پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Futures Studies of the Insurance Industry in Iran with a Scenario Planning Approach آینده پژوهی صنعت بیمه ایران با رویکرد سناریونگاری 7 51 2501 10.30471/jee.2026.11002.2516 FA محمد حسین زاده گروه مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0000-0003-0224-2989 مژگان صفا گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران 0000-0002-7245-8753 محمد حسن ملکی استاد، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-0095-4264 سید عباس برهانی گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول) 0000-0002-6790-3410 Journal Article 2025 05 22 Extended Abstract Introduction and Objectives: The insurance industry plays a fundamental role in economic development, financial stability, and social welfare by transferring and managing risk. However, rapid technological advancement, evolving customer expectations, and increasing environmental uncertainty have significantly challenged traditional insurance business models. In recent years, the emergence of InsurTech startups and the growing importance of data-driven decision-making have transformed core insurance functions, including underwriting, pricing, claims management, and customer engagement. Technologies such as big data analytics, artificial intelligence, blockchain, and digital platforms are reshaping the global insurance landscape and intensifying competition. Despite these developments, the Iranian insurance industry has experienced a comparatively slow pace of digital transformation. Structural constraints, regulatory rigidity, limited technical infrastructure, and shortages of specialized human capital have restricted the effective adoption of advanced technologies. Consequently, the future trajectory of the Iranian insurance industry remains uncertain and highly dependent on the evolution of key driving forces. Under such conditions, traditional forecasting approaches are insufficient to capture alternative future developments. Scenario planning, as an exploratory and forward-looking method, provides a systematic framework for understanding plausible futures by focusing on critical uncertainties. Accordingly, the primary objective of this study is to identify and prioritize the key drivers shaping the future of the Iranian insurance industry and to develop alternative future scenarios based on these drivers. In particular, this research emphasizes the role of InsurTech collaboration and the adoption of data-driven and big data analytics. The study aims to support strategic decision-making by insurance managers, policymakers, and industry stakeholders facing high levels of uncertainty. Method: This study adopts a mixed-method research design grounded in scenario planning methodology. The research was conducted through several sequential stages. In the first stage, a comprehensive review of academic literature, industry reports, and policy documents was undertaken to identify global trends, challenges, and technological developments affecting the insurance industry. In parallel, semi-structured interviews were conducted with insurance executives, industry experts, academic scholars, and technology specialists. As a result, an initial list of 33 potential driving forces influencing the future of the Iranian insurance industry was identified. In the second stage, the extracted drivers were screened and refined using the Fuzzy Delphi method. This approach was selected to address uncertainty and ambiguity in expert judgments and to facilitate consensus building. Experts assessed the importance of each driver using linguistic variables, which were then converted into triangular fuzzy numbers. Following aggregation and defuzzification, drivers that did not meet the predefined threshold were eliminated. This process resulted in the selection of eight key drivers for further analysis. In the third stage, the selected drivers were prioritized using the Combined Compromise Solution (COCOSO) method. This multi-criterion decision-making technique integrates the strengths of several ranking approaches and provides a robust mechanism for evaluating the relative importance of drivers. Finally, the two highest-ranked drivers—namely, the level of collaboration between insurance companies and InsurTech startups and the extent of adoption of data-driven and big data analytics—were selected as critical uncertainties. These drivers were used to construct a two-by-two scenario matrix, forming the basis for developing four alternative future scenarios. Results: The results of the Fuzzy Delphi analysis indicate that eight out of the initial 33 identified drivers achieved acceptable fuzzy values and were considered critical for shaping the future of the Iranian insurance industry. These drivers represent a combination of technological, organizational, regulatory, and market-related factors, highlighting the multidimensional nature of change within the industry. Subsequent prioritization using the COCOSO method revealed that two drivers possess significantly higher importance than the others. The first driver is the nature and intensity of collaboration between insurance companies and InsurTech startups. The second driver is the degree to which data-driven approaches and big data analytics are utilized in insurance operations. These drivers were identified as both highly influential and highly uncertain, making them suitable foundations for scenario development. Based on the interaction between these two drivers, four distinct future scenarios were developed. Each scenario represents a different combination of opportunities and challenges. The first scenario depicts a future characterized by strong InsurTech collaboration and extensive adoption of big data analytics, leading to a highly innovative, digitalized, and customer-centric insurance ecosystem. The second scenario reflects strong InsurTech collaboration but limited use of data-driven analytics, resulting in partial digital transformation and operational inefficiencies. The third scenario illustrates weak InsurTech collaboration alongside advanced data analytics adoption within traditional insurers, leading to incremental improvements rather than disruptive innovation. The fourth scenario portrays a pessimistic future with weak collaboration and minimal use of data-driven approaches, resulting in stagnation and declining competitiveness. Discussion and Conclusions: The findings of this study highlight InsurTech collaboration and data-driven decision-making as the most critical levers shaping the future of the Iranian insurance industry. The scenario analysis demonstrates that sustainable growth and competitiveness are unlikely to be achieved without simultaneous progress in both dimensions. Collaboration with InsurTech startups can accelerate innovation, improve operational efficiency, and enhance customer experience, while data-driven analytics enable more accurate risk assessment, fraud detection, personalized products, and optimized pricing. Nevertheless, the results also reveal major challenges, including insufficient technological infrastructure, data governance issues, and a shortage of skilled professionals in data science and artificial intelligence. Without targeted investments in digital infrastructure and human capital development, the potential benefits of emerging technologies may remain unrealized. Moreover, concerns related to data privacy, security, and regulatory compliance must be carefully addressed to maintain customer trust and ensure sustainable digital transformation. From a managerial and policy perspective, the study suggests that insurance companies should adopt proactive digital strategies focused on strategic partnerships with InsurTech firms and the gradual integration of data-driven tools into core processes. Policymakers and regulators also play a crucial role in facilitating innovation by establishing supportive and adaptive regulatory frameworks. In conclusion, this study contributes to the literature by integrating Fuzzy Delphi, COCOSO, and scenario planning to explore the future of the insurance industry in a developing economy context. The proposed scenarios provide a structured framework for strategic thinking and decision-making under uncertainty. Acknowledgments: The authors would like to thank all experts who participated in the interviews and Delphi surveys for their valuable insights. Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. JEL Classification: G22; C53; O33. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: صنعت بیمه نقش بنیادینی در توسعه اقتصادی، ثبات مالی و ارتقای رفاه اجتماعی ایفا می‌کند و از طریق انتقال و مدیریت ریسک، زمینه‌ساز پایداری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. باوجوداین، پیشرفت‌های سریع فناورانه، تغییر انتظارات مشتریان و افزایش عدم‌قطعیت‌های محیطی، چالش‌های جدی برای مدل‌های سنتی کسب‌وکار بیمه ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، ظهور استارتاپ‌های اینشورتک و گسترش رویکردهای تصمیم‌گیری داده‌محور، فرآیندهای اصلی بیمه‌ای از جمله ارزیابی ریسک، نرخ‌گذاری، مدیریت خسارت و تعامل با مشتریان را دگرگون کرده است. فناوری‌هایی مانند تحلیل کلان‌داده، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پلتفرم‌های دیجیتال، ساختار رقابتی صنعت بیمه در سطح جهانی را به‌طور اساسی تغییر داده‌اند. باوجود این تحولات، صنعت بیمه ایران در مقایسه با روندهای جهانی، با سرعت کمتری در مسیر تحول دیجیتال حرکت کرده است. محدودیت‌های ساختاری، سخت‌گیری‌های مقرراتی، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و کمبود نیروی انسانی متخصص، مانع بهره‌برداری اثربخش از فناوری‌های نوین شده‌اند. در نتیجه، مسیر آینده صنعت بیمه ایران با عدم‌قطعیت‌های قابل‌توجهی همراه است و به‌شدت به نحوه تحول پیشران‌های کلیدی وابسته خواهد بود. در چنین شرایطی، روش‌های پیش‌بینی سنتی توانایی کافی برای تبیین آینده‌های بدیل را ندارند. سناریونگاری به‌عنوان رویکردی آینده‌نگر و اکتشافی، چهارچوبی نظام‌مند برای بررسی آینده‌های محتمل از طریق تمرکز بر عدم‌قطعیت‌های بحرانی فراهم می‌کند. براساس‌این، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران و تدوین سناریوهای آینده بر مبنای این پیشران‌هاست. این تحقیق به‌طورخاص بر نقش همکاری اینشورتک‌ها و میزان بهره‌گیری از تحلیل‌های داده‌محور و کلان‌داده‌ها تأکید دارد و در پی پشتیبانی از تصمیم‌گیری راهبردی مدیران، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان صنعت بیمه در شرایط عدم‌قطعیت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی مبتنی بر رویکرد ترکیبی و در چهارچوب سناریونگاری انجام شده است. فرایند تحقیق در چند مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. در مرحله نخست، با مرور جامع ادبیات علمی، گزارش‌های صنعتی و اسناد سیاستی، روندها، چالش‌ها و تحولات فناورانه اثرگذار بر صنعت بیمه شناسایی شد. هم‌زمان، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با مدیران ارشد صنعت بیمه، خبرگان دانشگاهی و متخصصان حوزه فناوری انجام شد. حاصل این مرحله، استخراج ۳۳ پیشران بالقوه مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران بود. در مرحله دوم، پیشران‌های استخراج‌شده با استفاده از روش دلفی فازی غربال و پالایش شدند. این روش به‌منظور مدیریت عدم‌قطعیت و ابهام در قضاوت خبرگان و دستیابی به اجماع انتخاب شد. خبرگان میزان اهمیت هر پیشران را با استفاده از متغیرهای زبانی ارزیابی کردند که این ارزیابی‌ها به اعداد فازی مثلثی تبدیل شد. پس از تجمیع و غیرفازی‌سازی داده‌ها، پیشران‌هایی، که امتیاز لازم را کسب نکرده بودند، حذف شدند و سرانجام، هشت پیشران کلیدی برای تحلیل نهایی انتخاب شد. در مرحله سوم، پیشران‌های منتخب با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کوکوسو اولویت‌بندی شدند. این روش با ترکیب مزایای رویکردهای مختلف رتبه‌بندی، امکان ارزیابی دقیق‌تر اهمیت نسبی پیشران‌ها را فراهم می‌کند. در نهایت، دو پیشران دارای بالاترین اولویت (یعنی الگوی همکاری شرکت‌های بیمه با اینشورتک‌ها و میزان استفاده از تحلیل‌های داده‌محور و کلان‌داده‌ها) به‌عنوان عدم‌قطعیت‌های بحرانی انتخاب شدند و مبنای تدوین ماتریس دو در دو و شکل‌گیری چهار سناریوی آینده قرار گرفتند. نتایج: نتایج اجرای روش دلفی فازی نشان داد که از میان ۳۳ پیشران اولیه، هشت پیشران دارای مقادیر فازی قابل قبول بوده و به‌عنوان عوامل کلیدی شکل‌دهنده آینده صنعت بیمه ایران شناسایی شدند. این پیشران‌ها ابعاد فناورانه، سازمانی، مقرراتی و بازارمحور را دربرمی‌گیرند و بیانگر ماهیت چندبعدی تحولات پیش‌روی صنعت بیمه هستند. نتایج اولویت‌بندی با روش کوکوسو نشان داد که دو پیشران «شدت و الگوی همکاری با اینشورتک‌ها» و «سطح بهره‌گیری از تحلیل‌های داده‌محور و کلان‌داده‌ها» از اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر پیشران‌ها برخوردارند. این دو عامل افزون‌بر تأثیرگذاری بالا، دارای سطح عدم‌قطعیت قابل‌توجهی نیز هستند و ازاینرو، به‌عنوان محورهای مناسب برای توسعه سناریوهای آینده انتخاب شدند. براساس تعامل این دو پیشران، چهار سناریوی متمایز برای آینده صنعت بیمه ایران تدوین شد. سناریوی نخست، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن همکاری گسترده با اینشورتک‌ها و بهره‌گیری پیشرفته از کلان‌داده‌ها به شکل‌گیری اکوسیستم بیمه‌ای نوآور، دیجیتال و مشتری‌محور منجر می‌شود. سناریوی دوم، بیانگر همکاری قوی با اینشورتک‌ها اما استفاده محدود از تحلیل‌های داده‌محور است که به تحول دیجیتال ناقص و ناکارآمدی‌های عملیاتی می‌انجامد. سناریوی سوم، وضعیت همکاری ضعیف با اینشورتک‌ها در کنار توسعه تحلیل‌های داده‌ای در شرکت‌های بیمه سنتی را نشان می‌دهد که به بهبودهای تدریجی و نه تحول بنیادین منجر می‌شود. سناریوی چهارم، بدبینانه‌ترین وضعیت را ترسیم می‌کند که در آن ضعف همکاری و فقدان تحلیل‌های داده‌محور موجب رکود و کاهش رقابت‌پذیری صنعت بیمه می‌شود. