روش‌شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی‌های سری‌های زمانی چندمتغیره استفاده می‌شود. در این مدل، هر متغیر به‌عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل‌سازی می‌شود. به‌دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل‌های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به‌دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون‌زا گفته می‌شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می‌باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام yt جمع می‌شوند که عنصر ith آن t yi است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده‌های تجربی و 20درصد به محدودیت‌های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه‌تنها به‌دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به‌عنوان نوآوری روش‌شناختی برای جلوگیری از بیش‌برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده‌های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل‌های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم‌خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه‌های کوچک طراحی شده و ازبیش‌برازش جلوگیری می‌کند؛ زیرا وزن بالای داده‌محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می‌نماید. پیش‌پردازش داده‌ها (تفاضل‌گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل‌های انجام‌شده در این مطالعه، با بهره‌گیری از مدل‌های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری درآمد، به‌ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک‌های مالی و اقتصادی مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده است که می‌تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره‌ها محرک اصلی بوده، اما در سال‌های اخیر تحت تأثیر شوک‌های خارجی و ناپایداری‌های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش‌های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می‌کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به‌عنوان عوامل پویا عمل کرده‌اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت‌های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی‌دیگر، امید به زندگی به‌عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می‌تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل‌سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب‌های تجمعی مالی نشان می‌دهد که شوک‌های خارجی و سیاست‌های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. این یافته‌ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم‌راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته‌اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به‌دلیل ضعف‌های نهادی و شوک‌های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به‌ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به‌عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست‌گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست‌های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به‌طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست‌های مالی انقباضی، و شوک‌های برون‌زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه‌مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین‌های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک‌ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش‌بینی و پایداری مدل (ریشه‌های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم‌انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می‌کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2445_5be44000d1d74b1bbe2d45abd08bd401.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Components of Social Capital and Economic Growth in Islamic Countries: A Panel Quantile Regression Approach مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل 149 183 2472 10.30471/jee.2026.11348.2551 FA زهرا ایزدی عهد گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 0009-0008-1322-1896 مریم شریف نژاد گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 0000-0002-7199-2946 احمد سرلک گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 0000-0001-7237-2880 علی شیخی مهرآبادی گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 0009-0003-0517-5934 Journal Article 2025 09 20 Extended Abstract Introduction and Objectives: In the last two decades, the attention of researchers and economic policymakers to the role of social capital in explaining differences in economic growth among countries has increased dramatically (Haldane & Halpern, 2025). Social capital, as a multidimensional concept, encompasses mutual relationships between individuals and groups, social trust, social networks, and the level of civic participation, and has a potential and direct impact on the macroeconomic performance of countries (Xue et al., 2023; Jantoń-Drozdowska & Majewska, 2015). Social trust, as one of the main components of social capital, plays an unparalleled role in economic growth by reducing transaction costs and facilitating economic cooperation at various levels (Haldane & Halpern, 2025; Rahimi et al., 2023), thereby paving the way for innovation, knowledge transfer, and the formation of economic investments (Haldane & Halpern, 2025; Xue et al., 2023). Strong social networks can also optimize human and occupational capital, accelerating the resolution of collective problems, resource exchange, and risk sharing in the economy (Soithong & Suksawas, 2025; Xing et al., 2021). In contrast, perceived corruption is considered an element incompatible with social capital, and societies with high levels of perceived corruption usually face reduced social trust, weak institutions, and decreased investment (Robbani, 2021). The main objective of this study is to investigate the effect of social capital components on the economic growth of selected Islamic countries using a panel quantile regression approach. To achieve this goal, from among the 57 member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), a selection of 26 Islamic countries was chosen based on the availability of all required data over the period from 2000 to 2022. The present study also examines controlling factors such as the education index, women’s participation rate, and other control variables, as these factors can have a significant impact on the interaction between social capital and economic growth. Without including them in the models under investigation, economic analyses would be incomplete and sometimes misleading. Research Method: The independent variables used in this study were selected through an analysis of the theoretical and empirical literature in this field. To investigate the role of social capital components on economic growth, a selection of Islamic countries (including Iran, Iraq, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Cameroon, Egypt, Gabon, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Mali, Morocco, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Uzbekistan, and Yemen) was considered. The panel quantile regression method was introduced in 1978 by Koenker and Bassett, combining panel data analysis and quantile regression. This method, based on a conditional quantile function, minimizes absolute error values in variables with asymmetric distributions and is today used in numerous economic and financial studies (Afolabi & Ndamsa, 