پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 Prioritizing Provincial Investment Policies Based on the Regional Development Trap and Provincial Per Capita Income تعیین اولویت سیاست‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ با معیار تله توسعه منطقه‌ای و درآمد سرانه استانی 7 45 2533 10.30471/jee.2026.11928.2585 FA عباس عرب‌مازار دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-1023-0614 علیرضا لشکری دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0000-0000-0000 یاسر حاجی پور دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران 0000-0003-0156-0854 Journal Article 2026 02 28 Extended Abstract Introduction and Objectives: Unregulated markets exacerbate regional inequality, and reducing such inequality requires government policy intervention. One such policy is investment in production. Policymaking, however, necessitates answering the question of which regions should be targeted. To address this, regions must be classified, and such classification is essential for several reasons. First, not all regions of a country share identical characteristics; nevertheless, there are categories under which regions exhibit similar features. Second, the normative justifications for implementing policies, as well as their importance and priority, differ across categories. Third, the type of policies appropriate for each category varies. Hence, one objective of this study is to classify Iran’s provinces. On the other hand, prioritising among these categories is necessary to achieve regional justice, because progress without justice is inconsistent with Islamic norms. According to the view of Shahīd Ṣadr, social security in Islam is realised in two stages. In the first stage, the government provides employment opportunities for all individuals so that they can meet their needs with dignity through their own market activities. In the second stage, the government provides financial support to those who remain poor due to unemployment or low income. Therefore, to achieve regional justice, attention to two Islamic normative criteria—poverty alleviation and the provision of employment opportunities—is essential. Methodology: This study employs an analytical-descriptive method to prioritise Iran’s provinces based on data from 2011 to 2021 (1390–1400 SH), using two criteria: the Regional Development Trap and provincial per capita income. The regional development trap refers to a situation where a region fails to maintain its economic dynamism relative to its own past or relative to the national scale. To calculate the regional development trap, three indicators are used: regional per capita income, regional employment ratio, and regional labour productivity. Furthermore, based on the provincial per capita income index, provinces are divided into three groups: high-income (above the national average), middle-income (between 75% and 100% of the national average), and low-income (below 75% of the national average). Each province that falls within one group for at least six years during the period 2011–2021 is assigned to that group. Low-income provinces face a higher probability of poverty. Meanwhile, production and employment decline in provinces that are trapped in or exposed to the regional development trap. Thus, the combination of the two criteria—regional development trap and provincial per capita income—aligns with the two Islamic normative criteria (poverty alleviation and employment generation). Moreover, poverty alleviation, due to its immediate tangible effects, takes higher policy priority than the development trap. Based on these considerations, provinces are classified into five priority categories: First priority: Low-income provinces trapped in the development trap. Second priority: Low-income provinces without the development trap. Third priority: Middle-income provinces trapped in the development trap. Fourth priority: High-income provinces trapped in the development trap or middle-income provinces without the trap. Fifth priority: High-income provinces without the development trap. Results: Based on data including oil, eight provinces are identified as trapped in or exposed to the regional development trap; based on data excluding oil, this number rises to fourteen provinces. Between these two calculation methods, the excluding-oil approach is more accurate because when the country’s oil revenues decline, calculations that include oil may conceal the development trap of some provinces. When national oil revenues are in severe decline, the situation where a province performs worse than the national average—which is an indicator of the trap—can remain hidden in calculations. For a correct comparison between the provincial and national scales, the same conditions must be considered at both levels; that is, provinces without oil should be compared with the national excluding-oil situation. Even for oil-producing provinces, the oil share must be deducted, and then the province’s condition should be compared with the national excluding-oil situation, because most provincial oil revenues are not actually provincial income but are deposited into the national treasury. Therefore, excluding-oil data should be used for all provinces. By combining the two criteria—regional development trap and provincial per capita income (based on excluding-oil data)—the five fold provincial prioritisation is obtained as follows: First priority: Īlām, Chahārmaḥāl o Bakhtīārī, Sīstān o Balūchestān, and Qom. Second priority: Āz̄arbāyjān e Gharbī, Ardabīl, Khorāsān e Janūbī, Khorāsān e Rażavī, Khorāsān e Shomālī, Kordestān, Golestān, and Lorestān. Fifth priority: Yazd, Semnān, and Zanjān. It should be noted that Sīstān o Balūchestān is technically low income without the trap, thus falling under the second priority; however, we have placed it in the first priority because its 11 year average per capita income (at constant 2021 prices) is roughly one third of the national average over this period, indicating its severely disadvantaged condition. Discussion and Conclusion: According to the above prioritisation, different policy recommendations are proposed for the five categories: For the first two priority categories, investment policies should focus on the adoption of existing technologies from other regions. For the third and fourth priority categories, policies should aim at innovation at the technological frontier. Additionally, for the first two priority categories, it is recommended that the government encourage private sector investment through measures such as providing spatial planning information, offering tax discounts to investors, and implementing a regional minimum wage law. Of course, evaluating the success of this policy package requires case studies and place based research. Furthermore, to achieve regional justice, it is proposed that bank financing mechanisms be directed in accordance with the five fold priorities, because under Article 2 of the Central Bank Act, one of the Central Bank’s objectives is to realise the economic goals set forth in the Constitution (including Articles 43 and 48). Hence, the Central Bank is obliged to manage banking facilities in a way that ensures regional justice in financing. An evaluation of the banking system’s performance during 2011–2021 shows that banks’ operations were not aligned with the above five fold prioritisation; rather, they were largely driven by market mechanisms that exacerbate regional inequality. Indicators such as the facilities to deposits ratio and per capita facilities are higher in some fourth and fifth priority provinces than in first and second priority ones. Even if these two indicators were equalised across all provinces, regional inequality would not necessarily decrease; self reinforcing cycles of regional inequality would persist because population also matters. Therefore, in allocating banking facilities, the absolute facilities indicator must also be taken into account. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: بازارهای بی‌ضابطه به تشدید نابرابری منطقه‌ای منجر می‌شود و کاهش آن نیازمند سیاست‌گذاری دولت است. یکی از این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید است. از طرفی سیاست‌گذاری، نیازمند پاسخ به این سؤال است که این سیاست در کدام مناطق باید اجرا شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید مناطق مختلف را دسته‌بندی نمود و این دسته‌بندی‌، به چند دلیل ضروری است. نخست، همه مناطق یک کشور، ویژگی‌های یکسانی با یکدیگر ندارند؛ اما دسته‌هایی وجود دارد که مناطق ذیل هر دسته، ویژگی‌های مشابهی دارند. دوم، «دلایل هنجاریِ» اجرای سیاست‌ها و همچنین، «اهمیت و اولویت‌» در دسته‌های مختلف، متفاوت است. سوم، «نوع سیاست‌ها» در دسته‌های مختلف، متفاوت است. بنابراین، یکی از اهداف این مطالعه، دسته‌بندی استان‌های مختلف است. از طرفی اولویت‌بندی میان دسته‌ها، با هدف تحقق عدالت منطقه‌ای ضروری می‌باشد؛ زیرا پیشرفت بدون عدالت، مطابق با هنجارهای اسلامی نیست. براساس دیدگاه شهید صدر، تأمین اجتماعی در اسلام در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول، دولت زمینه اشتغال را برای همه افراد فراهم می‌نماید تا نیازهایشان را عزتمندانه و توسط فعالیت خودشان در بازار تأمین کنند. در مرحله دوم، دولت، افرادی را که به‌دلیل بیکاری یا کم‌درآمدی، فقیر هستند، تحت حمایت مالی قرار می‌دهد. بنابراین، برای تحقق عدالت منطقه‌ای، توجه به دو «معیار هنجاری اسلامی» (رفع فقر و فراهم کردن فرصت‌های شغلی) ضروری می‌باشد. روش: این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی، استان‌های مختلف ایران را براساس داده‌های 1390تا1400 و به کمک دو معیار «تله توسعه منطقه‌ای» و «درآمد سرانه استانی» اولویت‌بندی می‌کند. تله توسعه منطقه‌ای، وضعیت منطقه‌ای است که نمی‌تواند پویایی اقتصادی خود را نسبت به «گذشته» خود یا نسبت به مقیاس «ملی» حفظ کند. برای محاسبه تله توسعه منطقه‌ای، از سه شاخص «درآمد سرانه منطقه‌ای»، «نسبت اشتغال منطقه» و «بهره‌وری نیروی کار منطقه» استفاده می‌شود. از طرفی براساس شاخص درآمد سرانه استانی، استان‌ها در سه گروه «پردرآمد (بالاتر از میانگین ملی)»، «درآمد متوسط (بین 75-100% میانگین)» و «کم‌درآمد (کمتر از 75% میانگین ملی)» تقسیم‌بندی می‌شود. هر استانی که حداقل 6 سال از بازه 1390-1400 را ذیل یک گروه باشد، در آن گروه قرار داده می‌شود. استان‌های کم‌درآمد، احتمال فقر بیشتری دارند. از طرفی تولید و اشتغال، در استان‌های گرفتار یا در معرض تله توسعه منطقه‌ای، رو به افول می‌رود؛ ازاین‌رو ترکیب دو معیار تله توسعه منطقه‌ای و درآمد سرانه استانی، متناسب با دو «معیار هنجاری اسلامی» (رفع فقر و فراهم کردن زمینه اشتغال) می‌باشد. افزون‌براین، رفع فقر به‌دلیل اثرات بالفعلش، از اولویت سیاست‌گذاری بیشتری نسبت به تله توسعه منطقه‌ای برخوردار است. با توجه به این نکات، استان‌ها ذیل 5 دسته اولویت‌بندی می‌شود: استان‌های کم‌درآمد و گرفتار تله توسعه (اولویت اول)، استان‌های کم‌درآمد بدون تله توسعه (اولویت دوم)، استان‌های درآمد متوسط گرفتار تله توسعه (اولویت سوم)، استان‌های پردرآمد گرفتار تله توسعه یا استان‌های درآمد متوسط بدون تله توسعه (هر دو ذیل اولویت چهارم) و استان‌‌های پردرآمد بدون تله توسعه (اولویت پنجم). نتایج: براساس داده‌های با نفت، 8 استان و براساس داده‌های بدون نفت، 14 استان گرفتار یا در معرض تله توسعه منطقه‌ای هستند. از بین این دو نحوه محاسبه، محاسبه «بدون نفت» دقیق‌تر است؛ زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور افول می‌کند، محاسبات با نفت، تله توسعه برخی استان‌ها را مخفی می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی کشور در حال افول شدید است، «وضعیت بدتر بودن یک استان در مقایسه با کشور» (که نشانگر یک عنصر تله است)، می‌تواند در محاسبات «مخفی» بماند. به‌منظور مقایسه صحیح بین مقیاس استان و کشور، در هر دو مقیاس، باید وضعیت یکسانی در نظر گرفته شود؛ یعنی «استان‌های بدون نفت» باید با وضعیت «بدون نفت کشوری» مقایسه شوند؛ حتی در استان‌های «با نفت» نیز باید میزان نفت کسر شود و سپس وضعیت استان با وضعیت «بدون نفت کشوری» مقایسه شود؛ زیرا عمده درآمدهای نفتی استانی، درحقیقت، درآمد استان نیستند؛ بلکه به خزانه ملی واریز می‌شوند. بنابراین، در مورد همه استان‌ها باید از داده‌های بدون نفت استفاده کنیم. با ترکیب دو معیار تله توسعه منطقه‌ای و درآمد سرانه استانی (براساس داده‌های بدون نفت)، اولویت‌بندی پنج‌گانه استانی به‌دست می‌آید؛ ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌ و بلوچستان و قم، اولویت اول، استان‌های آذربایجان‌ غربی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، گلستان و لرستان اولویت دوم هستند و یزد، سمنان و زنجان نیز اولویت پنجم سیاست‌گذاری هستند. ضمناً استان سیستان ‌و بلوچستان، کم‌درآمد بدون تله می‌باشد؛ یعنی ذیل اولویت دوم است؛ اما این استان را ذیل اولویت اول قرار دادیم؛ زیرا «متوسط 11ساله» درآمد سرانه استان سیستان به قیمت ثابت سال 1400، حدوداً یک سوم میانگین کشوری در این بازه است که نشانگر وضعیت نامناسب این استان می‌باشد و بنابراین، ذیل اولویت اول قرار داده شد. بحث و نتیجه‌گیری: متناسب با اولویت‌‌بندی یادشده، در دسته‌های پنج‌گانه مناطق، پیشنهادهای سیاستی متفاوتی قابل ارائه است؛ در دو دسته اول، سیاست‌های سرمایه‌گذاری در «پذیرش فناوری‌های موجود» از سایر مناطق، اما در دسته سوم و چهارم، سیاست‌های «نوآوری در مرز فناوری» پیشنهاد می‌شود. همچنین، در دو دسته اول، پیشنهاد می‌شود دولت با سیاست‌هایی از قبیل ارائه اطلاعات آمایشی، تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و قانون حداقل دستمزد منطقه‌ای، بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این مناطق نماید. البته ارزیابی موفقیت این بسته سیاستی نیازمند مطالعات موردی و پژوهش‌های مکان‌محور است. افزون‌براین، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تحقق عدالت منطقه‌ای، سازوکارهای تأمین مالی بانکی متناسب با اولویت‌های پنجگانه یادشده، جهت‌دهی شوند؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون بانک مرکزی، یکی از اهداف بانک مرکزی، تحقق اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی (از جمله اصل 43 و 48 قانون اساسی) می‌باشد. بنابراین، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی را به‌نحوی مدیریت کند که عدالت منطقه‌ای در تأمین مالی محقق شود. ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در بازه 1390-1400، نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها همسو با اولویت‌بندی پنج‌گانه یادشده نبوده، بلکه عمدتاً ناشی از مکانیسم‌های بازاریِ تشدیدکننده نابرابری منطقه‌ای بوده است؛ شاخص‌هایی مانند «نسبت تسهیلات به سپرده» و «تسهیلات سرانه» در برخی استان‌های اولویت چهارم و پنجم بالاتر از استان‌های اولویت اول و دوم است. حتی اگر این دو شاخص در همه استان‌ها برابر شود، لزوماً نابرابری منطقه‌ای کاهش نمی‌یابد؛ بلکه چرخه‌های خودتقویت‌کننده نابرابری منطقه‌ای تداوم می‌یابند؛ زیرا «جمعیت» نیز اهمیت دارد؛ بنابراین، در ارائه تسهیلات بانکی، شاخص «تسهیلات مطلق» نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2533_c05fbd3089ef4399499c72e574f1132a.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 Analyzing the Role of Institutional Trust and Psychological Capital in Enhancing Charitable Participation in Iran: A Structural Equation Modeling Approach تحلیل نقش اعتماد نهادی و سرمایه روان‌شناختی در تقویت مشارکت‌های خیریه‌ای در ایران؛ رهیافت معادلات ساختاری 47 82 2510 10.30471/jee.2026.11440.2559 FA مصطفی کاظمی نجف آبادی دانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. ایران 0000-0003-2271-2714 احمدعلی رضایی دکتری اقتصاد اسلامی، پژوهشگر همکار گروه علمی اقتصاد، پژوهشکده علوم انسانی، پژوهشگاه المصطفی، دانشگاه بین المللی المصطفی، قم، ایران 0009-0004-3053-924X Journal Article 2025 10 11 Extended Abstract Introduction and Objectives: Charitable participation constitutes one of the most significant manifestations of civic engagement and prosocial behavior in contemporary societies. Beyond its immediate role in alleviating poverty and social deprivation, charitable activity contributes to strengthening social cohesion, enhancing collective responsibility, and compensating for institutional and fiscal limitations of the state. In developing and middle-income countries, where public welfare systems often face structural constraints, charitable organizations and voluntary participation play a particularly critical role. Iran represents a notable case in this regard, as charitable behavior is deeply rooted in cultural, religious, and historical traditions, while at the same time operating within a complex institutional and socioeconomic environment. Despite the prevalence of philanthropic norms, recent years have witnessed growing challenges in sustaining and expanding charitable participation in Iran. Economic uncertainty, declining institutional trust, and increasing social pressures have raised concerns about the long-term vitality of voluntary and charitable engagement. Existing research suggests that charitable participation cannot be sufficiently explained by economic variables alone. Instead, it emerges from an interaction between institutional conditions and individual psychological resources. Institutional trust, defined as citizens’ confidence in the integrity and effectiveness of governmental, religious, and civil institutions, plays a crucial role in shaping collective action. Likewise, psychological capital—comprising hope, optimism, resilience, and self-efficacy—represents a key internal resource that enables individuals to engage in prosocial behavior under uncertain conditions. While previous studies have examined these factors separately, empirical research that simultaneously investigates their direct and indirect effects within a unified analytical framework remains limited in the Iranian context. Accordingly, the present study aims to analyze the role of institutional trust in enhancing charitable participation, with particular emphasis on the mediating role of psychological capital. By employing a structural equation modeling approach, this research seeks to provide a comprehensive explanation of the psycho-social mechanisms that facilitate charitable engagement at the national level. Methodology: This study adopts a quantitative, cross-sectional research design based on structural equation modeling. The statistical population consists of all individuals aged 18 years and above residing in urban and rural areas of Iran during the first half of 2025. To ensure representativeness and capture demographic and socioeconomic diversity, a multistage stratified sampling method was employed. Stratification was conducted according to geographic region, gender, place of residence, and socioeconomic status, followed by random sampling within each stratum. A total of 500 valid questionnaires were collected from individuals who reported experience with or familiarity with charitable activities, including donations, volunteering, or engagement with charitable organizations. Data were gathered using a structured questionnaire composed of three standardized scales. Institutional trust was measured using a six-item scale assessing trust in governmental, religious, and civil institutions. Psychological capital was measured through a twelve-item scale capturing four dimensions: hope, optimism, resilience, and self-efficacy. Charitable participation was assessed using an eight-item scale reflecting both formal and informal forms of involvement. All items were measured on a five-point Likert scale. Content validity was confirmed through expert review, and a pilot study was conducted to ensure clarity and reliability. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. This method was selected due to its suitability for complex causal models and its robustness under non-normal data conditions. The analysis proceeded by first evaluating the measurement model and subsequently testing the structural model, including direct and indirect effects, using bootstrapping with 5,000 resamples. Results: The evaluation of the measurement model demonstrated satisfactory reliability and validity for all constructs. Composite reliability values ranged from 0.82 to 0.91, indicating strong internal consistency. Convergent validity was confirmed, as the average variance extracted (AVE) for all latent variables exceeded the threshold of 0.50, and all factor loadings were statistically significant and greater than 0.60. Structural model results revealed that institutional trust exerted a positive and statistically significant direct effect on charitable participation (path coefficient = 0.41, t = 7.12, p < 0.001). This finding indicates that individuals who exhibit higher levels of trust in formal institutions are more likely to engage in charitable activities. Psychological capital also showed a positive and significant direct effect on charitable participation (path coefficient = 0.36, t = 6.45, p < 0.001), suggesting that stronger psychological resources enhance individuals’ propensity toward prosocial engagement. In addition, institutional trust had a significant positive effect on psychological capital (path coefficient = 0.38, t = 6.02, p = 0.001), indicating that a trustworthy institutional environment contributes to the development of positive psychological capacities. Mediation analysis confirmed that psychological capital partially mediates the relationship between institutional trust and charitable participation. The indirect effect of institutional trust through psychological capital was statistically significant (indirect effect = 0.11, p < 0.001). The total effect of institutional trust on charitable participation, combining direct and indirect paths, was estimated at 0.52. Regarding explanatory power, the model accounted for 47 percent of the variance in charitable participation (R² = 0.47) and 29 percent of the variance in psychological capital (R² = 0.29). The global goodness-of-fit index was calculated at 0.52, indicating acceptable overall model fit and structural robustness. Discussion and Conclusion: The findings of this study highlight the central role of institutional trust and psychological capital in shaping charitable participation in Iran. The positive effect of institutional trust underscores the importance of credible, transparent, and responsive institutions in fostering civic engagement. When individuals perceive institutions as trustworthy, they are more inclined to believe that their charitable efforts will be meaningful and effective. The significant role of psychological capital further demonstrates that internal psychological resources are crucial in translating institutional conditions into actual behavior. The mediating role of psychological capital suggests that institutional trust not only influences charitable participation directly, but also operates by enhancing individuals’ optimism, resilience, and sense of efficacy. From a policy perspective, these findings imply that strategies aimed at strengthening charitable participation should adopt a dual approach. Enhancing institutional transparency and accountability can increase public trust, while social and educational programs designed to build psychological capital can further amplify prosocial behavior. In conclusion, charitable participation in Iran emerges as the product of intertwined institutional and psychological mechanisms. By addressing both dimensions simultaneously, policymakers and civil society actors can create more sustainable and inclusive pathways for the expansion of charitable and prosocial activities across society. Acknowledgments: The authors would like to express their sincere gratitude to the editorial board and the esteemed reviewers of the Journal of Economic Studies with an Islamic Approach for their valuable insights and scholarly guidance, which significantly contributed to the improvement of this article. Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest of a scientific, financial, or organizational nature in relation to the preparation and publication of this article. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: مشارکت خیریه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های کنش‌گری مدنی و رفتارهای نوع‌دوستانه در جوامع معاصر به‌ شمار می‌رود. این نوع مشارکت، فراتر از نقش فوری خود در کاهش فقر و محرومیت‌های اجتماعی، به تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای مسئولیت‌پذیری جمعی و جبران محدودیت‌های نهادی و مالی دولت کمک می‌کند. در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط، که نظام‌های رفاه عمومی اغلب با محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند، سازمان‌های خیریه و مشارکت داوطلبانه نقشی به‌ویژه حیاتی ایفا می‌کنند. ایران از این منظر نمونه‌ای قابل‌توجه است؛ زیرا رفتارهای خیریه ریشه‌ای عمیق در سنت‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی آن دارد، درعین‌حال که در چهارچوبی نهادی و اجتماعی-اقتصادی پیچیده عمل می‌کند. باوجود رواج هنجارهای خیرخواهانه، سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای در تداوم و گسترش مشارکت خیریه در ایران همراه بوده است. نااطمینانی اقتصادی، کاهش اعتماد نهادی و افزایش فشارهای اجتماعی، نگرانی‌هایی را درباره پایداری بلندمدت مشارکت داوطلبانه و خیریه ایجاد کرده است. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که مشارکت خیریه را نمی‌توان صرفاً با متغیرهای اقتصادی تبیین کرد، بلکه این پدیده حاصل برهم‌کنش شرایط نهادی و منابع روان‌شناختی فردی است. اعتماد نهادی، که به‌عنوان اعتماد شهروندان به سلامت، کارآمدی و اثربخشی نهادهای دولتی، مذهبی و مدنی تعریف می‌شود، نقشی اساسی در شکل‌دهی کنش جمعی دارد. به‌طور مشابه، سرمایه روان‌شناختی - شامل امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی- منبعی درونی و کلیدی است که افراد را قادر می‌کند در شرایط عدم قطعیت به رفتارهای نوع‌دوستانه روی آورند. درحالی‌که مطالعات پیشین هر یک از این عوامل را به‌طور جداگانه بررسی کرده‌اند، پژوهش‌های تجربی که به‌صورت هم‌زمان اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها را در قالب یک چهارچوب تحلیلی یکپارچه بررسی کنند، در بستر ایران محدود است. براساس‌این، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش اعتماد نهادی در تقویت مشارکت خیریه، با تأکید ویژه بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی انجام شده است. این تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، می‌کوشد تبیینی جامع از سازوکارهای روانی-اجتماعی تسهیل‌کننده کنش‌گری خیریه در سطح ملی ارائه دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناختی یک مطالعه کمّی و مقطعی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تمامی افراد ۱۸ سال و بالاتر ساکن مناطق شهری و روستایی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ است. به‌منظور تضمین نمایندگی مناسب و پوشش تنوع جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. طبقه‌بندی نمونه براساس منطقه جغرافیایی، جنسیت، محل سکونت و وضعیت اجتماعی-اقتصادی انجام گرفت و سپس در هر طبقه، نمونه‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. در مجموع، 500 پرسش‌نامه معتبر از افرادی گردآوری شد که تجربه یا آشنایی با فعالیت‌های خیریه، از جمله کمک مالی، داوطلبی یا تعامل با سازمان‌های خیریه داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسش‌نامه ساختاریافته شامل سه مقیاس استاندارد بود. اعتماد نهادی با استفاده از یک مقیاس شش‌گویه‌ای برای سنجش اعتماد به نهادهای دولتی، مذهبی و مدنی اندازه‌گیری شد. سرمایه روان‌شناختی از طریق یک مقیاس دوازده‌گویه‌ای شامل چهار بعد امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی سنجش شد. مشارکت خیریه نیز با یک مقیاس هشت‌گویه‌ای اندازه‌گیری شد که اشکال رسمی و غیررسمی مشارکت را دربرمی‌گرفت. تمامی گویه‌ها براساس مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت تنظیم شدند. روایی محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان تأیید شد و یک مطالعه مقدماتی برای اطمینان از شفافیت و پایایی پرسش‌نامه انجام گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام شد. این روش به‌دلیل تناسب با مدل‌های علّی پیچیده و مقاومت در برابر توزیع‌های غیرنرمال داده‌ها انتخاب شد. تحلیل در دو مرحله صورت گرفت: ابتدا ارزیابی مدل اندازه‌گیری و سپس آزمون مدل ساختاری شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از روش بوت‌استرپینگ و 5 هزار بازنمونه‌گیری. نتایج: ارزیابی مدل اندازه‌گیری نشان داد که تمامی سازه‌ها از پایایی و روایی قابل‌قبول برخوردارند. مقادیر پایایی ترکیبی در بازه 82/0 تا 91/0 قرار داشت که