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که همکاری با اینشورتک‌ها و تصمیم‌گیری داده‌محور، دو اهرم راهبردی و تعیین‌کننده در شکل‌دهی آینده صنعت بیمه ایران هستند. تحلیل سناریوها بیانگر آن است که دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بلندمدت، بدون پیشرفت هم‌زمان در هر دو بعد امکان‌پذیر نخواهد بود. همکاری با اینشورتک‌ها می‌تواند نوآوری را تسریع کرده، کارایی عملیاتی را افزایش دهد و تجربه مشتریان را بهبود بخشد؛ درحالی‌که تحلیل‌های داده‌محور امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک، کشف تقلب، شخصی‌سازی محصولات و بهینه‌سازی نرخ‌گذاری را فراهم می‌کند. باوجوداین، چالش‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌های فناورانه، مسائل حاکمیت داده و کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه علم داده و هوش مصنوعی همچنان پابرجاست. در صورت عدم سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه‌ها، منافع بالقوه فناوری‌های نوین محقق نخواهد شد. افزون‌براین، توجه به ملاحظات مربوط به حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و الزامات مقرراتی برای حفظ اعتماد مشتریان و پایداری تحول دیجیتال ضروری است. از منظر مدیریتی و سیاستی، نتایج پژوهش پیشنهاد می‌کند که شرکت‌های بیمه راهبردهای دیجیتال پیش‌دستانه‌ای مبتنی بر مشارکت‌های راهبردی با اینشورتک‌ها و ادغام تدریجی ابزارهای داده‌محور در فرآیندهای اصلی اتخاذ کنند. همچنین، نهادهای ناظر با تدوین مقررات حمایتی و منعطف می‌توانند نقش مهمی در تسهیل نوآوری ایفا کنند. در مجموع، این پژوهش با تلفیق روش‌های دلفی فازی، کوکوسو و سناریونگاری، چهارچوبی منسجم برای تفکر راهبردی و تصمیم‌گیری در شرایط عدم‌قطعیت آینده صنعت بیمه ایران ارائه می‌دهد. تقدیر و تشکر: نویسندگان از تمامی خبرگان و متخصصانی که در مصاحبه‌ها و فرایند دلفی این پژوهش مشارکت داشته و با ارائه دیدگاه‌های ارزشمند خود، در انجام این تحقیق همکاری کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافعی در انجام این پژوهش وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2501_b8dfc18fcfb22274f44c9a26eeedc28a.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Monetary Taʿzīr and Deterrent Taxation in Islamic Jurisprudence: A Case Study of Speculation تعزیر مالی و مالیات بازدارنده در فقه اسلامی با مطالعه موردی سفته بازی 53 89 2542 10.30471/jee.2026.11666.2565 FA محمد جواد ولی زاده عضو هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران 0009-0007-5346-8538 ثریا منیری استادیار، گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران 0000-0002-7560-3645 Journal Article 2025 12 10 Extended Abstract Introduction and Objectives: The expansion of short-term and speculative transactions in markets such as foreign exchange, gold, housing, and automobiles in Iran has contributed to asset price inflation, the formation of price bubbles, and the diversion of capital away from productive sectors. In response, the “Law on Taxation of Speculation and Speculative Trading” has been enacted with regulatory and deterrent objectives. The main research question is whether such deterrent taxation possesses legitimacy from the perspective of Imami (Shiʿi) jurisprudence and, if so, within which juristic framework it can be analyzed. The primary challenge is that many speculative transactions are conducted within the framework of legally valid sales contracts and with a genuine intention of transferring ownership; therefore, they cannot categorically be deemed void or intrinsically prohibited. The purpose of this study is to provide a juristic analysis that justifies deterrent taxation without requiring a ruling of invalidity or inherent prohibition of speculation. The central question is whether a deterrent tax on speculative activities can be considered an instance of monetary taʿzīr (financial discretionary punishment) and a form of legitimate policy within an Islamic government. The research hypothesis suggests that if a systemic economic harm is established, such taxation may be analyzed within the authority of the guardian of the community (walī al-amr), relying on principles such as preservation of the social order (ḥifẓ al-niẓām), the rule of no harm (lā ḍarar), and the prohibition of unjust consumption of property (akl al-māl bi-l-bāṭil), without contradicting the principle of validity of contracts. This study aims to fill a theoretical gap in the juristic-economic literature by distinguishing between the validity of transactions at the individual level and the government’s authority to impose taʿzīr at the macro level. Method: This research is fundamental in purpose and employs a descriptive-analytical and inferential method. Data were collected through library research and consultation of primary Imami jurisprudential sources, including al-Makāsib by Shaykh Anṣārī, Jawāhīr al-Kalām, Sharāʾiʿ al-Islām, and Taḥrīr al-Wasīlah by Imam Khomeini (r.a), as well as contemporary works on governmental jurisprudence by scholars such as Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, Ḥusayn-ʿAlī Muntaẓirī, Muʾmin Qummī, and Mūsawī Bujnūrdī. Relevant Iranian legislation, including the 2025 “Law on Taxation of Speculation and Speculative Trading,” and reports of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly were also examined. The analytical approach is based on juristic reasoning (ijtihād) and is structured in four stages. First, key concepts such as monetary taʿzīr, deterrent taxation, and speculation are conceptually defined. Second, the juristic evidences supporting the legitimacy of monetary taʿzīr—including the authority of the walī al-amr, the generality of taʿzīr in juristic discourse, the practice of rational agents (sīrat al-ʿuqalāʾ), the principle of preserving social order, and the rule of no harm—are extracted and analyzed. Third, these foundations are applied to the law on speculation taxation. Fourth, juristic objections to this policy—such as conflict with the principle of contractual validity, the inviolability of Muslim property, and the prohibition of unjust appropriation—are critically evaluated. This four-stage framework enables reconciliation between the presumption of contractual validity and the regulatory authority of the Islamic government. Findings: The findings indicate that the basic principle in Islamic jurisprudence is the validity and enforceability of contracts, and the mere intention of profit-seeking from price differences does not invalidate a transaction. Consequently, speculation cannot categorically be classified as an invalid or forbidden form of transaction. However, Imami jurisprudence—particularly within the domain of governmental jurisprudence—possesses extensive capacity to intervene in economically harmful behaviors. Taʿzīr in Imami jurisprudence refers to a discretionary punishment determined by the ruler in cases where no fixed ḥadd penalty exists, and there is no conclusive evidence restricting it to corporal punishment alone. Given the nature of economic offenses and the central role of financial incentives in such activities, financial sanctions may constitute a legitimate form of governmental taʿzīr. Examination of the structure of the speculation tax law reveals that its progressive rates—imposing higher taxes on short-term transactions—are inherently deterrent in nature. If such a policy is based on the recognition of genuine systemic harm and enacted to preserve economic order, it can be interpreted within the framework of monetary taʿzīr. Furthermore, the rule of no harm functions here not as an independent basis for legal legislation but as supportive evidence for the necessity of governmental intervention against systemic harm. Classical juristic precedents—such as compelling hoarders to release goods to the market, state price regulation under conditions of necessity, and financial interventions by the ruler in market activities—demonstrate historical precedents for such regulatory measures in Islamic jurisprudence. Discussion and Conclusion: The answer to the central research question is affirmative. A deterrent tax on speculative activities can be justified within Imami jurisprudence as a form of monetary taʿzīr and legitimate public policy, provided that it is grounded in demonstrable public harm, observes the principles of proportionality, tax justice, transparency, and the right of oversight and objection, and is primarily aimed at reducing market volatility and directing capital toward productive activities rather than merely generating state revenue. This innovative approach avoids conflict with the principle of contractual validity and the rule of the inviolability of Muslim property by distinguishing between “the validity of a transaction at the individual level” and “the government’s authority to impose disciplinary regulation at the macro level.” Critical examination of objections reveals that concerns about legitimizing speculation or unjust appropriation of property stem from conflating these two analytical levels. In reality, deterrent taxation does not represent a religious endorsement of the act itself but rather a regulatory policy adopted by the government to prevent systemic harm. It is recommended that continuous economic and juristic evaluations accompany the implementation of this law to ensure that it remains within the legitimate and proportionate boundaries of taʿzīr. This study may also provide a framework for the juristic analysis of other emerging economic policies—such as capital gains taxation and taxes on vacant or luxury housing—within the context of Imami governmental jurisprudence. Acknowledgments: This research is the result of collaborative scholarly work based on numerous library sources. The authors express their gratitude to all scholars and researchers whose works contributed to the preparation of this article. Conflict of Interest: The authors declare that there are no financial or non-financial conflicts of interest related to the content of this research. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: گسترش معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو در اقتصاد ایران، به تشدید تورم دارایی‌ها، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و انحراف سرمایه از بخش مولد انجامیده است. در پاسخ، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف تنظیم‌گری و بازدارندگی تصویب شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا این مالیات بازدارنده از منظر فقه امامیه مشروعیت دارد و اگر دارد، در کدام چهارچوب فقهی قابل‌تحلیل است؟ چالش اصلی آنکه بسیاری از معاملات سفته‌بازانه در قالب بیع صحیح و با قصد جدی انتقال مالکیت انجام می‌شوند و نمی‌توان آنها را مطلقاً باطل یا حرام دانست. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی فقهی برای توجیه مالیات بازدارنده بدون نیاز به صدور حکم بطلان یا حرمت ذاتی سفته‌بازی است. سؤال اصلی آن است که آیا مالیات بازدارنده بر سفته‌بازی می‌تواند مصداقی از تعزیر مالی و سیاست شرعی حکومت اسلامی به‌شمار آید. فرضیه پژوهش بر این مبناست که در صورت احراز مفسده نوعی و اخلال در نظام اقتصادی، چنین مالیاتی در چهارچوب اختیارات ولیّ‌امر و با تکیه بر قواعدی چون حفظ نظام، لاضرر و منع اکل مال به باطل قابل‌تحلیل بوده و با اصل صحت معاملات منافاتی ندارد. این پژوهش درصدد است تا با تفکیک میان صحت معامله در سطح فردی و قابلیت تعزیر حکومتی در سطح کلان، خلأ نظری موجود در ادبیات فقهی ـ اقتصادی را پر کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع اصلی فقه امامیه (از جمله مکاسب شیخ انصاری، جواهر الکلام، شرائع الاسلام، تحریر الوسیله امام خمینی) و نیز منابع فقه حکومتی معاصر (آثار شهید صدر، منتظری، مؤمن قمی، موسوی بجنوردی) انجام شده است. همچنین، قوانین موضوعه ایران از جمله «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مصوب ۱۴۰۴ و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. روش تحلیل مبتنی بر استنباط فقهی و اجتهادی بوده و در چهار مرحله سامان یافته است: نخست، مفاهیم کلیدی تعزیر مالی، مالیات بازدارنده و سفته‌بازی مفهوم‌شناسی شده است. دوم، ادله فقهی مشروعیت تعزیر مالی (از جمله اختیارات ولیّ امر، اطلاق تعزیر در کلمات فقها، سیره عقلا، قاعده حفظ نظام و قاعده لاضرر) استخراج و تحلیل شده است. سوم، مبانی به‌دست‌آمده بر قانون مالیات بر سوداگری تطبیق داده شده و چهارم، اشکالات فقهی وارد بر این سیاست (همچون تعارض با اصل صحت، حرمت مال مسلمان و اکل مال به باطل) به‌صورت انتقادی ارزیابی شده است. این ساختار چهارمرحله‌ای امکان جمع میان اصالت صحت معاملات و اختیارات تنظیمی تعزیری حکومت اسلامی را فراهم کرده است. نتایج: یافته‌های پژوهش در چند محور کلی قابل‌دسته‌بندی است. محور نخست، تحلیل فقه معاملات نشان می‌دهد که اصل بر صحت عقود و نفوذ معاملات است و صرف انگیزه کسب سود از تفاوت قیمت در بازارهای دارایی، موجب بطلان عقد نمی‌شود. در بسیاری از معاملات سفته‌بازانه، قصد جدی انتقال مالکیت وجود دارد، عقد صحیح واقع می‌شود و طرفین با آگاهی از ریسک معامله اقدام می‌کنند. ازاین‌رو، نمی‌توان سفته‌بازی را مطلقاً در زمره معاملات باطل یا حرام قرار داد و موضوع بحث، آثار نوعی و اجتماعی آن است، نه حکم وضعی عقد. محور دوم، بررسی فقه حکومتی نشان می‌دهد که فقه امامیه ظرفیت گسترده‌ای برای مداخله در رفتارهای اقتصادی مفسده‌آمیز دارد. امام خمینی در کتاب البیع، نائینی در اجود التقریرات، شهید صدر در نظریه «منطقه الفراغ»، منتظری و مؤمن قمی همگی بر اختیارات حکومت اسلامی در وضع مقررات الزام‌آور برای حفظ نظام و دفع مفاسد عمومی تصریح کرده‌اند. محور سوم، تحلیل مفهوم تعزیر نشان می‌دهد که تعزیر در فقه امامیه مجازاتی غیرمنصوص و قابل تعیین توسط حاکم در موارد فاقد حد شرعی است و انحصار آن به کیفر بدنی (شلاق، حبس، تبعید) دلیل قاطعی ندارد. صاحب جواهر با اینکه تعزیر را منصرف به مجازات‌های غیرمالی می‌داند، اما اختیار حاکم را در موارد اخلال در نظم عمومی می‌پذیرد. در آثار معاصر، موسوی بجنوردی و محقق داماد به‌صراحت تعزیر مالی را در جرایم اقتصادی پذیرفته‌اند. محور چهارم، تطبیق بر قانون مالیات بر سوداگری نشان می‌دهد که ساختار پلکانی این قانون (معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ‌های بالاتر) ماهیتی بازدارنده دارد و اگر مبتنی بر احراز مفسده نوعی واقعی و به قصد حفظ نظام اقتصادی وضع شده باشد، در چهارچوب تعزیر مالی قابل‌تحلیل است. نمونه‌های فقهی متعددی مانند الزام محتکر به عرضه کالا، قیمت‌گذاری حکومتی در شرایط ضرورت و مداخله در اموال برای دفع ضرر عمومی، سابقه این نوع تنظیم‌گری در فقه کلاسیک را نشان می‌دهد. قاعده لاضرر نیز در اینجا نه به‌عنوان دلیل مستقل جعل حکم، بلکه به‌عنوان مؤید ضرورت مداخله حکومتی در برابر ضرر نوعی قابل‌استفاده است. بحث و نتیجه‌گیری: پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مثبت است: مالیات بازدارنده بر سفته‌بازی، در صورتی که مبتنی بر مفسده عمومی، همراه با رعایت اصل تناسب، عدالت مالیاتی، شفافیت، قابلیت نظارت و اعتراض باشد و هدف اصلی آن درآمدزایی صرف نبوده، بلکه کاهش التهاب بازار و هدایت سرمایه به فعالیت‌های مولد باشد، در فقه امامیه به‌عنوان مصداقی از تعزیر مالی و سیاست شرعی قابل‌توجیه است. این رویکرد نوآورانه با تفکیک میان «صحت معامله در سطح فردی» و «قابلیت تعزیر حکومتی در سطح کلان»، از تعارض با اصل صحت معاملات و قاعده حرمت مال مسلمان می‌رهد. بررسی انتقادی اشکالات نشان داد که نگرانی از مشروعیت‌بخشی به سفته‌بازی یا تصرف بی‌وجه در اموال، ناشی از خلط میان دو سطح تحلیل است؛ درحالی‌که مالیات بازدارنده از سنخ «امضای شرعی فعل» نیست، بلکه از سنخ «سیاست تنظیمی تعزیری حکومت» برای دفع مفسده نوعی است. پیشنهاد می‌شود در اجرای این قانون، ارزیابی‌های مستمر اقتصادی و فقهی صورت گیرد تا از عدم خروج از چهارچوب تعزیر مشروع و متناسب اطمینان حاصل شود. این پژوهش می‌تواند الگویی برای تحلیل فقهی سایر سیاست‌های اقتصادی نوپدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس) در پرتو فقه حکومتی امامیه ارائه دهد. تقدیر و تشکر: این پژوهش حاصل کار گروهی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای متعدد تدوین شده است. نویسنده مراتب سپاس خود را از همه اساتید و پژوهشگرانی که آثارشان در تدوین این مقاله استفاده شده، ابراز می‌دارد. تعارض منافع: نویسنده مقاله اعلام می‌کند که هیچ‌گونه تعارض منافع مالی یا غیرمالی مرتبط با محتوای این پژوهش وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2542_87ed9c97baf5bb387208740019745134.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Designing an Islamic Financial Literacy Measure for Employees of the Iranian Banking System طراحی سنجۀ سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی ایران 91 135 2494 10.30471/jee.2026.11728.2570 FA محمدعلی رضائی هنجنی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) 0009-0005-8817-7875 محمد توحیدی دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. 0000-0002-1289-1256 Journal Article 2025 12 28 Extended Abstract Introduction and Objectives: The rapid transformations in contemporary financial systems and the increasing complexity of financial instruments and institutions have heightened the need for economic actors to possess adequate levels of financial literacy. Financial literacy enables individuals to comprehend financial concepts, evaluate economic information, and make informed decisions at both individual and organizational levels. However, in Islamic societies, conventional financial literacy alone is insufficient, as financial decision-making must comply with Shariah principles, including the prohibition of riba, avoidance of gharar, adherence to profit-and-loss sharing mechanisms, and observance of ethical norms and distributive justice. These requirements underscore the necessity of developing the concept of “Islamic financial literacy.” Despite the growing literature on Islamic banking and finance, empirical studies on Islamic financial literacy—particularly those focused on its measurement—remain limited and fragmented. Most existing studies center on students, customers, or the general public, while the role of bank employees, who are key actors in the practical implementation of Islamic banking, has received far less attention. This gap is especially salient in the Islamic Republic of Iran, where the banking system formally operates under a non-usury framework, yet no standardized, indigenous, and validated instrument has been developed to assess the Islamic financial literacy of banking personnel. Accordingly, the primary objective of the present study is to design and validate a comprehensive and context-specific scale for measuring the Islamic financial literacy of employees in Iran’s banking system. Specifically, this study aims to: identify the core dimensions and components of Islamic financial literacy through a systematic meta-synthesis of prior research; develop measurable indicators aligned with Iran’s legal, institutional, and Shariah frameworks; and empirically test the validity and reliability of the proposed scale using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thus, the study seeks to provide an analytical tool for assessing employees’ Islamic financial literacy and supporting evidence-based policy-making, human resource development, and the design of targeted training programs within Iran’s Islamic banking system. Methodology: This study employed a mixed-methods design implemented in two consecutive phases: qualitative and quantitative. In the qualitative phase, a systematic meta-synthesis was conducted to identify the dimensions and components of Islamic financial literacy. Following the seven-step approach of Sandelowski and Barroso, a comprehensive search of Web of Science and Scopus for studies published between 2000 and 2025 was carried out. After applying inclusion and exclusion criteria and removing duplicates, 46 relevant studies were selected for analysis. To ensure contextualization, regulatory documents—including selected directives of the Central Bank of Iran’s Shariah Board and the Unified Banking Contracts—were also reviewed. Qualitative content analysis was performed using MaxQDA 2020, through which key concepts and categories were extracted and integrated into a unified framework. This process resulted in the identification of three main dimensions of Islamic financial literacy: Islamic financial knowledge, Islamic financial attitude, and Islamic financial behavior. In the quantitative phase, the identified dimensions were operationalized into measurable indicators, and the initial questionnaire was developed. Content validity was assessed by 25 experts, including specialists in Islamic banking, Shariah compliance officers, and university faculty members. Using content validity ratio and reliability indices, items were refined accordingly. Subsequently, data collected from 100 employees of the banking system were used to examine construct validity and reliability. Data analysis was conducted using PLS-SEM via SmartPLS 3, an approach deemed appropriate for exploratory studies and moderate sample sizes. In this stage, the measurement model was evaluated in terms of internal consistency reliability, convergent validity, and discriminant validity, after which the structural model was tested to examine the relationships among the dimensions of Islamic financial literacy. Results and Findings: The integrated qualitative and quantitative findings provide robust empirical support for the proposed Islamic financial literacy scale. In the qualitative phase, analysis of the selected studies led to the identification of a three-dimensional conceptualization comprising Islamic financial knowledge, Islamic financial attitude, and Islamic financial behavior, reflecting the cognitive, attitudinal, and behavioral aspects of Shariah-compliant financial decision-making. In the quantitative phase, evaluation of the measurement model showed that all constructs exhibited satisfactory internal consistency, with Cronbach’s alpha and composite reliability exceeding accepted thresholds. Convergent validity was confirmed through adequate average variance extracted values, and discriminant validity was supported by the Fornell-Larcker criterion and the HTMT ratio. Analysis of the structural model revealed that Islamic financial knowledge had a significant positive effect on Islamic financial attitude, and Islamic financial attitude exerted a strong, significant effect on Islamic financial behavior. In contrast, the direct effect of Islamic financial knowledge on Islamic financial