2025). This approach provides valuable insights beyond mean-based analyses, particularly for research focusing on inequality, the behavior of different groups within society, or asymmetric responses (Afolabi & Ndamsa, 2025). Findings: The estimation results of the panel quantile regression indicate heterogeneous relationships between the explanatory variables and GDP per capita at different levels of the conditional distribution. Civil Society Participation Index (CSPI): A positive and significant effect (p-value < 0.05) is evident in all quantiles except the 0.75 quantile, indicating the increasing role of civil society in weaker economies (in terms of lower GDP per capita). Social Trust (ST): Shows a positive and significant effect (p < 0.05) at all quantile levels. Social Networks Index (SN): Exhibits a dual effect across quantiles. Corruption Perception (CP): With positive and significant coefficients at the 0.50 Q and 0.75 Q quantiles, confirms the inhibitory effect of corruption on economic growth and performance at medium economic levels. Women’s Economic Participation Rate (PRF): Shows a uniform positive and significant effect at the 0.05 Q, 0.25 Q, and 0.50 Q quantiles, explaining the peak impact of women’s economic participation in less affluent economies (in terms of GDP per capita). This result emphasizes the importance of women’s economic participation in the early stages of economic growth. Education Index (ED): Demonstrates a positive and significant effect on GDP per capita in almost all quantiles (except 0.05 Q), indicating the central role of human capital education in medium and high-development economies. Fertility Rate (FR): Has a negative coefficient at all quantile levels. Discussion and Conclusion: The main findings of this research indicate that social trust (ST), as the only variable with a positive and significant effect in all quantiles (0.05 to 0.95), plays a fundamental role in facilitating economic cooperation and reducing transaction costs. In contrast, social networks (SN) show a dual behavior: a positive effect in less affluent economies (0.05 quantile) and a negative effect at advanced growth levels (0.95 quantile), likely due to networks transforming into rent-seeking channels in the absence of efficient institutions. Civil society participation (CSPI) has a stronger reinforcing effect on economic growth, particularly in weaker economies (0.05 quantile). Furthermore, corruption perception (CP) significantly hinders economic growth at intermediate levels (0.50 quantile). Among the control variables, the Human Development Index (HDI) has its strongest increasing effect in advanced economies (0.95 quantile), indicating the progressive returns on investment in human capital quality at higher stages of development. Therefore, based on the research findings, the following policy implications are proposed: Policy-making in less developed OIC member countries should focus on strengthening civil institutions, immediate control of fertility and unemployment rates, and investment in basic education. Policy-making in OIC member countries with higher economic growth should focus on transferring resources from informal networks to transparent institutions and optimizing investment in human development. Declarations Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت‎های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به‎عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه‎ها، اعتماد اجتماعی، شبکه‎های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی‎گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به‎عنوان یکی از مؤلفه‎های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی‎بدیل در رشد اقتصادی ایفا می‎کند و با کاهش هزینه‎های مبادلاتی، تسهیل همکاری‎های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه‎ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل‎گیری سرمایه‎گذاری‎های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه‎های قوی اجتماعی نیز می‎توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به‎عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می‎شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک ‎شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه‎گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده‎های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده‎اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل‎کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می‎توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل‎های تحت بررسی، تحلیل‎های اقتصادی ناقص و گاه گمراه‎کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده‎اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده‎های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده‎های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می‎دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می‎‎رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به‌کار گرفته می‎شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به‎طورخاص برای پژوهش‎هایی که بر نابرابری، رفتار گروه‎های مختلف درون جامعه، یا واکنش‎های نامتقارن تمرکز دارند، بینش‎های ارزشمندی فراتر از تحلیل‎های مبتنی بر میانگین ارائه می‎دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج: نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل‎ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان‎دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف‎تر (به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین‎تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا‎دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می‎دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه‎های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه‎ای در طول چندک‎ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا‎دار در کوانتایل‎های 50/0 Q و 75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا‎دار در کوانتایل‎های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین‎کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم‎برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می‎کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل‎ها (به‌جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا‎دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می‎دهد که بیان‎کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل‎هاست. بحث و نتیجه‎گیری: یافته‎های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به‎عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل‎ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری‎های اقتصادی و کاهش هزینه‎های مبادله ایفا می‎کند. در مقابل، شبکه‎های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه‎ای نشان می‎دهند؛ به‎طوری‌که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم‎برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه‎ها به کانال‎های رانت‎جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می‎باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به‎ویژه در اقتصادهای ضعیف‎تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی‎تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به‎گونه‎ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می‎کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی‎ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان‎دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه‎گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین‎رو، با توجه به یافته‎های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می‎شوند. سیاست‎گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست‎گذاری در کشورهای کم‎برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه‎گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست‎گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه‎های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه‎سازی سرمایه‎گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2472_66f5f0e5f8135a57b17791d8afc9a7b0.