بیانگر انسجام درونی مناسب شاخص‌هاست. روایی همگرا نیز تأیید شد؛ به‌طوری‌که میانگین واریانس استخراج‌شده برای تمامی متغیرهای پنهان بیش از 50/0 بود و تمامی بارهای عاملی معنادار و بزرگ‌تر از 60/0 به دست آمد. نتایج مدل ساختاری نشان داد که اعتماد نهادی اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر مشارکت خیریه دارد (ضریب مسیر = 41/0، آماره تی = 12/7، سطح معناداری کمتر از 001/0). این نتیجه بیانگر آن است که افرادی که از اعتماد بیشتری به نهادهای رسمی برخوردارند، احتمال بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های خیریه دارند. همچنین، سرمایه روان‌شناختی اثر مستقیم و معنادار مثبتی بر مشارکت خیریه نشان داد (ضریب مسیر = 36/0، آماره تی = 45/6، سطح معناداری کمتر از 001/0)، که حاکی از نقش تقویت‌کننده منابع روان‌شناختی در گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه است. افزون‌براین، اعتماد نهادی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه روان‌شناختی داشت (ضریب مسیر = 38/0، آماره تی = 02/6، سطح معناداری = 001/0) که نشان می‌دهد محیط نهادی قابل‌اعتماد به تقویت ظرفیت‌های روان‌شناختی افراد کمک می‌کند. تحلیل اثرات میانجی تأیید کرد که سرمایه روان‌شناختی به‌طور جزئی رابطه بین اعتماد نهادی و مشارکت خیریه را میانجی‌گری می‌کند. اثر غیرمستقیم اعتماد نهادی از طریق سرمایه روان‌شناختی معنادار بود (اثر غیرمستقیم = 11/0، سطح معناداری کمتر از 001/0). اثر کل اعتماد نهادی بر مشارکت خیریه، با در نظر گرفتن مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، برابر با 52/0 برآورد شد. از نظر توان تبیینی، مدل توانست ۴۷ درصد از واریانس مشارکت خیریه و ۲۹ درصد از واریانس سرمایه روان‌شناختی را توضیح دهد. شاخص برازش کلی مدل برابر با 52/0 محاسبه شد که نشان‌دهنده برازش قابل‌قبول و استحکام ساختاری مدل است. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نقش محوری اعتماد نهادی و سرمایه روان‌شناختی را در شکل‌دهی مشارکت خیریه در ایران برجسته می‌کند. اثر مثبت اعتماد نهادی بیانگر اهمیت نهادهای معتبر، شفاف و پاسخ‌گو در تقویت کنش‌گری مدنی است. هنگامی که افراد نهادها را قابل‌اعتماد تلقی می‌کنند، باور بیشتری به معنادار و اثربخش بودن مشارکت خیریه خود پیدا می‌کنند. نقش معنادار سرمایه روان‌شناختی نیز نشان می‌دهد که منابع درونی فردی، حلقه واسط مهمی در تبدیل شرایط نهادی به رفتارهای واقعی اجتماعی هستند. نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی حاکی از آن است که اعتماد نهادی نه‌تنها به‌صورت مستقیم، بلکه از طریق تقویت امید، تاب‌آوری و احساس خودکارآمدی افراد، مشارکت خیریه را افزایش می‌دهد. از منظر سیاست‌گذاری، این نتایج بر ضرورت اتخاذ رویکردی دوگانه تأکید دارد: ازیک‌سو ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی برای افزایش اعتماد عمومی، و ازسوی‌دیگر طراحی برنامه‌های اجتماعی و آموزشی برای تقویت سرمایه روان‌شناختی شهروندان. در مجموع، مشارکت خیریه در ایران حاصل برهم‌کنش سازوکارهای نهادی و روان‌شناختی است. توجه هم‌زمان به این دو بعد می‌تواند مسیرهای پایدارتر و فراگیرتری را برای توسعه فعالیت‌های خیریه و نوع‌دوستانه در سطح جامعه فراهم کند. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت‌تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می‌دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می‌کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2510_14f464296db122eb6b5dfdcd47586f99.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 Revisiting the Rule of Ḥiyāzat al-Mubāḥāt (Whoever Appropriates Owns): An Assessment of Its Relationship with Cryptocurrency Mining بازخوانی قاعده «من حاز ملک» و ارتباطسنجی آن با فرایند استخراج رمزارزها 83 126 2527 10.30471/jee.2026.11362.2552 FA جواد سلطانی فرد استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران (نویسنده مسئول) 0000-0002-3965-9457 احمد محمدی دانش‌آموخته، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران 0009-0008-6810-4005 علی امینی لارگانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران 0009-0009-3792-4673 Journal Article 2025 09 21 Extended Abstract Introduction and Objectives: In the age of emerging financial technologies, cryptocurrencies, as a new phenomenon, have raised numerous fiqhi (Islamic jurisprudential) and legal challenges concerning their nature and legitimacy. Among these, one of the most fundamental questions is on what basis the initial ownership of cryptocurrencies obtained through the process of mining is established, and whether it may be analyzed within the framework of the recognized causes of ownership in Imami fiqh and Iranian law. The importance of this issue is doubled by the fact that, pursuant to Article 140 of the Civil Code, the causes of ownership in the Iranian legal system—which is influenced by Imami fiqh—have been enumerated, and the initial acquisition of property cannot be assessed outside this framework. Therefore, if the process of cryptocurrency mining cannot be subsumed under one of the valid causes of ownership, the fiqhi-legal analysis of the ownership resulting from it will also face serious ambiguities. Among the views advanced, some researchers have attempted to justify the miner’s ownership of the mined cryptocurrency by relying on the fiqhi rule “whoever appropriates owns,” that is, the “appropriation of ownerless permissibles” (ḥiyāzat al-mubāḥāt). According to this analysis, just as a person may become the owner of original permissibles and ownerless property by taking control over them, a miner likewise, by carrying out mining operations and obtaining cryptocurrency units, appropriates them and becomes their owner. At first glance, this approach, especially in light of the expansion of new instances of property and technological developments, possesses analytical appeal. However, the principal issue is whether, fundamentally, a cryptocurrency before mining is an instance of permissible property lacking an owner, and whether the mining process may customarily be regarded as a kind of domination and direct possession over such property. With a focus on precisely this issue, the present study seeks to critically revisit the rule “whoever appropriates owns” and to assess its relation to the mechanism of cryptocurrency mining. The first aim of the article is to explain precisely the concept and pillars of the appropriation of permissibles in fiqh and law. The second aim is to evaluate the possibility of conforming these pillars to the technical process of cryptocurrency mining, especially in networks such as Bitcoin. The third aim is to demonstrate the analytical shortcomings of the appropriation model in this field and to propose an alternative framework for the fiqhi and legal analysis of ownership arising from cryptocurrency mining. Ultimately, the article seeks to clarify that a proper explanation of the nature of cryptocurrency mining is not merely a theoretical discussion, but rather plays a fundamental role in determining the legitimacy, transactional effects, and legal status of these assets. Method: This research, using a descriptive-analytical method and benefiting from the approach of library research and reference to authoritative fiqhi and legal sources, seeks to clarify, first, what the criteria and pillars for the realization of the appropriation of permissibles are, and whether the process of cryptocurrency mining, in terms of its nature and effects, is capable of conformity with this fiqhi institution or not; second, assuming the inadequacy of the analysis based on appropriation, whether it is possible to provide an alternative framework, including general ju’ālah (reward-based contract), for the fiqhi and legal explanation of ownership resulting from cryptocurrency mining. Results and Findings: The findings of the research show that although the rule “whoever appropriates owns” is one of the important fiqhi rules in the field of initial acquisition of ownership and may be inspiring even when dealing with new instances, its direct application to the process of cryptocurrency mining faces serious obstacles. Through renewed examination of the concept of “appropriation” and its constituent elements, it became clear that certain conditions are necessary for the realization of appropriation, namely: “obtaining,” “the intent and intention of the appropriator,” “the legal capacity of the appropriator,” “the originality and directness of the appropriator,” “the customary nature of appropriation,” “the absence of prior appropriation and ownership,” and “the existence of the subject of appropriation.” Examination of the conformity of cryptocurrency mining with the rule of appropriating permissibles shows that this conformity faces fundamental challenges because some of the aforementioned conditions are not fulfilled; first, the condition of “the customary nature of appropriation” is itself open to serious reflection in the process of cryptocurrency mining; although high energy consumption, environmental harms, and noise and thermal pollution are among the major challenges in this field, in view of the existence of technological solutions (such as transition to low-consumption algorithms), industrial solutions (such as the use of renewable energies and heat recovery), and supervisory solutions (such as the obligation to comply with standards and obtain licenses), it may be said that the realization of this condition depends on observance of the aforesaid considerations. Second, the nature of cryptocurrencies is such