behavior was not statistically significant. However, mediation analysis showed that Islamic financial knowledge exerted a significant indirect effect on Islamic financial behavior through Islamic financial attitude. This indicates that employees’ professional attitudes play a pivotal role in transforming Shariah-related knowledge into practical, Shariah-compliant behaviors. Furthermore, the acceptable levels of explained variance for endogenous constructs demonstrated the model’s adequate explanatory power and confirmed the empirical robustness of the proposed scale. Discussion and Conclusions: The findings of this study demonstrate that the Islamic financial literacy of bank employees is a multidimensional construct comprising knowledge, attitude, and behavior. While Islamic financial knowledge provides the cognitive foundation for understanding Shariah principles and regulations, the formation of Shariah-compliant financial behavior depends primarily on employees’ attitudes and professional values. In other words, increasing theoretical knowledge alone does not necessarily lead to behavioral change in the workplace; rather, the internalization of Islamic banking values and attitudes is crucial. Practically, the proposed scale offers a diagnostic tool for assessing employees’ Islamic financial literacy, identifying knowledge and attitude gaps, and designing targeted training programs across the banking network. The findings also provide a basis for developing professional competency standards for Islamic banking personnel and strengthening Shariah governance mechanisms in banks. Accordingly, it is recommended that the Central Bank and related training institutions develop standardized competency frameworks encompassing the knowledge, attitudes, and behaviors required for Islamic banking roles and integrate periodic assessments of employees’ Islamic financial literacy into human resource development programs. Additionally, redesigning training programs with a stronger focus on attitudinal development, standardizing the process of explaining Shariah-compliant contracts to customers, and embedding Shariah controls within banks’ operational processes can enhance the quality of Islamic banking implementation. Overall, by presenting an indigenous and validated scale for assessing the Islamic financial literacy of banking employees in Iran, this study contributes to improving professional competencies, enhancing the quality of Islamic contract implementation, and strengthening Shariah compliance within the country’s banking system. Acknowledgement: Gratitude and appreciation are extended to the Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran for their financial support. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: تحولات شتابان در نظام‌های مالی معاصر و افزایش پیچیدگی ابزارها و نهادهای مالی، ضرورت برخورداری کنشگران اقتصادی از سطح مناسبی از سواد مالی را بیش از پیش آشکار کرده است. سواد مالی به افراد امکان می‌دهد مفاهیم مالی را درک کرده، اطلاعات اقتصادی را ارزیابی نموده و در سطوح فردی و سازمانی تصمیم‌های آگاهانه اتخاذ کنند. باوجوداین، در جوامع اسلامی، سواد مالی متعارف به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ زیرا تصمیم‌گیری‌های مالی باید با اصول شریعت اسلامی از جمله ممنوعیت ربا، اجتناب از غرر، مشارکت در سودوزیان و رعایت ملاحظات اخلاقی و عدالت توزیعی سازگار باشد. این الزامات، ضرورت شکل‌گیری و توسعه مفهوم «سواد مالی اسلامی» را برجسته می‌کند. باوجود گسترش ادبیات بانکداری و مالی اسلامی، پژوهش‌های تجربی مرتبط با سواد مالی اسلامی ـ به‌ویژه در حوزه سنجش و اندازه‌گیری آن ـ همچنان محدود و پراکنده است. بخش عمده مطالعات موجود بر دانشجویان، مشتریان یا عموم جامعه تمرکز داشته‌اند و نقش کارکنان بانک‌ها به‌عنوان بازیگران کلیدی در اجرای عملی بانکداری اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ در جمهوری اسلامی ایران - که نظام بانکی آن به‌طور رسمی بر مبنای بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کند - اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا تاکنون ابزار استاندارد، بومی و اعتبارسنجی‌شده‌ای برای سنجش سطح سواد مالی اسلامی کارکنان شبکه بانکی طراحی نشده است. براساس‌این، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی یک سنجه جامع و بومی سواد مالی اسلامی برای کارکنان نظام بانکی ایران است. به‌طور مشخص، این پژوهش می‌کوشد: ۱. ابعاد و مؤلفه‌های اصلی سواد مالی اسلامی را از طریق فراترکیب نظام‌مند پژوهش‌های پیشین شناسایی کند؛ ۲. شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری متناسب با چهارچوب‌های حقوقی، نهادی و شرعی نظام بانکی ایران را توسعه دهد؛ و ۳. روایی و پایایی سنجه پیشنهادی را با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) به‌طور تجربی آزمون نماید. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر در پی فراهم آوردن ابزاری تحلیلی برای ارزیابی وضعیت سواد مالی اسلامی کارکنان و حمایت از طراحی آموزش‌های هدفمند، توسعه منابع انسانی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام بانکداری اسلامی ایران است. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیخته و در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله کیفی، از روش فراترکیب نظام‌مند برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سواد مالی اسلامی استفاده شد. براساس الگوی هفت‌مرحله‌ای سندلوفسکی و باروسو، جست‌وجویی جامع در پایگاه‌های علمی وب آو ساینس و اسکوپوس برای مطالعات منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ انجام گرفت. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری، در نهایت ۴۶ مطالعه مرتبط برای تحلیل انتخاب شد. افزون‌براین، به‌منظور بومی‌سازی سنجه، اسناد مقرراتی شامل بخشنامه‌های منتخب شورای فقهی بانک مرکزی و قراردادهای یکنواخت بانکی نیز بررسی شد. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA نسخه ۲۰۲۰ انجام شد و مفاهیم و مقوله‌های کلیدی استخراج و در قالب چهارچوبی یکپارچه تلفیق شد. نتایج این مرحله به شناسایی سه بُعد اصلی سواد مالی اسلامی شامل دانش مالی اسلامی، نگرش مالی اسلامی و رفتار مالی اسلامی انجامید. در مرحله کمّی، ابعاد شناسایی‌شده به شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری تبدیل و پرسش‌نامه اولیه تدوین شد. روایی محتوایی ابزار با مشارکت ۲۵ نفر از خبرگان شامل متخصصان بانکداری اسلامی، ناظران شرعی بانک‌ها و اعضای هیئت‏علمی دانشگاه‌ها بررسی و با استفاده از شاخص‌های نسبت روایی و پایایی، گویه‌ها پالایش شد. در ادامه، داده‌های گردآوری‌شده از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکی برای آزمون روایی سازه و پایایی ابزار مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS 3 انجام شد؛ روشی که برای پژوهش‌های اکتشافی و نمونه‌های نسبتاً محدود مناسب تلقی می‌شود. در این مرحله، مدل اندازه‌گیری از حیث پایایی درونی، روایی همگرا و روایی واگرا ارزیابی و سپس مدل ساختاری برای بررسی روابط میان ابعاد سواد مالی اسلامی تحلیل شد. نتایج و یافته‌ها: یافته‌های حاصل از فراترکیب کیفی و تحلیل‌های کمّی، شواهد تجربی معتبری در حمایت از سنجه پیشنهادی سواد مالی اسلامی ارائه می‌دهد. در مرحله کیفی، تحلیل مطالعات منتخب به استخراج سازه‌های اصلی انجامید و در نهایت سواد مالی اسلامی در قالب یک ساختار سه‌بُعدی شامل دانش مالی اسلامی، نگرش مالی اسلامی و رفتار مالی اسلامی مفهوم‌پردازی شد که به ترتیب ابعاد شناختی، نگرشی و رفتاری تصمیم‌گیری مالی در چهارچوب شریعت را منعکس می‌کنند. در مرحله کمّی، ارزیابی مدل اندازه‌گیری نشان داد که سازه‌های پژوهش از پایایی درونی مناسب برخوردارند؛ به‌گونه‌ای‌که مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی سازه‌ها از آستانه‌های پذیرفته‌شده فراتر بود. همچنین، روایی همگرا با توجه به مقادیر مناسب میانگین واریانس استخراجی تأیید شد و نتایج معیار فورنل–لارکر و نسبت HTMT نیز روایی واگرای سازه‌ها را تأیید کرد. تحلیل مدل ساختاری نشان داد که دانش مالی اسلامی اثر مثبت و معناداری بر نگرش مالی اسلامی کارکنان دارد و نگرش مالی اسلامی نیز تأثیر قوی و معناداری بر رفتار مالی اسلامی نشان می‌دهد. در مقابل، اثر مستقیم دانش مالی اسلامی بر رفتار مالی اسلامی معنادار نبود. باوجوداین، آزمون میانجی‌گری نشان داد که دانش مالی اسلامی از طریق نگرش مالی اسلامی اثر غیرمستقیم و معناداری بر رفتار مالی اسلامی دارد. این یافته بیانگر آن است که نگرش‌های حرفه‌ای کارکنان نقش محوری در تبدیل دانش شرعی و مالی به رفتارهای عملی منطبق با اصول بانکداری اسلامی ایفا می‌کنند. همچنین مقادیر قابل‌قبول ضریب تعیین برای سازه‌های درون‌زا نشان‌دهنده قدرت تبیینی مناسب مدل است و کارآمدی تجربی سنجه پیشنهادی را تأیید می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی سازه‌ای چندبعدی است که از سه مؤلفه دانش، نگرش و رفتار تشکیل می‌شود. درحالی‌که دانش مالی اسلامی زمینه شناختی لازم را برای درک مفاهیم و مقررات شرعی فراهم می‌کند، شکل‌گیری رفتارهای مالی منطبق با شریعت بیش از هر چیز به نگرش‌ها و باورهای حرفه‌ای کارکنان وابسته است. به‌دیگرسخن، صرف افزایش دانش نظری لزوماً به تغییر رفتار عملی در محیط کاری منجر نمی‌شود، بلکه درونی‌سازی ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در این فرایند دارد. از منظر کاربردی، سنجه طراحی‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری تشخیصی برای ارزیابی سطح سواد مالی اسلامی کارکنان، شناسایی شکاف‌های دانشی و نگرشی و طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند در شبکه بانکی استفاده شود. همچنین، نتایج پژوهش می‌تواند مبنایی برای تدوین استانداردهای شایستگی حرفه‌ای کارکنان در حوزه بانکداری اسلامی و تقویت سازوکارهای نظارت شرعی در بانک‌ها باشد. براساس‌این، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و نهادهای آموزشی مرتبط، چهارچوبی استاندارد برای شایستگی‌های دانشی، نگرشی و رفتاری کارکنان در حوزه بانکداری اسلامی تدوین کنند و ارزیابی دوره‌ای سواد مالی اسلامی کارکنان را در برنامه‌های توسعه منابع انسانی شبکه بانکی مورد توجه قرار دهند. همچنین، بازطراحی برنامه‌های آموزشی با تأکید بر تقویت نگرش‌های حرفه‌ای، استانداردسازی فرایند تفهیم شرعی قراردادها به مشتریان و ادغام کنترل‌های شرعی در فرآیندهای عملیاتی بانک‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت اجرای بانکداری اسلامی کمک کند. در مجموع، پژوهش حاضر با ارائه یک سنجه بومی و اعتبارسنجی‌شده برای سنجش سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی ایران، گامی در جهت ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، بهبود کیفیت اجرای عقود اسلامی و تقویت انطباق شرعی در نظام بانکی کشور به شمار می‌آید. تقدیر و تشکر: از پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی می‌شود.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2494_e53afb5c94015b20be4e0e8b9ee1f6da.