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Legal Framework for Tokenization of Real Estate in Iran ساختار قانون‌گذاری برای توکنایز املاک و مستغلات در ایران 185 222 2484 10.30471/jee.2026.11361.2549 FA محمدرضا اسماعیلی عضو هیئت‏ علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0003-1350-9466 حسین بریهی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران 0009-0004-1655-3467 Journal Article 2025 09 19 Extended Abstract Introduction and Objectives: The real estate sector is one of the main pillars of Iran’s economy and the most important repository of household wealth. Despite this significance, the country’s real estate market faces challenges such as low liquidity, high transaction costs, limited transparency, ownership concentration, and difficulty of access for retail investors. The traditional structure of real estate transfer, heavy reliance on physical documents, and complex administrative processes have caused serious obstacles to broader investor participation and the use of modern financing instruments. In such circumstances, emerging financial and real estate technologies, particularly blockchain-based asset tokenization, have been proposed as a novel solution to increase efficiency, transparency, and accessibility. Real estate tokenization means converting rights and interests related to immovable assets—including ownership, usufruct rights, or cash flows—into transferable digital tokens on distributed ledger technology. This approach can enable fractional ownership, faster transaction settlement, reduced intermediation costs, and the formation of secondary markets. However, the implementation of such a model in Iran faces significant legal and institutional ambiguities, including the lack of a clear legal definition for asset-backed tokens, uncertainty regarding the legal nature of tokens, overlapping jurisdiction of regulatory bodies, and the incomplete compatibility of traditional real estate laws with digital mechanisms. The aim of this article is to identify the legal and structural challenges of real estate tokenization in Iran, conduct a comparative study of international experiences and real estate retail investment models in Iran, and propose a coherent and localized legal and institutional framework that, while supporting innovation, ensures investor rights and market integrity. Research Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and comparative in terms of method. Data collection was conducted through documentary research, including the review of scientific sources, research articles, policy reports, legal documents, and domestic and foreign regulations related to blockchain, digital assets, and real estate tokenization. Additionally, documents published by active platforms in the field of real estate tokenization at the international level have been studied. In the first step, the fundamental concepts of blockchain and tokens have been explained, focusing on the distinction between decentralized registration technology and the legal nature of tokens. Then, different types of tokens from a legal perspective (payment tokens, utility tokens, securities, and asset-backed tokens) have been examined, and the position of real estate tokens in this classification has been analyzed. In the second step, the legal and institutional structure of Iran has been analyzed from the perspective of real estate laws, commercial laws, capital market laws, and document registration systems, and the gaps and ambiguities related to real estate tokenization have been identified. In the third step, a comparative study of the experiences of selected countries with different legislative approaches has been conducted to extract successful models and common challenges. Finally, using thematic analysis, the findings have been categorized into four main axes—legal challenges, economic capacities, the legal description of tokens, and global regulatory models—and based on these, a proposed legal framework for Iran has been presented. Findings: The research results show that the most important obstacle to the development of real estate tokenization in Iran is the lack of a clear legal framework for the definition and classification of tokens based on immovable assets. This ambiguity causes tokens to fall on the border between payment instruments, securities, or merely digital ownership documents, thus creating significant legal risks for investors and platforms. Furthermore, the multiplicity of potentially competent institutions—including monetary institutions, the capital market, the housing sector, and document registration—has caused overlapping responsibilities and the absence of a single decision-making authority. The analysis of international experiences shows that in most countries, direct tokenization of physical ownership of real estate is rarely implemented, and the dominant models are based on the use of intermediary legal structures such as project-specific Special Purpose Vehicles (SPVs), investment funds, or securitization of cash flows. In these models, tokens represent interests or shares in a legal entity, and the official registration of property ownership remains within the framework of traditional registration systems. Based on the findings, a three-layer institutional model is proposed for Iran: A policy-making and coordinating body at the macro level for housing and tokenized assets; An executive-regulatory body for licensing, supervision of disclosure, valuation, and compliance with regulations; and A trusted intermediary body for verifying the underlying asset, preventing double selling or double pledging, and securely connecting to the real estate registration system. The connection of these layers enables tokenization backed by immovable assets in Iran. Discussion and Conclusion: The main argument of this research is that the success of real estate tokenization in Iran depends more on legal clarity, institutional coherence, and the design of investor protection mechanisms than on the technical infrastructure of blockchain. Global experiences show that real estate tokenization becomes sustainable and scalable when implemented in the form of recognized financial instruments and under strict supervision, rather than as a complete replacement for the official real