that before mining they do not have external existence; rather, they are created in the mining process. Third, the structure of cryptocurrencies exists within the framework of pre-designed protocols, which indicates a kind of supervisory right of the creators of the network, and they cannot be regarded as original permissibles. Likewise, the absence of a clear relinquishment by the initial owner (even if anonymous) also negates the possibility of conformity with derivative appropriation. On the basis of these considerations, the article concludes that explaining ownership of mined cryptocurrencies on the basis of the rule of appropriating permissibles faces fundamental problems and cannot, without strain, provide a reliable and defensible basis for this type of acquisition. At the same time, in order to provide an alternative explanation, the research turns its attention to the institution of “general ju’ālah” and considers it, from an analytical perspective, closer to the reality of mining. Conclusion: Overall, the principal achievement of the research is that the appropriation model, although at first sight it appears attractive for analyzing cryptocurrency mining, encounters important obstacles under precise fiqhi and legal scrutiny; for this reason, in order to properly understand the basis of ownership of these assets, greater attention should be paid to alternative models, especially general ju’ālah. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: در عصر فناوری‌های مالی نوظهور، رمزارزها به‌عنوان پدیده‌ای جدید، چالش‌های فقهی و حقوقی متعددی را درباره ماهیت و مشروعیت خود ایجاد کرده‌اند. در این میان، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها آن است که تملک اولیه رمزارزهای حاصل از فرایند استخراج بر چه مبنایی استوار می‌شود و آیا می‌توان آن را در چهارچوب اسباب شناخته‌شده تملک در فقه امامیه و حقوق ایران تحلیل کرد یا خیر. اهمیت این مسئله از آن جهت دوچندان است که براساس ماده 140 قانون مدنی، اسباب تملک در نظام حقوقی ایران -که متأثر از فقه امامیه است- احصا شده‌اند و تملک ابتدایی اموال نمی‌تواند خارج از این چهارچوب ارزیابی شود. ازاین‌رو، اگر فرایند استخراج رمزارز نتواند ذیل یکی از اسباب معتبر تملک قرار گیرد، تحلیل فقهی‌حقوقی مالکیت ناشی از آن نیز با ابهام‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. در میان دیدگاه‌های مطرح، برخی پژوهشگران کوشیده‌اند با استناد به قاعده فقهی «من حاز ملک» یا همان «حیازت مباحات»، مالکیت ماینر نسبت به رمزارز استخراج‌شده را توجیه کنند. مطابق این تحلیل، همان‌گونه‌که شخص با استیلا بر مباحات اصلی و اموال بی‌مالک می‌تواند مالک آنها شود، ماینر نیز با انجام عملیات استخراج و دستیابی به واحدهای رمزارزی، آنها را حیازت کرده و مالک می‌شود. این رویکرد، در نگاه نخست، به‌ویژه با توجه به توسعه مصادیق جدید اموال و تحولات فناوری، واجد جاذبه تحلیلی است. باوجوداین، مسئله اصلی آن است که آیا اساساً رمزارز پیش از استخراج، مصداق مال مباحِ فاقد مالک است؟ و آیا فرایند ماینینگ را می‌توان عرفاً نوعی استیلا و تصرف مستقیم بر چنین مالی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر همین مسئله، درصدد بازخوانی انتقادی قاعده «من حاز ملک» و سنجش نسبت آن با سازوکار استخراج رمزارزهاست. هدف نخست مقاله، تبیین دقیق مفهوم و ارکان حیازت مباحات در فقه و حقوق است. هدف دوم، ارزیابی امکان انطباق این ارکان با فرایند فنی استخراج رمزارزها، به‌ویژه در شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین است. هدف سوم، نشان دادن کاستی‌های تحلیلی الگوی حیازت در این حوزه و پیشنهاد چهارچوبی بدیل برای تحلیل فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز است. مقاله در نهایت می‌کوشد روشن کند که تبیین صحیح ماهیت استخراج رمزارز، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه در تعیین مشروعیت، آثار معاملاتی و وضعیت حقوقی این دارایی‌ها نقشی بنیادین ایفا می‌کند. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی، درصدد آن است که روشن کند نخست، معیارها و ارکان تحقق حیازت مباحات چیست و آیا فرایند استخراج رمزارز، از حیث ماهیت و آثار، قابلیت انطباق با این نهاد فقهی را دارد یا خیر؛ دوم، بر فرض عدم کفایت تحلیل مبتنی بر حیازت، آیا می‌توان چهارچوبی جایگزین، از جمله جعاله عام، برای تبیین فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز ارائه کرد؟ نتایج و یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند قاعده «من حاز ملک» از قواعد مهم فقهی در حوزه تملک ابتدایی است و می‌تواند در مواجهه با مصادیق جدید نیز الهام‌بخش باشد، اما تطبیق مستقیم آن بر فرایند استخراج رمزارز با موانع جدی روبه‌روست. با بازپژوهی در مورد مفهوم «حیازت» و عناصر تشکیل‌دهنده آن روشن شد که برای تحقق حیازت شروطی لازم است که عبارت‌اند از: «به‎‌دست آوردن»، «قصد و نیّت حائز»، «اهلیت حائز»، «اصالت و مباشرت حائز»، «متعارف بودن حیازت»، «فقدان حیازت و مالکیت پیشین» و «موجود بودن مورد حیازت». بررسی تطبیق استخراج رمزارزها با قاعده حیازت مباحات نشان می‌دهد که این انطباق به‌دلیل فراهم نبودن برخی از شروط یادشده با چالش‌‌های اساسی مواجه است؛ نخست آنکه، شرط «متعارف بودن حیازت» نیز در فرایند استخراج رمزارزها محل تأمل جدی است؛ اگرچه مصرف انرژی بالا، آسیب‌های زیست‌محیطی و آلودگی‌های صوتی و حرارتی از چالش‌های مهم این حوزه به شمار می‌روند، اما با عنایت به وجود راهکارهای فناورانه (نظیر گذار به الگوریتم‌های کم‌مصرف)، صنعتی (مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازیابی گرما) و نظارتی (همچون الزام به رعایت استانداردها و اخذ مجوز)، می‌توان گفت تحقق این شرط منوط به رعایت ملاحظات یادشده است. دوم آنکه، ماهیت رمزارزها به‌گونه‌ای است که پیش از استخراج وجود خارجی ندارند؛ بلکه در فرایند ماینینگ خلق می‌شوند. سوم آنکه، ساختار رمزارزها در چهارچوب دستورالعمل‌های ازپیش‌طراحی‌شده قرار دارد که حاکی از نوعی حق نظارتی خالقان شبکه است و نمی‌توان آنها را مباح اصلی محسوب کرد. همچنین، عدم اعراض واضح مالک اولیه (حتی در صورت ناشناس بودن) امکان تطبیق با حیازت بالعرض را نیز منتفی می‌کند. بر پایه این ملاحظات، مقاله نتیجه می‌گیرد که تبیین مالکیت رمزارزهای استخراج‌شده براساس قاعده حیازت مباحات، با اشکالات اساسی مواجه است و نمی‌تواند بدون تکلف، مبنای مطمئن و قابل دفاعی برای این نوع تملک باشد. درعین‌حال، پژوهش برای ارائه تبیینی جایگزین، به نهاد «جعاله عام» توجه می‌کند و آن را از حیث تحلیلی نزدیک‌تر به واقعیت ماینینگ می‌داند. نتیجه‌گیری: در مجموع، دستاورد اصلی پژوهش آن است که الگوی حیازت، هرچند در نگاه اولیه برای تحلیل استخراج رمزارز جذاب می‌نماید، در آزمون دقیق فقهی و حقوقی با موانع مهم روبه‌رو می‌شود و به همین دلیل، برای فهم صحیح مبنای مالکیت این دارایی‌ها باید به الگوهای بدیل، به‌ویژه جعاله عام، توجه بیشتری کرد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2527_54aa4de1811bef6a7d9ccd15fe0d4100.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 The Consequences of the Dominance of Formalism in Economics پیامدهای سیطرۀ صوری‎گرایی در علم اقتصاد 127 160 2521 10.30471/jee.2026.11834.2575 FA سید عقیل حسینی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج. ایران 0000-0001-8666-3208 مجتبی پناهی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0009-0008-8333-2866 Journal Article 2026 02 04 Extended Abstract Introduction and Objectives: In recent decades, the widening gap between formal economic models and institutional and behavioral realities has emerged as one of the fundamental challenges of conventional economics. Despite the increasing complexity of mathematical tools and the expansion of the formalist approach, the explanatory power of these frameworks in elucidating real economic phenomena—ranging from financial crises to the irrational behaviors of agents—has been seriously called into question. This divergence cannot be reduced merely to empirical failures, data limitations, or policy errors; the issue is more profound than a purely applied concern. In fact, what lies at the heart of this crisis is a methodological transformation in the criteria for the scientificity of economics—a shift through which scientific rigor and validity have gradually migrated from empirical, institutional, and historical explanation toward formal coherence and axiomatic consistency. While extensive literature has critiqued the excessive mathematization of economics, the majority of these critiques have focused either on the policy implications of economic models or have been restricted to empirical testing. Conversely, systematic investigations into the philosophical and methodological foundations of axiomatic formalism and the mechanisms of its integration into conventional economics have received less attention, particularly regarding the nexus between developments in the philosophy of mathematics and the redefinition of scientific legitimacy in economics. The primary inquiry of this article is how axiomatic formalism has become the benchmark for the scientificity of conventional economics and what consequences this redefinition has entailed for the explanatory capacity of the discipline. The paper argues that this transformation, while enhancing the internal consistency and formal precision of economic models, has been achieved at the cost of excluding or marginalizing institutional, historical, and behavioral realities, ultimately leading to a form of explanatory poverty. Method: This research is fundamental in terms of objective and analytical-critical in terms of method. The required data were collected through library research and a review of authoritative texts in three areas: (1) Philosophy and foundations of mathematics (to understand the origins of formalism); (2) The history of economic