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Economic Justice from the Perspective of Islam and Conventional Economics: Index Construction and Measurement across the Provinces of Iran عدالت اقتصادی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف شاخص سازی و اندازه گیری آن در استان های ایران 137 175 2564 10.30471/jee.2026.11575.2562 FA محمدجواد علیشاهی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران 0009-0001-2319-3234 اشکان رحیم‌زاده دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسندۀ مسئول) 0000-0001-6992-746X محمد دالمنپور استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران 0000-0003-0065-3354 Journal Article 2025 11 19 Extended Abstract Introduction and Objectives: Economic justice is a fundamental concept in development studies, public policy, and Islamic economics. This concept is not limited merely to income distribution but encompasses broader dimensions such as equitable access to resources, economic opportunities, public facilities, quality of life, and the reduction of regional disparities. In most conventional studies, the measurement of economic justice has primarily focused on indicators such as the Gini coefficient, poverty rates, or income inequality. However, these indices alone fail to provide a comprehensive representation of the justice status at a regional level. In Iran, particularly at the provincial level, structural differences between developed and underdeveloped regions highlight the need for a multidimensional, localized index tailored to the country’s specific conditions. Against this backdrop, the present study attempts to simultaneously analyze and index economic justice from the perspectives of both conventional economics and Islamic thought. Within this framework, economic justice in Islamic thought is regarded not only as a moral principle but as a social and religious end that must be reflected in the policymaking process and resource allocation. Conversely, conventional economics has also explored aspects of justice through perspectives such as the capability approach, Rawls’ theory of justice, and the Atkinson and Gini indices; however, these have predominantly centered on income inequality. Consequently, the primary research problem is the absence of a comprehensive composite index for measuring economic justice in Iranian provinces—an index capable of reflecting both distributive components and the dimensions of opportunity, benefit, and social balance. Research Methodology: This research is descriptive-analytical in nature, utilizing provincial panel data for 28 Iranian provinces covering the period from 2012 to 2021 (1391-1400 SH). The data include a set of socio-economic variables at the provincial level, such as household expenditures and facilities, per capita consumption of electricity, gas, and water, per capita public budget, education index, household income, value-added, poverty, and inequality indices. The primary objective of gathering this data was to construct a composite index to measure economic justice through a multidimensional approach. In the first stage, the collected variables were scaled using the Min-Max normalization method to facilitate inter-provincial comparisons. In this process, undesirable indicators such as poverty, the Gini coefficient, the Atto-Fricke index, and other inequality measures were reverse-coded so that higher values ultimately represent a higher degree of justice. This point is methodologically significant, as the ultimate goal was to create an index where an increase in value corresponds to an improvement in the state of economic justice. Two primary indices were designed and calculated. The first index, TR1, is a preliminary measure constructed using the arithmetic mean of four selected variables: human development, Amartya Sen’s welfare index, the absolute poverty rate, and the Atto-Fricke index. This index serves as an initial gauge of the overall status of justice in the provinces. The second index, TR2, is a more comprehensive and theoretical measure based on three core dimensions of economic justice: first, access to public facilities (measured by electricity, gas, water, public budget, and education); second, the degree of benefit from production (measured by the ratio of household income to value-added); and third, income imbalance (explained by the Gini coefficient, the 10th to 1st decile ratio, the Atto-Fricke index, and relative poverty). Thus, TR2 provides a multilayered and more precise depiction of economic justice. Results: The research findings indicate that economic justice is not uniformly distributed among Iranian provinces, revealing a clear center-periphery gap. Based on the TR1 calculations, provinces such as Yazd, Tehran, and Isfahan ranked higher in economic justice, while provinces like Kurdistan, Sistan and Baluchestan, and Ilam occupied the lower ranks. Specifically, Yazd (0.78), Tehran (0.75), and Isfahan (0.72) were among the leading provinces, whereas Kurdistan (0.45), Sistan and Baluchestan (0.42), and Ilam (0.40) were at the bottom. The results of the TR2 index generally confirm the same pattern of inequality, though the differences between provinces are more pronounced due to the inclusion of additional dimensions. In this index as well, Yazd and Tehran remained at the top, while Sistan and Baluchestan ranked last with a score of 0.38. This suggests that some provinces may perform well in one dimension but suffer from severe weaknesses in others. For instance, Khuzestan performs adequately in certain components but ranks lower in the comprehensive TR2 index due to income inequality. Additionally, provinces like Chaharmahal and Bakhtiari show signs of improvement and the potential to bridge the gap. Overall, the results suggest that in the absence of compensatory policies, regional economic inequalities in Iran are prone to reproduction. Therefore, relying on one-dimensional indices provides an incomplete picture of reality. Discussion and Conclusion: The central argument rests on the idea that economic growth alone does not guarantee justice. A province may grow in terms of production or certain economic indicators, but if this growth is not accompanied by a balanced distribution of opportunities, equal access to public facilities, and a reduction in income inequality, economic justice will not be realized. From this perspective, development without a regional justice component can deepen the existing gap between prosperous and deprived provinces. While traditional indices like the Gini coefficient are useful for measuring inequality, they are insufficient for understanding the multidimensional nature of justice. Composite indices TR1 and TR2 provide a more holistic evaluation and can serve as a suitable basis for regional policymaking. Economic justice must be regarded as an independent policy goal in regional planning. To achieve this, several recommendations are proposed: allocating budget based on justice indices, establishing a regional justice development fund, asymmetric investment in the infrastructure of deprived provinces, strengthening multi-level governance, developing local employment, and implementing social security and wealth tax policies. In other words, economic justice in Iran requires policymakers to move beyond purely growth-oriented approaches toward distributive and compensatory models. Ultimately, integrating the foundations of Islamic economics with the analytical tools of conventional economics allows for a localized and multidimensional index to measure economic justice. This index can be utilized not only to assess the current situation but also to design policy interventions aimed at reducing regional disparities and strengthening social cohesion across Iranian provinces. Acknowledgments: The authors sincerely thank the Statistical Centre of Iran, the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, and other statistical institutions for providing the data used in this study. We also extend our gratitude to the professors and reviewers whose scientific suggestions significantly enhanced the quality of this research. JEL Classification: D63, I32, O18, R11. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: عدالت اقتصادی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در مطالعات توسعه، سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد اسلامی است. این مفهوم صرفاً به توزیع درآمد محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌تری همچون دسترسی عادلانه به منابع، فرصت‌های اقتصادی، امکانات عمومی، کیفیت زندگی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد. در بسیاری از پژوهش‌های متعارف، سنجش عدالت اقتصادی غالباً بر شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، نرخ فقر یا نابرابری درآمدی متمرکز بوده است؛ باوجوداین، این شاخص‌ها به‌تنهایی قادر به نمایش کامل وضعیت عدالت در سطح منطقه‌ای نیستند. در ایران نیز، به‌ویژه در سطح استان‌ها، تفاوت‌های ساختاری میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق‌تر عدالت اقتصادی، به شاخصی چندبعدی، بومی و متناسب با شرایط کشور نیاز است. با اتکا به این ضرورت، تلاش می‌شود عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف و اندیشه اسلامی به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی و شاخص‌سازی قرار گیرد. در این چهارچوب، عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی نه‌تنها یک اصل اخلاقی، بلکه غایتی اجتماعی و دینی تلقی می‌شود که باید در فرآیند سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص منابع بازتاب یابد. ازسوی‌دیگر، در اقتصاد متعارف نیز دیدگاه‌هایی مانند رویکرد قابلیت‌ها، نظریه عدالت رالز، شاخص‌های اتکینسون و جینی، تلاش کرده‌اند جنبه‌هایی از عدالت را اندازه‌گیری کنند؛ اما اغلب بر نابرابری درآمدی تمرکز داشته‌اند. ازاین‌رو، مسئله اصلی پژوهش، نبود یک شاخص ترکیبی جامع برای سنجش عدالت اقتصادی در استان‌های ایران است؛ شاخصی که بتواند هم مؤلفه‌های توزیعی و هم ابعاد فرصت، بهره‌مندی و توازن اجتماعی را بازتاب دهد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از داده‌های پانل استانی مربوط به ۲۸ استان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. داده‌های مورد استفاده شامل مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح استان‌هاست؛ از جمله هزینه‌ها و امکانات خانوار، مصرف سرانه برق، گاز و آب، بودجه عمومی سرانه، شاخص آموزش، درآمد خانوار، ارزش افزوده، فقر و شاخص‌های نابرابری. هدف اصلی از گردآوری این داده‌ها، ساخت یک شاخص ترکیبی برای سنجش عدالت اقتصادی با رویکردی چندبعدی بوده است. در گام نخست، متغیرهای جمع‌آوری‌شده با روش نرمال‌سازی Min-Max هم‌مقیاس شدند تا امکان مقایسه میان استان‌ها فراهم شود. در این فرایند، شاخص‌های نامطلوب مانند فقر، ضریب جینی، شاخص اتتو-فریکی و سایر شاخص‌های نابرابری به‌گونه‌ای بازکدگذاری شدند که مقدار بالاتر در نهایت نشان‌دهنده عدالت بیشتر باشد. این نکته از حیث روش‌شناختی اهمیت دارد؛ زیرا هدف نهایی، ساخت شاخصی است که بتواند در آن، افزایش مقدار شاخص معادل بهبود وضعیت عدالت اقتصادی تلقی شود. دو شاخص اصلی طراحی و محاسبه شده است. شاخص نخست، TR1، یک شاخص مقدماتی‌تر است که با استفاده از میانگین حسابی چهار متغیر منتخب ساخته شده و شامل توسعه انسانی، رفاه آمارتیا سن، نرخ فقر مطلق و شاخص اتتو-فریکی است. این شاخص به‌مثابه یک سنجه اولیه، وضعیت کلی عدالت را در استان‌ها نشان می‌دهد. شاخص دوم، TR2، شاخصی جامع‌تر و نظری‌تر است که بر سه بُعد اصلی عدالت اقتصادی استوار شده است: نخست، بهره‌مندی از امکانات عمومی که با متغیرهایی مانند برق، گاز، آب، بودجه عمومی و آموزش سنجیده می‌شود؛ دوم، میزان بهره‌مندی از تولید که با نسبت درآمد خانوار به ارزش افزوده اندازه‌گیری می‌گردد؛ و سوم، عدم توازن درآمدی که با شاخص‌هایی چون جینی، نسبت دهک دهم به دهک اول، اتتو-فریکی و فقر نسبی تبیین می‌شود. بدین‌ترتیب، TR2 تصویری چندلایه و دقیق‌تر از عدالت اقتصادی ارائه می‌دهد. همچنین در این پژوهش تأکید شده است که شاخص‌های مذکور در راستای منطق عدالت، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مقادیر بالاتر بیانگر وضعیت بهتر و عادلانه‌تر باشند. نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدالت اقتصادی در میان استان‌های ایران به‌صورت یکنواخت توزیع نشده و الگوی آشکاری از شکاف مرکز-پیرامون در کشور وجود دارد. براساس محاسبات شاخص TR1، استان‌هایی مانند یزد، تهران و اصفهان در رتبه‌های بالاتر عدالت اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که استان‌هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و ایلام در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند. به‌طور مشخص، یزد با امتیاز 78/0، تهران با 75/0 و اصفهان با 72/0 در زمره استان‌های پیشرو قرار گرفته‌اند، در مقابل، کردستان با 45/0، سیستان و بلوچستان با 42/0 و ایلام با 40/0 در جایگاه‌های انتهایی دیده می‌شوند. نتایج شاخص TR2 نیز در مجموع همان الگوی نابرابر را تأیید می‌کند، با این تفاوت که به‌دلیل لحاظ شدن ابعاد بیشتری از عدالت، تفاوت میان استان‌ها با دقت بیشتری نمایان می‌شود. در این شاخص نیز یزد و تهران در رتبه‌های بالا قرار دارند؛ درحالی‌که سیستان و بلوچستان با امتیاز 38/0 در انتهای جدول جای گرفته است. این امر نشان می‌دهد که برخی استان‌ها ممکن است در یک بُعد وضعیت بهتری داشته باشند؛ اما در بُعدی دیگر دچار ضعف جدی باشند. برای‌مثال، خوزستان در برخی مؤلفه‌ها عملکرد مناسبی دارد؛ اما به‌دلیل نابرابری درآمدی، در شاخص جامع‌تر TR2 رتبه پایین‌تری کسب می‌کند. همچنین، استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری نشانه‌هایی از بهبود و ظرفیت کاهش شکاف را نشان می‌دهند. به‌طورکلی، نتایج حاکی از آن است که نابرابری اقتصادی در سطح استان‌های ایران در نبود سیاست‌های جبرانی، این شکاف‌ها می‌توانند بازتولید شوند. ازاین‌رو، اتکا به شاخص‌های تک‌بعدی برای ارزیابی عدالت، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. بحث