estate registration system. Accordingly, it is recommended that Iran adopt a gradual and risk-management-based approach. In the first stage, tokenization of interests, fund units, or cash flows of real estate projects should be implemented within the framework of capital market regulations and in compliance with transparency, fiduciary, and anti-money laundering requirements. In later stages, with the development of standards and executive experience, it is possible to move towards limited integration with the real estate registration system. Ultimately, real estate tokenization can be an effective tool for increasing liquidity, attracting small investments, and improving the transparency of Iran’s housing market, provided that it is designed and implemented within a coherent, localized legal framework compatible with the country’s legal structure. Acknowledgments: The authors consider it necessary to honor the memory of the late Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, the late President of the Islamic Republic of Iran, and sincerely appreciate his approaches and efforts in strengthening governance in the housing sector, emphasizing justice in access to housing, supporting development policies, and organizing the legal and institutional structures of this field. His special attention to reforming regulatory processes, transparency in the housing market, and utilizing modern capacities to improve the efficiency of this sector has inspired the analytical framework and general orientation of this research. Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the conduct and publication of this research. JEL Classification: K11, K22, G18, L85, O33. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم‌ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می‌رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش‌هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه‌های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه‌گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل‌وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، فناوری‌های نوظهور مالی و املاک[1] و به‌ویژه توکنایز دارایی‌ها مبتنی بر بلاکچین، به‌عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی‌پذیری مطرح شده‌اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی‌های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان‌های نقدی- به توکن‌های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع‌ شده است. این رویکرد می‌تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع‌تر معاملات، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و شکل‌گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل‌توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن‌های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن‌ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم‌انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش‌های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی و نمونه‌های خرده‌فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون‌گذاری و نهادی منسجم و بومی‌سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه‌گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش‌های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم‌های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن‌ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن‌ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن‌های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن‌های ملکی در این طبقه‌بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده‌اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون‌گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش‌های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته‌ها در چهار محور اصلی شامل چالش‌های حقوقی، ظرفیت‌های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن‌ها و الگوهای تنظیم‌گری جهانی دسته‌بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون‌گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه‌بندی توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های غیرمنقول است. این ابهام موجب می‌شود که توکن‌ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک‌های حقوقی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌ها ایجاد شود. افزون‌براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم‌گیر شده است. تحلیل تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به‌ندرت اجرا می‌شود و مدل‌های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت‌های پروژه‌محور (SPV)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان‌های نقدی مبتنی است. در این مدل‌ها، توکن‌ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام‌های ثبتی سنتی باقی می‌ماند. براساس یافته‌ها، یک مدل نهادی سه‌لایه برای ایران پیشنهاد می‌شود: 1. یک نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی‌های توکن‌شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش‌گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی‌آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه‌ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس‌پذیر می‌شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته‌شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به‌عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس‌این، توصیه می‌شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای‌که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق‌ها یا جریان‌های نقدی پروژه‌های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت‌داری و مبارزه با پول‌شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می‌توان به سمت یکپارچه‌سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می‌تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه‌های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون‌گذاری منسجم، بومی‌سازی‌شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می‌دانند یاد و نام شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش‌های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای و سامان‌دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم‌گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام‌بخش چهارچوب تحلیلی و جهت‌گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد. [1]. FinTech and PropTech