developments (to trace the introduction of mathematics into economics); and (3) Economic methodology and philosophy (to extract existing critiques). Qualitative content analysis with a critical orientation was employed for data analysis. In this process, key concepts were extracted, categorized, and subsequently interpreted within the framework of the primary research question: “the explanation and critique of the hegemony of mathematical formalism over conventional economics.” The final argument of the article is constructed through a deductive-analytical approach; specifically, the foundations of formalism were first deduced from mathematics, followed by an examination of their adaptation and consequences within economics, and finally, concluding the invalidity of this paradigmatic shift for indigenous economics in light of the identified deficiencies. The validity of the analysis has been ensured by broadening the scope of sources and citing both supportive and critical perspectives. Results: Based on a critical reappraisal, this article demonstrated that the dominance of formalism in economics cannot be interpreted merely as progress in analytical tools or an increase in scientific precision. By emphasizing symbols, mechanical rules, and the independence of reasoning from substantive content, formalism gradually led to the perception that a theory’s validity lies not in its correspondence with reality, but in its formal provability within an axiomatic framework. As this perspective expanded into economics, a shift occurred in the criteria for scientificity from “explanation of economic phenomena” to “formal coherence and consistency.” Within this framework, economics has come to resemble the non-human sciences—particularly the exact sciences and engineering—more than a social science. Mathematical formalism, which has expanded over several decades, has led to a state where learning and producing economic theories at advanced levels are nearly impossible without mastery of high-level mathematics. In such a context, the focus on the form and structure of reasoning replaces attention to its content and its connection to the real world. The core issue is not the use of mathematics per se, but the hegemony of mathematical formalism, which has weakened the commitment of economics to institutional, historical, and social contexts. Although the dominance of formalism has increased the precision and clarity of economic reasoning, it has fostered an avoidance of real economic issues that cannot be examined or studied within an axiomatic framework. Due to this dominance, every analysis necessitates knowledge of mathematical and econometric techniques, while historical methods, field studies, and other qualitative approaches, such as discourse analysis, carry negligible value. Based on the analyses conducted, this article concludes that the dominance of formalism entails the following consequences for economics: (1) Unrealism; (2) Obscuring the ideological and value-laden dimensions of economics; (3) Pure quantification and neglect of qualitative aspects of economic life; and (4) Determinism (reductionism) and denial of human agency and freedom. Discussion and Conclusions: The expansion of formalism in economics has resulted in the loss of meaningful engagement with the institutional, historical, and behavioral complexities of economic reality. Gradually, this deficiency has not only remained unresolved but has been obscured under a shroud of increasing technical complexities (such as the burgeoning use of DSGE models and advanced mathematics). The limited successes of this approach have primarily occurred in domains where variables are largely independent of qualitative and human factors; however, its generalization to the macro-analysis of issues with human and qualitative dimensions—such as inequality, power, and historical transformation—faces inherent limitations. It is worth noting that the critique of formalism does not imply the rejection of mathematical application in economics, but rather serves as a call to rethink the criteria for scientificity. Restoring explanation, empirical relevance, and social significance to the center of theoretical evaluation can help revive the status of economics as a social science and prevent its reduction to a series of formal exercises decoupled from reality. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: در دهه‎های اخیر، فاصله فزاینده میان مدل‎های صوری‎گرایانه و ریاضی اقتصاد و واقعیت‎های نهادی و رفتاری، به یکی از چالش‎های بنیادین اقتصاد متعارف تبدیل شده است. با وجود پیچیدگی روزافزون ابزارهای ریاضی و گسترش رویکرد فرمالیستی یا صوری‎گرایی، توان تبیینی بسیاری از این چهارچوب‎ها در توضیح پدیده‎های اقتصادی واقعی به‎طور جدی مورد تردید قرار گرفته است. این شکاف را نمی‎توان صرفاً به ناکامی‎های تجربی، محدودیت داده‎ها یا خطاهای سیاست‎گذاری تقلیل داد. مسئله عمیق‎تر از آن است که در سطح کاربردی باقی بماند. درواقع، آنچه در بطن این بحران نهفته است، تحولی روش‎شناختی در معیارهای علمی ‎بودن اقتصاد است؛ تحولی که طی آن، دقت و اعتبار علمی به‎تدریج از تبیین تجربی، نهادی و تاریخی به انسجام صوری و سازگاری آکسیوماتیک منتقل شده است. هرچند ادبیات گسترده‎ای به نقد ریاضی‎سازی افراطی اقتصاد پرداخته است، بخش عمده‎ای از این نقدها یا بر پیامدهای سیاستی مدل‎های اقتصادی تمرکز داشته‎اند یا به آزمون‎های تجربی محدود شده‎اند. در مقابل، بررسی نظام‎مند بنیان‎های فلسفی و روش‎شناختی صوری‎گرایی آکسیوماتیک و چگونگی ورود آن به اقتصاد متعارف، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که صوری‎گرایی آکسیوماتیک چگونه به معیار علمی ‎بودن اقتصاد متعارف تبدیل شده و این بازتعریف چه پیامدهایی برای توان تبیینی اقتصاد داشته است. مقاله استدلال می‎کند که این تحول، هرچند انسجام درونی و دقت صوری مدل‎های اقتصادی را افزایش داده، اما به بهای حذف یا به‎حاشیه‎ راندن واقعیت‎های نهادی، تاریخی و رفتاری تمام شده و در نهایت به نوعی فقر تبیینی منجر شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، تحلیلی-انتقادی است. داده‎های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه‎ای و بررسی متون معتبر در سه حوزه گردآوری شده‎اند: ۱. فلسفه و مبانی ریاضیات (برای فهم خاستگاه صوری‎گرایی)؛ ۲. تاریخ تحولات اقتصادی (برای ردیابی ورود ریاضیات به اقتصاد)؛ ۳. روش‎شناسی و فلسفه اقتصاد (برای استخراج نقدهای موجود). برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل محتوای کیفی با جهت‎گیری انتقادی استفاده شده است. در این فرایند، مفاهیم کلیدی استخراج، دسته‎بندی و سپس در چهارچوب سؤال اصلی پژوهش یعنی «تبیین و نقد سیطره صوری‎گرایی ریاضی بر اقتصاد متعارف» تفسیر شده‎اند. استدلال نهایی مقاله با رویکرد قیاسی-تحلیلی شکل گرفته است؛ بدین صورت که ابتدا مبانی صوری‎گرایی از ریاضیات استنتاج شد، سپس تطبیق و پیامدهای آن در اقتصاد بررسی و در نهایت با توجه به کاستی‎های شناسایی‎شده، نادرستی این چرخش پارادایمی برای اقتصاد بومی نتیجه‎گیری شده است. اعتبار تحلیل از طریق گسترش منابع و استناد به دیدگاه‎های موافق و منتقد تضمین شده است. نتایج: این مقاله با تکیه بر یک بازخوانی انتقادی، نشان داد که سیطرۀ صوری‎گرایی در علم اقتصاد را نمی‎توان صرفاً به‎منزله پیشرفت ابزارهای تحلیلی یا افزایش دقت علمی تفسیر کرد. صوری‎گرایی با تأکید بر نمادها، قواعد مکانیکی و استقلال استدلال‎ها از محتوا، به‎تدریج به این تلقی انجامید که اعتبار یک نظریه نه در مطابقت با واقع، بلکه در قابلیت اثبات صوری آن در یک چارچوب آکسیوماتیک است. با گسترش این نگرش به اقتصاد، نوعی انتقال معیار علمی‎بودن از «تبیین پدیده‎های اقتصادی» به «انسجام و سازگاری صوری» رخ داد. در این چهارچوب، اقتصاد بیش از آنکه به‎عنوان یک علم اجتماعی تلقی شود، به علوم غیرانسانی به‎ویژه علوم دقیقه و مهندسی شباهت یافته است. صوری‎گرایی ریاضی، که طی چند دهه گسترش یافته، به وضعیتی انجامیده است که در آن یادگیری و تولید نظریه‎های اقتصادی در سطوح پیشرفته بدون تسلط بر ریاضیات سطح بالا تقریباً ناممکن شده است. در چنین وضعیتی، تمرکز بر صورت و فرم استدلال جایگزین توجه به محتوای آن و ارتباطش با جهان واقعی می‎شود. سیطرۀ صوری‎گرایی اگرچه به افزایش دقت و وضوح برای استدلال اقتصادی منجر شده، اما موجب گریز از مسائل اقتصادی‎ واقعی شده است که در یک چهارچوب آکسیوماتیک قابلیت بررسی و مطالعه ندارند. به‌دلیل این سیطره، هر تحلیلی نیازمند دانستن تکنیک‎های اقتصاد ریاضی و سنجی است و روش‎های تاریخی، مطالعات میدانی و سایر روش‎های کیفی از قبیل تحلیل گفتمان ارزش ناچیزی داشته باشد. با استفاده از تحلیل‎های انجام‎شده، این مقاله نتیجه می‎گیرد که سیطره صوری‎گرایی پیامدهای زیر را برای اقتصاد در پی دارد: عدم واقع‌گرایی؛ سرپوش گذاشتن بر وجوه ایدئولوژیک و ارزش‎محور علم اقتصاد؛ کمیّت‎گرایی محض و غفلت از وجوه کیفی حیات اقتصادی؛ تعیّن‎گرایی (جبرگرایی) و نفی آزادی کنش‎گری انسانی. بحث و نتیجه‎گیری: گسترش صوری‎گرایی در علم اقتصاد به از دست رفتن ارتباط معنادار با پیچیدگی‎های نهادی، تاریخی و رفتاری واقعیت اقتصادی منجر شده است. رفته‎رفته این نقص نه‌تنها حل نشده، بلکه در زیر پوششی از پیچیدگی‎های فنی روزافزون (همچون به‌کارگیری فزایندۀ مدل‎های DSGE و ریاضیات پیشرفته) پنهان شده است. موفقیت‎های محدود این رویکرد عمدتاً در حوزه‎هایی رخ داده که متغیرها تا حد زیادی از عوامل کیفی و انسانی مستقل هستند، اما تعمیم آن به تحلیل کلان مسائلی با ابعاد انسانی و کیفی مانند نابرابری، قدرت و تحول تاریخی، با محدودیت‎های ذاتی روبه‌روست. نقد صوری‎گرایی به‎معنای نفی کاربرد ریاضیات در اقتصاد نیست؛ بلکه دعوت به بازاندیشی در معیارهای علمی ‎بودن است. بازگرداندن تبیین، ارتباط تجربی و معناداری اجتماعی به مرکز ارزیابی نظریه‎ها می‎تواند به احیای جایگاه اقتصاد به‎عنوان یک علم اجتماعی کمک کند و از فروکاست آن به مجموعه‎ای از تمرین‎های صوریِ مستقل از واقعیت جلوگیری نماید.