و نتیجه‏گیری: بحث اصلی بر این ایده استوار است که رشد اقتصادی به‌تنهایی ضامن عدالت نیست. ممکن است یک استان از نظر تولید یا برخی شاخص‌های اقتصادی رشد کند؛ اما اگر این رشد با توزیع متوازن فرصت‌ها، دسترسی برابر به امکانات عمومی و کاهش نابرابری‌های درآمدی همراه نباشد، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد. از این منظر، توسعه بدون پیوست عدالت منطقه‌ای می‌تواند به تعمیق شکاف‌های موجود بین استان‌های برخوردار و محروم بینجامد. شاخص‌های سنتی مانند جینی، هرچند در سنجش نابرابری مفیدند؛ اما برای فهم چندبعدی عدالت کافی نیستند. شاخص‌های ترکیبی TR1 و TR2 امکان ارزیابی جامع‌تری را فراهم می‌کنند و می‌توانند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای باشند. به‌ویژه TR2، با تلفیق سه بعد اصلی بهره‌مندی از امکانات، سهم از تولید و توازن درآمدی، به درک عمیق‌تری از عدالت اقتصادی در سطح استانی کمک می‌کند. عدالت اقتصادی باید به‌عنوان یک هدف سیاستی مستقل در برنامه‌ریزی منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، پیشنهادهایی همچون تخصیص بودجه بر مبنای شاخص عدالت، ایجاد صندوق توسعه عدالت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری نامتقارن در زیرساخت‌های استان‌های محروم، تقویت حکمرانی چندسطحی، توسعه اشتغال محلی، و اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی و مالیات بر ثروت مطرح شده است. به‌دیگرسخن، عدالت اقتصادی در ایران مستلزم آن است که سیاست‌گذاران از رویکردهای صرفاً رشدمحور عبور کرده و به سمت الگوهای توزیعی و جبرانی حرکت کنند. در جمع‌بندی نهایی، تلفیق مبانی اقتصاد اسلامی با ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف، امکان ارائه شاخصی بومی و چندبعدی برای سنجش عدالت اقتصادی را فراهم می‌کند. این شاخص می‌تواند نه‌تنها برای ارزیابی وضعیت موجود، بلکه برای طراحی مداخلات سیاستی در جهت کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تقویت قوام اجتماعی در استان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای آماری که داده‌های مورد استفاده در این پژوهش را فراهم کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنند. همچنین از اساتید و داوران گرامی که با پیشنهادهای علمی خود در بهبود کیفیت این پژوهش نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری می‌شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافع مالی یا غیرمالی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد. این پژوهش مستقل انجام شده و تمامی مراحل آن بدون تأثیرپذیری از منافع شخصی یا سازمانی صورت گرفته است.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2564_0868d02ac893cfe838847ffd95dbd880.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Wealth Redistribution Systems in the Qurʾān: A Comprehensive Analysis of Zakat, Charity (Infāq), and Waqf Functions in Creating Financial Security and Economic Resilience نظام‎های بازتوزیع ثروت در قرآن؛ تحلیل جامع کارکردهای زکات، انفاق و وقف در ایجاد امنیت مالی و تاب‎آوری اقتصادی 177 224 2562 10.30471/jee.2026.11900.2582 FA سید سجاد آل سید غفور دانش ‏آموخته حوزه علمیه قم؛ دکتری علوم سیاسی و محقق رسمی گروه تفسیر قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم 0000-0002-6919-9594 Journal Article 2026 02 22 Extended Abstract Introduction and Objectives: Financial security—a state in which individuals and households possess the capacity to meet their current and future basic needs while remaining invulnerable to economic shocks (illness, unemployment, natural disasters)—is the cornerstone of social stability and human development. Conventional economic systems primarily rely on government interventions (progressive taxation, unemployment insurance, conditional cash transfers) and financial markets. However, these approaches face challenges such as budget deficits, bureaucratic inefficiency, and inability to fully cover vulnerable populations. Islamic economics offers a unique paradigm in which financial security results from religious obligation, social justice, and economic balance. The Holy Qurʾān has established a comprehensive wealth redistribution system through three main institutions: zakat (mandatory levy with eight expenditure categories specified in Qurʾān 9:60), infāq (voluntary charity driven by faith-based motivation), and waqf (endowment—permanent retention of assets while dedicating their usufruct for public benefit). These three institutions operate at different levels with complementary mechanisms to create a multi-layered financial safety net. Despite the theoretical richness of this system, contemporary Islamic finance faces critical problems: (1) incompatibility of traditional niṣāb thresholds and frameworks of zakat and waqf with modern forms of wealth (stocks, cryptocurrencies, intellectual property); (2) weak governance, lack of transparency, and low public trust in collection and distribution institutions; and (3) siloed and uncoordinated performance of these institutions with each other and with state welfare systems. In Shia jurisprudence, the institution of khums (20% on annual surplus income) complements this framework and covers many of zakat’s shortcomings regarding modern wealth forms. The main objective of this research is to provide a comprehensive research analysis of the Qurʾānic wealth redistribution system and its role in creating sustainable financial security and economic resilience, along with identifying structural obstacles and presenting operational solutions for modernizing and revitalizing this system in contemporary societies. The central question is: how can the threefold system of zakat, infāq, and waqf (alongside khums in Shia jurisprudence) create financial security and economic resilience in 21st-century societies, and what are the innovative solutions for realizing these potentials? Method: This research employed a mixed method (systematic review and qualitative content analysis). In the first phase, searches were conducted in reputable scientific databases including Scopus, Web of Science, Google Scholar, JSTOR, as well as specialized Islamic science databases (NoorMags, Comprehensive Humanities Portal, Noor Specialized Journals) between 2000 and 2024. Articles and books related to zakat, infāq, waqf, khums, and financial security were collected. Keywords included: “zakat”, “infaq”, “charity”, “waqf”, “wealth redistribution”, “financial security”, “Islamic economics”, “social justice”, “economic resilience”. Inclusion criteria were: peer-reviewed studies with clear research methodology, focus on socio-economic functions of zakat/infāq/waqf, and publication period 2000-2024. After initial screening (520 titles), 87 articles and 25 books were fully text-analyzed. Data analysis was conducted using directed qualitative content analysis with MaxQDA software version 2020. In the second phase, Qurʾānic verses related to the roots “z-k-w” (38 verses), “n-f-q” (approximately 70 verses), and concepts related to waqf (e.g., “ongoing charity”, “retention”, “sustainable giving”) along with hadiths and prophetic traditions from major hadith collections (Ṣiḥāḥ Sittah, Wasāʾil al-Shīʿah, Mustadrak al-Wasāʾil) were examined using conceptual content analysis. Classical and contemporary exegeses including Al-Mīzān (Ṭabāṭabāʾī), Fī Ẓilāl al-Qurʾān (Quṭb), Al-Tafsīr al-Kabīr (Fakhr al-Rāzī), and Jāmiʿ Aḥkām al-Qurʾān (Qurṭubī), as well as the views of scholars such as Al-Ghazālī, Ibn Khaldūn, Shahīd Ṣadr, and Imam Khomeini were analyzed. The theoretical framework is based on three layers: motivational-ethical, functional-economic, and legal-structural. Finally, data from both phases were integrated and analyzed using a maqāṣid-oriented (based on higher objectives of Sharia) and trans-madhhab approach. Validity was confirmed through triangulation of data, methods, and sources, as well as independent review by two researchers. Results: Findings show that the Qurʾānic threefold wealth redistribution system creates a multi-layered and intelligent framework for combating poverty, reducing inequality, and enhancing household economic resilience. Zakat (and khums) functions: Zakat acts as an automatic macroeconomic stabilizer. With fixed rates (2.5% for zakat and 20% for khums) on liquid assets and surplus income, during recessions it generates predictable liquidity and injects it directly into lower income deciles (with high marginal propensity to consume), thereby stimulating aggregate demand. This function was emphasized by Ibn Khaldūn (14th century). At the micro level, zakat aims at sufficiency and need-fulfillment, and can enhance psychological resilience by reducing financial stress. Infāq functions: Infāq strengthens organic social support networks. Positive psychology findings indicate that giving activates the brain’s reward system (release of serotonin, dopamine, oxytocin), increasing happiness, life satisfaction, and reducing cortisol levels (stress hormone) in recipients. Waqf functions: Waqf converts unproductive or depreciating private wealth into productive collective capital (land, buildings, business enterprises), creating a sustainable income stream independent of government budgets. Islamic civilization history shows that endowments funded hospitals (e.g., ʿAḍudī Hospital in Baghdad), schools (Niẓāmiyyah, Al-Azhar), libraries (Dār al-Ḥikmah), caravanserais, and qanāts for centuries. However, four major challenges were identified: (1) outdated niṣāb and tax base (traditional incompatibility with stocks, cryptocurrencies, service income, intellectual property); (2) lack of transparency and weak governance (efficiency below 60% in some countries according to IRTI, 2022); (3) lack of coordination with modern welfare systems and macro policies; (4) institutional legitimacy and trust crisis (over 70% of people prefer to pay zakat directly). In Shia jurisprudence, khums naturally covers many tax-base deficiencies, but governance, transparency, and coordination issues affect both zakat and khums institutions. Discussion and Conclusions: The main argument is that the theoretical potential of the Qurʾānic wealth redistribution system is very high, but its realization in the contemporary world requires deep institutional, jurisprudential, and technological modernization. Without this modernization, there is a risk of marginalization and reduced impact of these fundamental pillars of Islamic economics. The proposed framework, titled “Integrated Smart Islamic Financial System,” comprises four operational axes: Digitization and maximum transparency: Using blockchain for immutable transaction records, smart contracts for automated fund distribution, and artificial intelligence for precise beneficiary targeting (accuracy above 90%). Indonesia’s BlokZakat experience showed transparency increased from 40% to over 95%. Jurisprudential-economic redefinition of niṣāb and expenditures: Forming permanent collective ijtihād committees of jurists, economists, and technologists to include digital assets, stocks, cryptocurrencies, service income, and intellectual property in the tax base. Smart integration with macro policies and SDGs: Coordination with government tax systems, social protection programs, and targeting projects related to collective goals (quality education, public health, clean energy). Cultural and psychological promotion: Using modern media and gamification to explain the worldly benefits of charity (happiness, social cohesion, health) alongside otherworldly rewards. This framework fully aligns with the Islamic-Iranian Model of Progress and the Resistance Economy policies (popularizing the economy, reducing dependence on government budget, sustainable production and resilience against shocks). The final conclusion is that revisiting and modernizing the Islamic wealth redistribution system is not merely a religious necessity, but an efficient, timeless economic strategy for achieving sustainable development goals and creating inclusive, just, and resilient societies. Acknowledgments: The author extends his appreciation to the Research Institute of Hawzah and University and the Department of Qurʾān Studies for their support. Conflict of Interest: The author declares that there is no conflict of interest regarding the present research. JEL Classification: Z12, D31, D63, D64, H23, I38, P48. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: امنیت مالی، به‎عنوان حالتی که در آن افراد و خانوارها از ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای اساسی فعلی و آینده خود برخوردار باشند و در برابر شوک‎های اقتصادی (بیماری، بیکاری، بلایای طبیعی) آسیب‎پذیر نباشند، سنگ‎بنای ثبات اجتماعی و توسعه انسانی محسوب می‎شود. نظام‎های اقتصادی متعارف عمدتاً بر مداخلات دولتی (مالیات‎های تصاعدی، بیمه بیکاری، کمک‎های نقدی شرطی) و بازارهای مالی متکی هستند؛ اما این رویکردها با چالش‎هایی مانند کسری بودجه، ناکارآمدی بوروکراتیک و ناتوانی در پوشش کامل آسیب‎پذیران مواجه‎اند. در این میان، اقتصاد اسلامی پارادایمی منحصربه‎فرد ارائه می‎دهد که در آن امنیت مالی، برآیندی از تکلیف دینی، تحقق عدالت اجتماعی و تعادل اقتصادی است. قرآن کریم با طرح نهادهای مالی مشخص، یک سیستم جامع بازتوزیع ثروت را تشریع کرده است. این سیستم بر سه ستون اصلی استوار است: زکات (واجب مالی تعیین‎شده با مصارف هشت‎گانه در آیه ۶۰ سوره توبه)، انفاق (بخشش داوطلبانه مبتنی بر انگیزه ایمانی) و وقف (حبس مال و جریان‎سازی منفعت عام). این سه نهاد در سطوح مختلف و با مکانیسم‎های مکمل عمل می‎کنند تا شبکه ایمنی مالی چندلایه‎ای ایجاد نمایند. با وجود غنای نظری این نظام، نظام مالی اسلامی معاصر با مشکلاتی از جمله ۱. ناسازگاری نصاب‎ها و قالب‎های سنتی زکات و وقف با اشکال مدرن ثروت (سهام، رمزارزها، مالکیت فکری)؛ ۲. ضعف حکمرانی، شفافیت و اعتماد در نهادهای جمع‎آوری و توزیع؛ و ۳. عملکرد ناهماهنگ و جزیره‎ای این نهادها با یکدیگر و با نظام‎های رفاهی دولتی روبه‎روست. در فقه شیعه، نهاد خمس (۲۰درصد بر مازاد درآمد سالانه) این چهارچوب را تکمیل کرده و بسیاری از کاستی‎های زکات در مواجهه با اشکال نوین ثروت را پوشش می‎دهد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه تحلیل پژوهشی جامع از نظام بازتوزیع ثروت در قرآن و نقش آن در ایجاد امنیت مالی پایدار و تاب‎آوری اقتصادی، همراه با شناسایی موانع ساختاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای نوسازی و احیای کارکرد این نظام در جوامع معاصر است. سؤال محوری پژوهش این است که نظام سه‎گانه زکات، انفاق و وقف (به همراه خمس در فقه شیعه) چگونه می‎تواند در جوامع قرن 21 امنیت مالی و تاب‎آوری اقتصادی ایجاد کند و موانع و راهکارهای نوآورانه برای تحقق این ظرفیت‎ها کدام‎اند؟ روش: پژوهش حاضر از یک روش ترکیبی (مرور نظام‎مند و تحلیل محتوای کیفی) استفاده کرده است. در مرحله اول، با جستجو در پایگاه‎های علمی معتبر شامل Scopus، Web of Science، Google Scholar، JSTOR و نیز پایگاه‎های تخصصی علوم اسلامی مانند نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور بین سال‎های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، مقالات و کتب مرتبط با زکات، انفاق، وقف، خمس و امنیت مالی گردآوری شدند. کلیدواژه‎های مورد استفاده عبارت بودند از: زکات، انفاق، وقف، بازتوزیع ثروت، امنیت مالی، اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی، تاب‎آوری اقتصادی و معادل‎های انگلیسی آنها. معیارهای ورود شامل مطالعات هم‎داوری شده با روش تحقیق مشخص، تمرکز بر کارکردهای اقتصادی-اجتماعی زکات/انفاق/وقف، و بازه زمانی ۲۰۰۰-۲۰۲۴. پس از غربالگری اولیه (۵۲۰ عنوان)، در نهایت ۸۷ مقاله و ۲۵ کتاب به صورت تمام متن تحلیل شدند. تحلیل داده‎ها با روش تحلیل محتوای کیفی جهت‎دار و با استفاده از نرم‎افزار مکس کیودا نسخه ۲۰۲۰ انجام گرفت. در مرحله دوم، آیات قرآن کریم مرتبط با ریشه‎های «ز ک و» (۳۸ آیه)، «ن ف ق» (حدود ۷۰ آیه) و مفاهیم مرتبط با وقف مانند صدقه جاریه، حبس، انفاق پایدار به همراه احادیث و سنت نبوی از منابع معروف حدیثی (صحاح سته، وسائل الشیعه، مستدرک الوسائل) با استفاده از روش تحلیل محتوای مفهومی بررسی شدند. تفاسیر کلاسیک و معاصر شامل المیزان (علامه طباطبایی)، فی ظلال القرآن (سید قطب)، التفسیر الکبیر (فخر رازی) و جامع أحکام القرآن (قرطبی) و نیز آرای اندیشمندانی چون غزالی، ابن خلدون، شهید صدر و امام خمینی(ره) تحلیل شدند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر سه لایه انگیزشی-اخلاقی، کارکردی-اقتصادی و حقوقی-ساختاری است. در نهایت، داده‎های هر دو فاز با رویکرد مقاصدی (مبتنی بر مقاصد شریعت) و فرامذهبی تلفیق و تحلیل شدند. روایی یافته‎ها از طریق سه‎سوسازی (مثلث‎سازی) داده‎ها، روش‎ها و منابع و نیز بازبینی توسط دو پژوهشگر مستقل تأیید شد. نتایج: یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که نظام سه‎گانه بازتوزیع ثروت در قرآن یک چهارچوب چندلایه و هوشمند برای مقابله با فقر، کاهش نابرابری و تقویت تاب‎آوری اقتصادی خانوارها ایجاد می‎کند. کارکردهای زکات (و خمس): زکات به عنوان یک ابزار خودکار تثبیت‎کننده اقتصاد کلان عمل می‎کند. با نرخ ثابت (5/2درصد برای زکات و ۲۰درصد برای خمس) بر دارایی‎های نقدشونده و مازاد درآمد، در دوران رکود نقدینگی قابل پیش‎بینی ایجاد کرده و آن را مستقیماً به دهک‎های پایین درآمدی (با میل نهایی به مصرف بالا) تزریق می‎نماید و از این طریق تقاضای کل را تحریک می‎کند. این کارکرد از دیدگاه ابن خلدون (قرن هشتم) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سطح خرد، زکات با هدف کفایت و رفع حاجت طراحی شده و می‎تواند تاب‎آوری روانی را از طریق کاهش استرس مالی افزایش دهد. کارکردهای انفاق: انفاق شبکه‎های حمایت اجتماعی ارگانیک را تقویت می‎کند. یافته‎های روان‎شناسی مثبت‎نگر نشان می‎دهد که عمل بخشش با فعال‎سازی سیستم پاداش مغز (ترشح سروتونین، دوپامین و اکسیتوسین) باعث افزایش شادی، رضایت از زندگی و کاهش سطح کورتیزول (هورمون استرس) در گیرنده می‎شود. کارکردهای وقف: وقف با تبدیل ثروت غیرمولد یا مستهلک‎شونده فردی به سرمایه مولد جمعی (زمین، ساختمان، بنگاه اقتصادی) یک منبع درآمد پایدار و مستقل از بودجه دولتی ایجاد می‎کند. تاریخ تمدن اسلامی نشان می‎دهد که موقوفات، هزینه‎های بیمارستان‎ها (مانند بیمارستان عضدی بغداد)، مدارس (نظامیه، الازهر)، کتابخانه‎ها (دارالحکمه)، کاروانسراها و قنوات را برای قرن‎ها تأمین کرده‎اند. باوجوداین، چهار چالش عمده شناسایی شد: ۱. عدم روزآمدی نصاب‎ها و پایه مالیاتی (ناسازگاری سنتی با سهام، رمزارزها، درآمدهای خدماتی، مالکیت فکری)؛ ۲. فقدان شفافیت و حکمرانی ضعیف (با کارایی کمتر از ۶۰درصد در برخی کشورها براساس گزارش IRTI, 2022)؛ ۳. عدم هماهنگی با سیستم‎های رفاه مدرن و سیاست‎های کلان اقتصادی؛ ۴. بحران مشروعیت و اعتماد نهادی (بیش از ۷۰درصد مردم ترجیح می‎دهند زکات را مستقیماً بپردازند). در فقه شیعه، نهاد خمس بسیاری از کاستی‎های مرتبط با پایه مالیاتی را به‎طور طبیعی پوشش می‎دهد؛ اما مسائل حکمرانی، شفافیت و هماهنگی هر دو نهاد زکات و خمس را تحت‎تأثیر قرار می‎دهد. بحث و نتیجه‎گیری: بحث اصلی مقاله این است که پتانسیل نظری نظام قرآنی بازتوزیع ثروت برای پاسخگویی به چالش‎های اقتصادی معاصر بسیار بالاست؛ اما تحقق این پتانسیل در جهان کنونی منوط به نوسازی عمیق نهادی، فقهی و فناورانه است. در غیاب این نوسازی، خطر حاشیه‎ای شدن و کاهش تأثیر این ارکان اساسی اقتصاد اسلامی وجود خواهد داشت. چهارچوب پیشنهادی این پژوهش با عنوان «نظام یکپارچه مالی اسلامی هوشمند» شامل چهار محور عملیاتی است: ۱. دیجیتالی‎سازی و شفاف‎سازی حداکثری: استفاده از بلاکچین برای ثبت تغییرناپذیر تراکنش‎ها، قراردادهای هوشمند برای توزیع خودکار وجوه، و هوش مصنوعی برای هدف‎گیری دقیق نیازمندان (با دقت بالای ۹۰درصد). تجربه بلاک‎زکات اندونزی نشان داده شفافیت از ۴۰درصد به بیش از ۹۵درصد افزایش یافته است. ۲. بازتعریف فقهی-اقتصادی نصاب‎ها و مصارف: تشکیل کمیته‎های دائمی اجتهاد جمعی متشکل از فقها، اقتصاددانان و فناوران برای شمول دارایی‎های دیجیتال، سهام، رمزارزها، درآمدهای خدماتی و مالکیت فکری در نصاب. ۳. ادغام هوشمند با سیاست‎های کلان و اهداف توسعه پایدار (SDGs): هماهنگی با نظام مالیاتی دولتی، برنامه‎های تأمین اجتماعی و هدف‎گیری پروژه‎های مرتبط با اهداف جمعی (آموزش باکیفیت، سلامت عمومی، انرژی پاک). ۴. ترویج فرهنگی و روان‎شناختی: استفاده از رسانه‎های نوین و گیمیفیکیشن (بازی‎وارسازی) برای تبیین آثار دنیوی انفاق (شادی، سلامت اجتماعی، انسجام) در کنار آثار اخروی. این چهارچوب با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی (مردمی‎سازی اقتصاد، کاهش وابستگی به بودجه دولتی، تولید پایدار و تاب‎آوری در برابر شوک‎ها) همسویی کامل دارد. نتیجه نهایی آنکه بازخوانی و نوسازی نظام بازتوزیع ثروت اسلامی نه یک ضرورت مذهبی صرف، بلکه یک راهبرد اقتصادی کارآمد و فرازمانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد جوامع فراگیر، عادلانه و تاب‎آور است.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2562_09f2f168ea6e70527617ec71f4b6d9a0.pdf

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 3115-8226 23 51 2026 09 23 Identifying and Analyzing Key Factors for Attracting Production-Oriented Investment in Iran’s Economy with a Resistance Economy Approach Emphasizing Value Chain Development شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی جذب سرمایه‎گذاری تولیدمحور در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر توسعه زنجیره‎های ارزش 225 261 2563 10.30471/jee.2026.11956.2588 FA سعید فراهانی استاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران الهه کشتکار دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول) محمد حسن ملکی استاد، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-0095-4264 Journal Article 2026 04 18 Extended Abstract Introduction and Objectives: Production value chains, as a set of interconnected activities from the supply of raw materials to the delivery of final products, play a fundamental role in shaping the economic structure. These chains, through improving production processes using modern technologies, enhancing product quality, and focusing on high value-added activities such as innovation, design, and marketing, provide the basis for improving productivity and increasing economic competitiveness. Within the framework of the resistance economy, strengthening production value chains is considered one of the key requirements for realizing the “investment for production” approach and creating an endogenous and smart outward-oriented economy. In Iran’s economy, despite significant production capacities, challenges such as international sanctions, weak logistics infrastructure, and technological limitations have hindered the effective attraction of targeted investments. The relationship between strengthening production value chains and attracting targeted investment is bidirectional and reinforcing. On the one hand, improving efficiency and advancing technology in production chains creates competitive advantages that attract investment. On the other hand, domestic investment is strengthened through creating new opportunities for small and medium-sized enterprises to participate in value chains. Despite the importance of the subject, a review of the literature reveals a research gap in the systematic structural analysis of this relationship within the context of Iran’s economy with its structural and geopolitical constraints. Therefore, the main objective of this research is to identify key factors affecting the attraction of production-oriented investment in Iran’s economy with a resistance economy approach, emphasizing the role of value chains, and to analyze the structural relationships among these factors using a mixed fuzzy Delphi and MICMAC approach. The innovation of this research lies in analyzing the structural relationships of factors within the framework of Iran’s resistance economy and providing a basis for effective policymaking toward achieving sustainable economic growth. Method: This research is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of method. The statistical population included experts in economics, resistance economy, value chain management, and investment policymaking. Purposive and snowball sampling was used, and 15 qualified experts were selected. Selection criteria included holding a doctoral degree in related fields, at least 10 years of teaching or research experience, and having publications in the areas of resistance economy, value chains, or investment attraction. In the first stage, through a systematic review of domestic and international literature, 28 key factors related to