https://iee.rihu.ac.ir/article_2484_cc458ffcb74499faa7296c233dcff4a6.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 49 2026 03 21 Fiqhi (Islamic Jurisprudential) and Economic Analysis of Permissible Possessory Acts without Permission over Others’ Property تحلیل فقهی-اقتصادی تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران 223 266 2441 10.30471/jee.2025.10458.2455 FA احمد احسانی فر استادیار، پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، ایران 0009-0006-4191-963X مصطفی کاظمی نجف آبادی دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0003-2271-2714 حسین هوشمند فیروزآبادی دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0002-5644-5821 Journal Article 2025 10 04 Extended Abstract Introduction and Objectives: Private ownership is a fundamental principle in classical and Islamic economic systems. Nevertheless, Imami jurisprudence, within the framework of Islamic economics, recognizes numerous cases of permissible possessory acts without the owner’s permission over others’ private property. These acts, which superficially contradict the principle of the prohibition of “unlawful consumption of property” (akl al-māl bi al-bāṭil), include instances such as the right of wayfarers (ḥaqq al-mārah—passersby consuming fruit from orchards along the path), the right of pre-emption (shuf’ah), possession of vast lands and canals, eating from the houses of relatives and friends, a father’s possession of the property of a needy child, and a spouse or friend’s consumption to the extent of customary sufficiency. The main question of this research is to explain the jurisprudential foundations of these permissions and to analyze their economic consequences, focusing on distributive justice, economic efficiency, and the reduction of inequalities. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method with an inductive approach to explain and compile instances of permissible possessory acts without permission over others’ property from Imami jurisprudential texts. The jurisprudential foundations have been analyzed based on Qur’anic evidence, hadiths, consensus (ijmā’), and particularly “rational custom” (sīrah al-‘uqalā’iyyah) and “custom of the religious community” (sīrah al-mutasharri‘ah). Subsequently, using the theoretical framework of Islamic economics and drawing on Western economic sources (such as transaction cost theory, the tragedy of the commons, and public goods theory), the economic consequences of each of these instances have been examined at both micro (family) and macro (society) levels. The aim is to extract the rules and criteria governing these possessory acts and to present a model for justice-oriented economic policymaking. Findings: The examination of jurisprudential evidence shows that the permissibility of these acts is not as an exceptional or restrictive ruling, but rather results from their “specialized exclusion” (khurūj takhaṣṣuṣī) from the scope of evidence prohibiting usurpation (ghaṣb) and unlawful consumption of property. The origin of this permission is mainly “continuous rational custom” (sīrah mustamirrah ‘uqalā’iyyah), which has been approved and endorsed by the Sacred Law (shar‘), indicating an inherent deficiency in the absolute nature of private ownership concerning these specific benefits. From an economic perspective, the analysis of various instances shows numerous positive consequences, summarized in Table 1. Table 1. Economic Analysis of Instances of Permissible Possessory Acts over Others’ Property Instance of Permissible Possessory Act Macroeconomic Consequences Microeconomic Consequences Right of wayfarers (ḥaqq al-mārah) – possession by passerby – Reduction of food waste – Reduction of social costs of supporting the poor – Strengthening local food security – Meeting basic needs of needy passersby – Increasing economic value of properties with high foot traffic Right of pre-emption (shuf‘ah) – Reduction of transaction costs – Increasing productivity and efficiency of shared resources – Reduction of ownership conflicts – Preserving the partner's right and preventing loss caused by the entry of an unwanted partner Possession of vast lands and canals – More equitable distribution of natural resources – Reduction of government monitoring costs – Preventing monopoly and sustainable resource management – Easier access for travelers and passersby to basic resources (water, rest) Eating from the houses of relatives – Strengthening informal social support networks – Reduction of government welfare costs – Strengthening emotional bonds and social solidarity – Reduction of living costs for individuals Father's possession of child's property – Strengthening family-based social security system – Reducing government financial burden for supporting needy elderly – Ensuring distributive justice within the family and supporting vulnerable parents Spouse/friend's consumption to the extent of sufficiency (qūt) – Indirect distribution of wealth within social networks – Cultural rapprochement and reduction of class gaps – Creating economic security for women within the family – Strengthening the supportive role of friends Discussion and Conclusion: The findings of this research confirm that the Islamic economic system, while recognizing private ownership, does not consider it absolute and unlimited; rather, by legislating permissible possessory acts, it restrains it in the path of achieving distributive justice and social benefits. These inherent limitations are not a violation of ownership but rather complement and balance it within the framework of moral and social values. On one hand, these acts reduce government costs by creating informal support networks; on the other hand, they contribute significantly to reducing class gaps and poverty through more equitable distribution of resources and opportunities. The model derived from this research can serve as a basis for economic policymaking in Islamic and even non-Islamic societies—policies whose ultimate goal is to combine economic efficiency with social justice and create a society based on ethics and cooperation. JEL Classification: D63, K11, P14, Z12. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام‌های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق ‌الماره (تصرف عابران در میوه باغ‌های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می‌پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به‌ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده‌اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی عدالت‌محور است. یافته‌ها: بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد جواز این تصرفات نه به‌عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان‌دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می‌دهد که در جدول 1 خلاصه شده‌اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق ‌الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه‌های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره‌وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه‌تر منابع طبیعی کاهش هزینه‌های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان‌تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی غیررسمی کاهش هزینه‌های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه‌های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده‌محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون‌خانواده و حمایت از والدین آسیب‌پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه‌های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی‌داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می‌کند. این محدودیت‌های ذاتی، نه‌تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده آن در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک‌سو، این تصرفات با ایجاد شبکه‌های حمایتی غیررسمی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و ازسوی‌دیگر، با توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می‌کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است. طبقه‏‌بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2441_abdd80f40d26d99e266afc330c774907.pdf