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2521_f82a4d29621291a629f751023174f34a.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 The Role of Islamic Securities in Multi-Market Portfolio Management in Iran: Analyzing the Inter-Market Dynamics of Currency, Gold, and Stock Markets with the TVP-QVAR Model نقش اوراق اسلامی در مدیریت پرتفوی چندبازاره در ایران: تحلیل پویایی‌های بین‌بازاری ارز، طلا و بازار سهام با مدل TVP-QVAR 161 198 2524 10.30471/jee.2026.11024.2519 FA حمید مظاهری تبار دانشآموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 0009-0004-9663-5410 علیرضا پورفرج استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 0000-0002-2030-9375 امیرمنصور طهرانچیان استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 0000-0002-1635-3666 Journal Article 2025 05 30 Extended Abstract Introduction and Objectives: In the increasingly interconnected global financial landscape, portfolio management can no longer rely solely on traditional single-market approaches. In such an environment, cross-market diversification not only serves as an instrument for mitigating systematic and unsystematic risks but also plays a vital role in optimizing investment returns. This issue is particularly salient in Iran’s financial markets, where economic complexities and pronounced volatility amplify the importance of effective portfolio diversification. Among Sharia-compliant financial instruments, Islamic bonds (Sukuk)—characterized by relatively stable returns and lower risk—can enhance portfolio resilience against economic shocks. Consequently, an integrated and dynamic examination of the linkages between Sukuk and other key financial assets is essential for improving investment decision-making and designing optimal asset allocation strategies. The present study aims to analyze the dynamic interactions and mutual spillover effects among four pivotal markets in Iran’s economy (Sukuk, equities, foreign exchange, and gold) within a unified analytical framework. By exploring the mechanisms of shock transmission across these markets, the study provides deeper insight into inter-market risk propagation, identifies the direction and intensity of volatility spillovers, and clarifies the role of each asset in optimal portfolio diversification. Such understanding is crucial for investors seeking to construct portfolios that are both resilient to systemic risk and aligned with Islamic finance principles. Research Methodology: This research is applied in purpose and descriptive-analytical in methodology. The theoretical foundations were developed through a comprehensive literature review and library research, while the empirical analysis is based on daily time-series data from Iran’s financial markets spanning 2014–2024 (1393–1403 in the Iranian calendar). Given the dynamic, multidimensional, and time-varying characteristics of these markets, conventional linear models are insufficient to adequately capture inter-market relationships and the evolution of risk transmissions. Therefore, advanced econometric techniques that account for structural changes and time-varying dynamics are required. To address this, the study employs the Time-Varying Parameter Quantile Vector Autoregression (TVP-QVAR) model. This model features dynamic parameters, allows multi-quantile distributional analysis, captures nonlinear and asymmetric relationships, and effectively accommodates high-volatility data. Through this framework, the magnitude and direction of volatility spillovers among markets are identified over time, thereby revealing which markets function as shock transmitters and which act as shock receivers in different periods. Furthermore, the model facilitates an assessment of the role of Sukuk as a low-systematic-risk, Sharia-compliant financial instrument within the complex network of Iran’s financial markets. Results: The key findings reveal that the dynamics of the relationships among markets differ significantly across lower (recession/crisis), median, and upper (expansion) quantiles. In the lower quantiles—representing periods of negative growth or economic downturns—the most substantial volatility spillovers originate from the gold and foreign exchange markets toward the other markets, with gold exerting the strongest influence on the Sukuk market. The foreign exchange market also plays a central role in transmitting shocks. Under these conditions, the Sukuk market exhibits stable and conservative behavior, generating minimal spillovers to other markets. Inter-market correlations are notably high during downturns, particularly during crisis periods such as sanctions or the COVID-19 pandemic, approaching nearly complete co-movement. Owing to its relatively low correlation with other assets, Sukuk contributes effectively to portfolio diversification in such scenarios. At median growth rates (the middle quantiles), the pattern of shock transmission broadly resembles that of downturn conditions. The foreign exchange market remains the main source of volatility, while the stock market acts as an intermediary channel. Gold and foreign exchange maintain a strong, positive co-movement. Sukuk continues to be more of a shock receiver than a transmitter, and because of its weak correlation and limited spillover, it functions as a relatively safe-haven asset during moderate volatility periods. However, in the upper quantiles—representing high growth and inflationary phases—the intensity of inter-market interactions increases. Due to Sukuk’s sensitivity to real returns under inflation and its limited liquidity, its safe-haven function weakens. The stock market exhibits the strongest volatility spillover toward the foreign exchange market, suggesting a significant influence of the capital market on monetary dynamics. Even in this state, Sukuk remains largely a shock receiver rather than a transmitter, yet its importance in portfolio risk reduction becomes increasingly evident. Discussion and Conclusion: Overall, the results demonstrate that the foreign exchange market serves as the dominant source of volatility and the key transmitter of shocks across all conditions. The gold market exhibits a dual role—acting both as a safe-haven asset and, in certain crisis situations, as a shock originator. Sukuk, characterized by low spillovers and stable behavior, possesses substantial potential for risk management and portfolio diversification. This underscores the value of Sukuk as a strategic instrument for mitigating volatility under varying phases of economic growth. Accordingly, it is concluded that economic policymakers can leverage Islamic financial instruments to design policy frameworks aimed at moderating portfolio risk and reducing exposure to systemic shocks in Iran’s economy. Moreover, development of the Sukuk market and diversification of its structures—such as Ijara, Murabaha, and Istisna Sukuk—can not only deepen the Islamic financial sector but also enhance its role as both a hedging mechanism and a safe-haven asset during crisis periods. Given the pivotal role of the foreign exchange market in shock transmission, strengthening stable and predictable exchange-rate policies becomes imperative. Relative stabilization of the exchange rate, the introduction of Sharia-compliant derivative instruments to manage currency volatility, and the reinforcement of foreign reserve buffers are among the practical measures that can prevent the contagion of volatility across markets. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: در چشم‌انداز مالی امروز که بازارها به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند، مدیریت پرتفوی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر رویکردهای سنتی مبتنی بر یک بازار تکیه کند. در چنین محیطی، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها در میان بازارهای مختلف، نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک مطرح است، بلکه نقش مهمی در بهینه‌سازی بازدهی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. این موضوع در بازارهای مالی ایران به‌دلیل شرایط اقتصادی پیچیده و نوسانات زیاد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان، توجه به ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نظیر اوراق اسلامی (صکوک)، که با ویژگی‌هایی همچون بازدهی باثبات‌تر و ریسک کمتر شناخته می‌شوند، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری پرتفوی در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند. بنابراین، بررسی پیوندهای میان صکوک و سایر دارایی‌های مالی در قالب یک چهارچوب یکپارچه و پویا، برای بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و طراحی استراتژی‌های تخصیص بهینه دارایی، کاملاً ضروری است. این مطالعه قصد دارد تا با تلفیق چهار بازار کلیدی در اقتصاد ایران (صکوک، سهام، ارز و طلا) در یک چهارچوب تحلیلی منسجم، به بررسی تعاملات پویا و اثرات متقابل آنها در طول زمان بپردازد. تحلیل نحوه انتشار شوک‌ها میان این بازارها، درک دقیق‌تری از مکانیسم‌های انتقال ریسک و رفتارهای بین‌بازاری فراهم و نقش هر دارایی را در استراتژی‌های بهینه‌سازی تنوع‌بخشی پرتفوی مشخص می‌کند. چنین بینشی برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ساخت پرتفوی‌هایی مقاوم در برابر ریسک‌های سیستماتیک و هم‌راستا با اصول مالی اسلامی هستند، اهمیتی بسیارمهم و بنیادین دارد. روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نظر روش‌شناسی، ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات موجود گردآوری شده و داده‌های مورد استفاده در بخش تجربی، شامل سری‌های زمانی روزانه بازارهای مالی ایران در بازه زمانی سال های 2014 تا 2024 میلادی (1393 تا 1403 شمسی) است. با توجه به ماهیت پویا، چندوجهی و متغیر در زمان بازارهای مالی ایران، استفاده از روش‌های کلاسیک خطی قادر به تبیین دقیق رفتار بازارها و انتقال ریسک میان آنها نیست. ازاین‌رو، انتخاب مدل‌های پیشرفته اقتصادسنجی ضرورت دارد که بتوانند پویایی روابط و تغییر ساختاری بین متغیرها را در طول زمان لحاظ کنند. باتوجه به این موضوع، در پژوهش حاضر از مدل خودرگرسیون برداری کوانتایل با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-QVAR) استفاده شده است. از جمله ویژگی‌های کلیدی این مدل، پویایی در پارامترها، تحلیل توزیعی چندکی، انعطاف در مدل‌سازی شوک‌ها، توانایی شناسایی روابط غیرخطی و پویای بین بازارها و همچنین کاربرد آن در داده‌های پرتلاطم است. با استفاده از این مدل، میزان و جهت انتقال نوسانات (اثرگذاری و اثرپذیری) میان بازارها در طول زمان شناسایی می‌شود و بدین‌ترتیب، مشخص می‌شود که کدام بازارها در دوره‌های مختلف نقش منبع شوک و کدام نقش گیرنده شوک را ایفا می‌کنند. افزون‌براین، مدل خودرگرسیون برداری کوانتایل با پارامترهای متغیر در زمان، امکان تحلیل نقش صکوک به‌عنوان یک ابزار مالی اسلامی با ریسک سیستماتیک پایین را نیز فراهم می‌کند. نتایج: یافته‌های کلیدی نشان می‌دهد که دینامیک روابط میان بازارها در کوانتایل‌های پایین (رکود/بحران)، میانه و بالا (رونق) به‌طور معناداری متفاوت است. در کوانتایل‌های پایین که نمایانگر شرایط نرخ رشد منفی یا رکودی است، بیشترین سرریز نوسانات از بازار طلا و ارز به سایر بازارها مشاهده شد؛ به‌ویژه طلا بیشترین اثر را بر بازار صکوک دارد. بازار ارز نیز نقش محوری در انتقال شوک دارد. بازار صکوک در این شرایط، رفتاری باثبات و محافظه‌کارانه از خود نشان می‌دهد و سرریز کمی به سایر بازارها دارد. همبستگی میان بازارها در این وضعیت بالاست، به‌ویژه در دوره‌های بحران (مانند تحریم یا کرونا) که به نزدیکی صددرصد می‌رسد. صکوک با همبستگی کمتر، نقش مؤثری در متنوع‌سازی پرتفوی ایفا می‌کند. در وضعیت نرخ رشد متوسط (کوانتایل میانه)، الگوی انتقال شوک مشابه شرایط رکودی است. ارز همچنان منبع اصلی نوسانات باقی می‌ماند و بازار بورس نقش واسطه دارد. طلا و ارز همبستگی بالا و رفتاری هم‌جهت دارند. بازار صکوک همچنان بیش از آنکه اثرگذار باشد، اثرپذیر است و به‌دلیل همبستگی پایین و انتشار سرریز ناچیز، در شرایط نوسان متوسط نقش یک پناهگاه امن نسبی را ایفا می‌کند. باوجوداین، در کوانتایل‌های بالا (نرخ رشد و تورم بالا) شدت تعامل بین بازارها افزایش یافته و به‌دلیل حساسیت بازدهی واقعی صکوک به تورم و محدودیت نقدشوندگی، این کارکرد تضعیف می‌شود. بازار بورس بیشترین سرریز را به بازار ارز دارد که نشان‌دهنده اثرگذاری قابل توجه بازار سرمایه بر بازار پولی است. در این شرایط صکوک همچنان بیش از آنکه منبع شوک باشد، گیرنده نوسانات است؛ اما اهمیت آن در کاهش ریسک پرتفوی افزایش می‌یابد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در تمام شرایط، بازار ارز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع نوسانات و انتقال‌دهنده شوک‌ به سایر بازارها شناخته می‌شود. بازار طلا نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند؛ به‌طوری که هم پناهگاه امن است و هم منبع شوک در برخی شرایط بحرانی. بازار صکوک نیز با سرریزهای پایین و رفتار باثبات، ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی سبد دارایی دارد که قابلیت صکوک را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نوسانات در شرایط مختلف رشد اقتصادی آشکار می‌کند. براین‌اساس‌، مشخص شد که سیاست‌گذاران اقتصادی با اتکا به ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی، می‌توانند چهارچوبی سیاستی برای تعدیل ریسک پرتفوی و کاهش اثرپذیری از شوک‌های سیستماتیک را در اقتصاد ایران طراحی کنند. همچنین، توسعه بازار صکوک و تنوع‌بخشی به ابزارهای آن (نظیر صکوک اجاره، مرابحه و استصناع)، می‌تواند ضمن افزایش عمق مالی اسلامی، به‌عنوان ابزار پوشش ریسک و پناهگاه امن در دوره‌های بحرانی ایفای نقش کند. ازسوی‌دیگر، با توجه به نقش محوری بازار ارز در انتقال شوک، ضرورت تقویت سیاست‌های ارزی باثبات و قابل‌پیش‌بینی دوچندان می‌شود. تثبیت نسبی نرخ ارز، استفاده از ابزارهای مشتقه اسلامی برای مدیریت نوسانات ارزی، و تقویت ذخایر ارزی کشور از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از سرایت نوسانات به سایر بازارها جلوگیری کند.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2524_7e77b9066f4f43aa1335b01c4272f994.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 50 2026 06 22 Tawhid Qua Shari’ah in Scientific Treatment of Moral Values Tawhid Qua Shari’ah in Scientific Treatment of Moral Values 199 231 2561 10.30471/jee.2026.2561 FA Masudul Alam Choudhury Professor Dr. of Economics, Cape Breton University, Sydney, Nova Scotia, Canada. Adjunct Online Professor, Post-Graduate Program in Islamic Economics and Finance, Faculty of Economics, Trisakti University, Jakarta, Indonesia Journal Article 2025 11 22 Abstract Introduction and Objectives: This paper points out that, although the popularly referred to belief as Islamic law, shari’ah, the meaning for this term and concept is quite different from that of the cardinal ontological premise of monotheism in the Qur’an, Tawhid as the law of unity of knowledge, being, and becoming. According to such fundamental basis of Islamic law arising from Tawhid as Law of ‘everything’, the exegeses of Qur’anic verses on the law and the right way of religion have been misinterpreted by bracketing of the verses by the commentators. Thus this paper calls upon the scholarly minds of the Islamic world in diverse disciplines to ponder over this universal and unique law of the phenomenology of Tawhid. The great difference between Tawhid as the all-encompassing law revealed by God to all the prophets in conscious historicism explained by the Qur’an, and that of shari’ah, is the universal resilience and explanatory power of the derived methodology for ‘everything’ from Tawhid in the Qur’an and authentic hadith. In this paper, specific examples are pointed out and the methodological analytic derived from the Tawhidi worldview that does not appear in any aspect of the humanly translated nature of shari’ah and the totality of world-system. An alarming translation of ‘the right way’ in the Qur’an as a humanly adopted term of ‘shari’ah’ is found in the exegesis of Qur’an (45:17-18). The same exegesis in terms of Tawhid as the cardinal law of the entire Qur’an would mean the methodology of unity of knowledge and the world-system in its generality and details, albeit the common legal points that appear in the Qur’an and Islamic jurisprudence. In this sense alone it is possible to name shari’ah al-tawhid. This paper argues that if shari’ah is claimed to be identical with Tawhid as law, then this claim has descended in a serious human error in the light of the continuing evolving nature that the Tawhidi methodological worldview is manifest to encompass, and which the human concocted idea of shari’ah has failed to comprehend ever since its appearance. Abstract Introduction and Objectives: This paper points out that, although the popularly referred to belief as Islamic law, shari’ah, the meaning for this term and concept is quite different from that of the cardinal ontological premise of monotheism in the Qur’an, Tawhid as the law of unity of knowledge, being, and becoming. According to such fundamental basis of Islamic law arising from Tawhid as Law of ‘everything’, the exegeses of Qur’anic verses on the law and the right way of religion have been misinterpreted by bracketing of the verses by the commentators. Thus this paper calls upon the scholarly minds of the Islamic world in diverse disciplines to ponder over this universal and unique law of the phenomenology of Tawhid. The great difference between Tawhid as the all-encompassing law revealed by God to all the prophets in conscious historicism explained by the Qur’an, and that of shari’ah, is the universal resilience and explanatory power of the derived methodology for ‘everything’ from Tawhid in the Qur’an and authentic hadith. In this paper, specific examples are pointed out and the methodological analytic derived from the Tawhidi worldview that does not appear in any aspect of the humanly translated nature of shari’ah and the totality of world-system. An alarming translation of ‘the right way’ in the Qur’an as a humanly adopted term of ‘shari’ah’ is found in the exegesis of Qur’an (45:17-18). The same exegesis in terms of Tawhid as the cardinal law of the entire Qur’an would mean the methodology of unity of knowledge and the world-system in its generality and details, albeit the common legal points that appear in the Qur’an and Islamic jurisprudence. In this sense alone it is possible to name shari’ah al-tawhid. This paper argues that if shari’ah is claimed to be identical with Tawhid as law, then this claim has descended in a serious human error in the light of the continuing evolving nature that the Tawhidi methodological worldview is manifest to encompass, and which the human concocted idea of shari’ah has failed to comprehend ever since its appearance.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2561_4fb41af79a15ebc57c73548884862c40.pdf