attracting targeted investment and strengthening production value chains were extracted. Then, using the fuzzy Delphi technique and a five-point Likert questionnaire in two rounds, the factors were screened. Factors with an average importance score of less than 3.5 were eliminated, and ultimately 9 final factors were selected. In the quantitative stage, the interrelationships among factors were analyzed using the MICMAC model. Experts evaluated the relationships between factors on a scale of 0 (no influence) to 3 (strong influence). A direct influence matrix was formed, and then the indirect influence matrix was calculated. Factors were classified into four categories based on the influence-dependence diagram: drivers, dependent, autonomous, and linkage. The matrix fill rate was 86.42%, indicating strong and structured relationships among the variables. The combination of fuzzy Delphi and MICMAC was chosen due to the ability of these approaches to manage uncertainty in expert opinions and analyze the complexity of structural relationships in semi-ambiguous environments. Results: The results of fuzzy Delphi screening showed that among the 28 initial factors, 9 factors had the highest degree of importance and consensus among experts. These factors are: digitalization of the supply chain, utilization of fourth industrial revolution technologies, development of domestic capacities, institutional and economic stability, improvement of logistics and transportation, creating locational advantage through infrastructure development, use of artificial intelligence in value chain optimization, inter-sectoral upgrading of value chains, and directing capital toward production. MICMAC analysis revealed that the components of supply chain digitalization, institutional and economic stability, logistics and transportation improvement, and fourth industrial revolution technologies were located in the driver factors zone. These factors have high driving power over the entire system and can determine the path of production-oriented investment developments. In contrast, components such as artificial intelligence, inter-sectoral upgrading, and directing capital toward production were placed in the dependent factors group, meaning these variables are more influenced by the quality of performance of other factors rather than initiating change themselves. In terms of direct effects, supply chain digitalization had the highest direct influence. In the analysis of indirect effects, the development of domestic capacities had the highest total influence and dependence, indicating the pivotal role of this factor in the sustainability of the investment attraction structure. The matrix fill rate of 86.42% indicates a dynamic and interconnected system where changes in some key variables can have widespread consequences on the entire economic structure. Discussion and Conclusions: The results of MICMAC structural analysis showed that supply chain digitalization, logistics and transportation improvement, fourth industrial revolution technologies, and institutional and economic stability are the most important driver factors in the production-oriented investment attraction system. This finding indicates that success in attracting investment depends more on the quality of institutional, technological, and value chain infrastructures than merely on the volume of financial resources. The research results are consistent with the findings of Luo and Xu (2018), Wang et al. (2017), and Shojaei et al. (2024), who emphasized the role of physical and digital infrastructure and modern technologies in enhancing countries’ positions in value chains. Furthermore, institutional and economic stability is one of the most important factors affecting investment attraction, which is consistent with the results of Enderwick (2005), Fathi (2013), and Esmaeili-Rad et al. (2020). The development of domestic capacities, as a linkage variable, both is influenced by driver factors and affects other variables. Overall, it can be concluded that strengthening value chains, developing technological and logistical infrastructure, enhancing institutional stability, and investing in domestic capacities are the most important requirements for attracting production-oriented investment in Iran’s economy. Based on the findings, policy recommendations include short-term priorities (strengthening institutional stability and clarifying investment laws and regulations, rapid improvement of logistics infrastructure in target production regions) and medium-term priorities (implementing a comprehensive supply chain digitalization program and deploying fourth industrial revolution technologies, developing industrial clusters and strengthening linkages among small, medium, and large enterprises). Realizing these requirements can, while increasing productivity and competitiveness, provide the basis for achieving the goals of the resistance economy, reducing dependence on oil revenues, and increasing the country’s economic resilience. Acknowledgements: The authors sincerely thank all the experts and specialists who assisted this research by dedicating their time and providing valuable opinions during the fuzzy Delphi stages and completing the cross-impact matrix. Conflict of Interests: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the present research. چکیده گسترده مقدمه و اهداف: زنجیره‎های ارزش تولید به‎عنوان مجموعه‎ای از فعالیت‎های به‎هم‎پیوسته از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی، نقش بنیادینی در شکل‎دهی به ساختار اقتصاد ایفا می‎کنند. این زنجیره‎ها از طریق بهبود فرآیندهای تولید با بهره‎گیری از فناوری‎های نوین، ارتقای کیفیت محصولات و تمرکز بر فعالیت‎های با ارزش‎افزوده بالا، زمینه ارتقای بهره‎وری و افزایش رقابت‎پذیری اقتصادی را فراهم می‎آورند. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، تقویت زنجیره‎های ارزش تولید به‎عنوان یکی از الزامات کلیدی تحقق رویکرد «سرمایه‎گذاری برای تولید» و ایجاد اقتصادی درون‎زا و برون‎گرای هوشمند تلقی می‎شود. در اقتصاد ایران، باوجود برخورداری از ظرفیت‎های قابل‎توجه تولیدی، چالش‎هایی مانند تحریم‎های بین‎المللی، ضعف زیرساخت‎های لجستیکی و محدودیت‎های فناورانه، مانع از جذب مؤثر سرمایه‎گذاری‎های هدفمند شده است. رابطه میان تقویت زنجیره‎های ارزش تولید و جذب سرمایه‎گذاری هدفمند، رابطه‎ای دوسویه و تقویت‎کننده است. از یک‎سو، بهبود کارایی و ارتقای فناوری در زنجیره‎های تولید زمینه جذب سرمایه‎گذاری را فراهم می‎کند و از سوی دیگر، سرمایه‎گذاری داخلی از طریق ایجاد فرصت‎های جدید برای بنگاه‎های کوچک و متوسط تقویت می‎شود. باوجود اهمیت موضوع، مرور ادبیات نشان‎دهنده شکاف پژوهشی در تحلیل ساختاری و نظام‎مند این رابطه در بستر اقتصاد ایران با محدودیت‎های ساختاری و ژئوپلیتیکی است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب سرمایه‎گذاری تولیدمحور در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر نقش زنجیره‎های ارزش، و تحلیل روابط ساختاری میان این عوامل با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و میک‎مک است. نوآوری پژوهش در تحلیل روابط ساختاری عوامل در بستر اقتصاد مقاومتی ایران و ارائه مبنایی برای سیاست‎گذاری‎های اثربخش در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، مدیریت زنجیره ارزش و سیاست‎گذاری سرمایه‎گذاری بود. نمونه‎گیری به‎صورت هدفمند و زنجیره‎ای (گلوله‎برفی)انجام شد و ۱۵ نفر از خبرگان واجد شرایط انتخاب شدند. معیارهای انتخاب شامل دارا بودن مدرک دکتری در رشته‎های مرتبط، حداقل ۱۰ سال تجربه تدریس یا پژوهش، و داشتن آثاری در حوزه‎های اقتصاد مقاومتی، زنجیره ارزش یا جذب سرمایه‎گذاری بود. در مرحله اول، از طریق مرور نظام‎مند ادبیات داخلی و بین‎المللی، ۲۸ عامل کلیدی مرتبط با جذب سرمایه‎گذاری هدفمند و تقویت زنجیره‎های ارزش تولید استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی و پرسش‎نامه لیکرت پنج‎درجه‎ای در دو مرحله، عوامل غربالگری شدند. عواملی که میانگین امتیاز اهمیت آنها کمتر از ۳/۵ بود حذف و در نهایت ۹ عامل نهایی انتخاب شدند. در مرحله کمّی، روابط متقابل بین عوامل با مدل میک‎مک تحلیل شد. خبرگان روابط بین عوامل را با مقیاس ۰ (بدون تأثیر) تا ۳ (تأثیر قوی) ارزیابی کردند. ماتریس تأثیر مستقیم تشکیل و سپس ماتریس تأثیر غیرمستقیم محاسبه شد. عوامل بر اساس نمودار اثرگذاری-اثرپذیری به چهار دسته پیشران، وابسته، مستقل و رابط طبقه‎بندی شدند. درجه پرشدگی ماتریس برابر ۸۶/۴۲ درصد بود که بیانگر وجود روابط قوی و ساختاریافته میان متغیرها است. استفاده از ترکیب دلفی فازی و میک‎مک به‎دلیل توانایی این رویکردها در مدیریت عدم قطعیت نظرات خبرگان و تحلیل پیچیدگی روابط ساختاری انتخاب شد. نتایج: نتایج غربالگری دلفی فازی نشان داد که از میان ۲۸ عامل اولیه، ۹ عامل دارای بیشترین درجه اهمیت و اجماع میان خبرگان بودند. این عوامل عبارتند از: دیجیتالی‎سازی زنجیره تأمین، بهره‎گیری از فناوری‎های نسل چهارم صنعتی، توسعه ظرفیت‎های داخلی، ثبات نهادی و اقتصادی، بهبود لجستیک و حمل‎ونقل، ایجاد مزیت مکانی از طریق بهبود زیرساخت‎ها، استفاده از هوش مصنوعی در بهینه‎سازی زنجیره ارزش، ارتقای بین‎بخشی زنجیره‎های ارزش، و جهت‎دهی سرمایه به تولید. تحلیل میک‎مک نشان داد که مؤلفه‎های دیجیتالی‎سازی زنجیره تأمین، ثبات نهادی و اقتصادی، بهبود لجستیک و حمل‎ونقل و فناوری‎های نسل چهارم صنعتی در ناحیه عوامل پیشران قرار گرفته‎اند. این عوامل دارای قدرت نفوذ بالایی بر کل سیستم بوده و می‎توانند مسیر تحولات سرمایه‎گذاری تولیدمحور را تعیین کنند. در مقابل، مؤلفه‎هایی مانند هوش مصنوعی، ارتقای بین‎بخشی و جهت‎دهی سرمایه به تولید در گروه عوامل وابسته قرار گرفتند؛ به این معنا که این متغیرها بیش از آنکه آغازگر تغییر باشند، تحت تأثیر کیفیت عملکرد سایر عوامل قرار دارند. از نظر اثرات مستقیم، دیجیتالی‎سازی زنجیره تأمین دارای بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بود. در تحلیل اثرات غیرمستقیم، توسعه ظرفیت‎های داخلی دارای بیشترین مجموع اثرگذاری و اثرپذیری بود که بیانگر نقش محوری این عامل در پایداری ساختار جذب سرمایه‎گذاری است. درجه پرشدگی ماتریس ۸۶/۴۲ درصد نشان‎دهنده سیستمی پویا و درهم‎تنیده است که تغییر در برخی متغیرهای کلیدی می‎تواند پیامدهای گسترده‎ای بر کل ساختار اقتصادی داشته باشد. بحث و نتیجه‎گیری: نتایج تحلیل ساختاری میک‎مک نشان داد که دیجیتالی‎سازی زنجیره تأمین، بهبود لجستیک و حمل‎ونقل، فناوری‎های نسل چهارم صنعتی و ثبات نهادی و اقتصادی مهم‎ترین عوامل پیشران در نظام جذب سرمایه‎گذاری تولیدمحور محسوب می‎شوند. این یافته بیانگر آن است که موفقیت در جذب سرمایه‎گذاری بیش از آنکه صرفاً به حجم منابع مالی وابسته باشد، متأثر از کیفیت زیرساخت‎های نهادی، فناورانه و زنجیره‎های ارزش است. نتایج پژوهش با یافته‎های لوو و خو (2018)، وانگ و همکاران (2017) و شجاعی و همکاران (۱۴۰۳) همسو است که بر نقش زیرساخت‎های فیزیکی و دیجیتال و فناوری‎های نوین در ارتقای جایگاه کشورها در زنجیره‎های ارزش تأکید کرده‎اند. همچنین، ثبات نهادی و اقتصادی از مهم‎ترین عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه‎گذاری است که با نتایج اندرویک (2005)، فتحی (1392) و اسماعیلی‎راد و همکاران(1399)همخوانی دارد. توسعه ظرفیت‎های داخلی به‎عنوان یک متغیر دووجهی، هم از عوامل پیشران تأثیر می‎پذیرد و هم بر سایر متغیرها اثرگذار است. در مجموع می‎توان نتیجه گرفت که تقویت زنجیره‎های ارزش، توسعه زیرساخت‎های فناورانه و لجستیکی، ارتقای ثبات نهادی و سرمایه‎گذاری در ظرفیت‎های داخلی، مهم‎ترین الزامات جذب سرمایه‎گذاری تولیدمحور در اقتصاد ایران هستند. بر اساس یافته‎ها، توصیه‎های سیاستی شامل اولویت‎های کوتاه‎مدت (تقویت ثبات نهادی و شفاف‎سازی قوانین، بهبود سریع زیرساخت‎های لجستیک) و میان‎مدت (اجرای برنامه جامع دیجیتالی‎سازی زنجیره تأمین، توسعه خوشه‎های صنعتی) پیشنهاد می‎شود. تحقق این الزامات می‎تواند ضمن افزایش بهره‎وری و رقابت‎پذیری، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‎آوری اقتصادی کشور را فراهم کند. تقدیر و تشکر: نویسندگان از کلیه خبرگان و متخصصانی که با صرف وقت و ارائه نظرات ارزشمند خود در مراحل دلفی فازی و تکمیل ماتریس تأثیرات متقابل، این پژوهش را یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‎نمایند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‎دارند که هیچ‎گونه تعارض منافعی در رابطه با پژوهش حاضر وجود ندارد.

https://iee.rihu.ac.ir/article_2563_e303da4218c376ddfc113980448e23c9.pdf