https://iee.rihu.ac.ir/ جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://iee.rihu.ac.ir/article_2359.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانۀ اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعۀ اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به‌گونۀ کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همۀ افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفۀ «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به‌دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد.اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمدۀ اجرای تأمین اجتماعی می‎باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تأمین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیۀ «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریۀ شهید صدر اگرچه از پشتوانۀ استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائۀ سازوار آن در منظومۀ فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئلۀ «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونۀ اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایۀ اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همۀ امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعۀ امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد.نظر به همین تفاوت، شهید صدر به‌خوبی آگاه است که نظریۀ «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایدۀ آن به مجموع امت برسد؛ به‌ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین‌رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به‌عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد. این درحالی است که اخیراً نظریۀ انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همۀ اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریۀ ایشان در زمینۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد.بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریۀ شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند.روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادلۀ نظریۀ وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوۀ اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است.یافته‎ها:اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایۀ اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد.همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیۀ فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است.ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند.هیچ‎یک از ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد.بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه نظریۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانۀ علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به‌عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملۀ آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می‏تواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریۀ شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه‌رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند. https://iee.rihu.ac.ir/article_2442.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش‌های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه‌بر) لزوماً اشتغال‌زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی‌کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب‌آوری شده است. اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم‌زمان به اقتصادی «درون‌زا»، «برون‌گرا» و «عدالت‌بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش‌های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل‌های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه‌های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب‌آوری شبکه‌ای» غفلت کرده‌اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت‌بندی تک‌بعدی، بخش‌هایی را شناسایی کنند که هم‌زمان موتور محرک رشد، توزیع‌کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه‌های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود.روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده‌های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب‌های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده‌های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص‌های شبکه‌ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه‌ای» جهت سنجش آسیب‌پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن‌دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن‌دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب‌آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش‌ها را به چهار ناحیه «پیشران‌های ملی تاب‌آور»، «پیشران‌های استراتژیک آسیب‌پذیر»، «تله‌های ارزی» و «بخش‌های منفعل» طبقه‌بندی می‌کند.نتایج: یافته‌ها نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان بخش‌های پیشران رشد و پیشران‌های عدالت‌محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت‌های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب‌پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب‌پذیر» قرار می‌گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به‌عنوان «پیشران‌های ملی تاب‌آور» شناسایی شدند. این بخش‌ها مصداق بارز اقتصاد درون‌زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می‌شوند.جدول 1. رتبه‌بندی نهایی بخش‌ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازنرتبهعنوان رشته فعالیتامتیاز نهایی PLIتکثیرگر تولیدتکثیرگر اشتغالتکثیرگر درآمدامتیاز شبکه1سایر فعالیت‌های پشتیبانی0.4931.5346.6420.1890.0892تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر0.4432.9420.3340.2190.2093ساختمان دولتی0.4342.5020.5780.4170.3064جمع‌آوری، تصفیه و تأمین آب0.4322.2611.8110.3690.2225حمل و نقل ریلی مسافر0.3782.3940.5770.2650.2966تولید چرم و فرآورده‌های وابسته0.3672.3680.2680.1770.4977تولید تجهیزات برقی0.3642.4470.2940.1900.3518ساختمان خصوصی0.3642.1750.5350.3840.3089تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی0.3632.4320.3020.1920.35310تولید محصولات غذایی0.3502.2160.3560.1740.54111تولید منسوجات0.3492.3830.3060.1890.32612تولید سایر تجهیزات حمل و نقل0.3482.4880.3060.1900.19013تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی0.3472.3970.2930.1910.29914تولید محصولات فلزی ساخته شده، ...0.3432.3540.2940.1850.33015تولید انواع آشامیدنی‌ها0.3382.2450.2880.1730.455مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400)بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می‌دهد که تکیه صرف بر سیاست‌های رشد محور، نمی‌تواند اهداف عدالت و تاب‌آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب‌پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می‌شوند. در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت‌ها، همسوترین بخش‌ها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت‌های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران‌های ملی تاب‌آور» (مانند زیرساخت‌ها) که هم اشتغال‌زا و هم کم‌ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب‌پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش‌های خدماتی دانش‌بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد.نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ایرانمأخذ: یافته‌های محققتقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است.تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2445.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت‌ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت‌ها می‌توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به‌کارگیری روش‌های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق‌نظری وجود ندارد؛ به‌طوری‌که از دید‌گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه‌یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه‌یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه‌ مبادلات اقتصادی می‌شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می‌شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست‎های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل‌های VAR و DESG-VAR می‌باشد.روش‌شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی‌های سری‌های زمانی چندمتغیره استفاده می‌شود. در این مدل، هر متغیر به‌عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل‌سازی می‌شود. به‌دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل‌های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به‌دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون‌زا گفته می‌شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می‌باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام yt جمع می‌شوند که عنصر ith آن t yi است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده‌های تجربی و 20درصد به محدودیت‌های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه‌تنها به‌دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به‌عنوان نوآوری روش‌شناختی برای جلوگیری از بیش‌برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده‌های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل‌های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم‌خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه‌های کوچک طراحی شده و ازبیش‌برازش جلوگیری می‌کند؛ زیرا وزن بالای داده‌محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می‌نماید. پیش‌پردازش داده‌ها (تفاضل‌گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد.نتایج: تحلیل‌های انجام‌شده در این مطالعه، با بهره‌گیری از مدل‌های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری درآمد، به‌ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک‌های مالی و اقتصادی مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده است که می‌تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره‌ها محرک اصلی بوده، اما در سال‌های اخیر تحت تأثیر شوک‌های خارجی و ناپایداری‌های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش‌های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می‌کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به‌عنوان عوامل پویا عمل کرده‌اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت‌های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد.ازسوی‌دیگر، امید به زندگی به‌عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می‌تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل‌سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب‌های تجمعی مالی نشان می‌دهد که شوک‌های خارجی و سیاست‌های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. این یافته‌ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم‌راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند تأکید دارد.بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته‌اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به‌دلیل ضعف‌های نهادی و شوک‌های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به‌ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به‌عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست‌گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست‌های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به‌طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود.پژوهش حاضر نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست‌های مالی انقباضی، و شوک‌های برون‌زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه‌مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین‌های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک‌ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش‌بینی و پایداری مدل (ریشه‌های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم‌انباشتگی) تأیید شد.تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می‌کنند.تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2472.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت‎های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به‎عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه‎ها، اعتماد اجتماعی، شبکه‎های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی‎گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به‎عنوان یکی از مؤلفه‎های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی‎بدیل در رشد اقتصادی ایفا می‎کند و با کاهش هزینه‎های مبادلاتی، تسهیل همکاری‎های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه‎ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل‎گیری سرمایه‎گذاری‎های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024).شبکه‎های قوی اجتماعی نیز می‎توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به‎عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می‎شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک ‎شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه‎گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021).هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده‎های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده‎اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل‎کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می‎توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل‎های تحت بررسی، تحلیل‎های اقتصادی ناقص و گاه گمراه‎کننده خواهد بود.روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده‎اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده‎های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است.رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده‎های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می‎دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می‎‎رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به‌کار گرفته می‎شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به‎طورخاص برای پژوهش‎هایی که بر نابرابری، رفتار گروه‎های مختلف درون جامعه، یا واکنش‎های نامتقارن تمرکز دارند، بینش‎های ارزشمندی فراتر از تحلیل‎های مبتنی بر میانگین ارائه می‎دهد (آفولابی و ندامسا، 2025).نتایج: نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل‎ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان‎دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف‎تر (به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین‎تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا‎دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می‎دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه‎های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه‎ای در طول چندک‎ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا‎دار در کوانتایل‎های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا‎دار در کوانتایل‎های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین‎کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم‎برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می‎کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل‎ها (به‌جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا‎دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می‎دهد که بیان‎کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل‎هاست. بحث و نتیجه‎گیری: یافته‎های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به‎عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل‎ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری‎های اقتصادی و کاهش هزینه‎های مبادله ایفا می‎کند. در مقابل، شبکه‎های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه‎ای نشان می‎دهند؛ به‎طوری‌که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم‎برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه‎ها به کانال‎های رانت‎جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می‎باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به‎ویژه در اقتصادهای ضعیف‎تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی‎تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به‎گونه‎ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می‎کند.در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی‎ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان‎دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه‎گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین‎رو، با توجه به یافته‎های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می‎شوند. سیاست‎گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست‎گذاری در کشورهای کم‎برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه‎گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست‎گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه‎های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه‎سازی سرمایه‎گذاری در توسعه انسانی باشد.تعارض منافع: تعارض منافع ندارم. https://iee.rihu.ac.ir/article_2484.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم‌ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می‌رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش‌هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه‌های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه‌گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل‌وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، فناوری‌های نوظهور مالی و املاک[1] و به‌ویژه توکنایز دارایی‌ها مبتنی بر بلاکچین، به‌عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی‌پذیری مطرح شده‌اند.توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی‌های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان‌های نقدی- به توکن‌های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع‌ شده است. این رویکرد می‌تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع‌تر معاملات، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و شکل‌گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل‌توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن‌های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن‌ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم‌انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال.هدف این مقاله، شناسایی چالش‌های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی و نمونه‌های خرده‌فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون‌گذاری و نهادی منسجم و بومی‌سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه‌گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش‌های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم‌های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن‌ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن‌ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن‌های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن‌های ملکی در این طبقه‌بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده‌اند.در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون‌گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش‌های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته‌ها در چهار محور اصلی شامل چالش‌های حقوقی، ظرفیت‌های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن‌ها و الگوهای تنظیم‌گری جهانی دسته‌بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون‌گذاری برای ایران ارائه شده است.نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه‌بندی توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های غیرمنقول است. این ابهام موجب می‌شود که توکن‌ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک‌های حقوقی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌ها ایجاد شود. افزون‌براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم‌گیر شده است.تحلیل تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به‌ندرت اجرا می‌شود و مدل‌های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت‌های پروژه‌محور (SPV)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان‌های نقدی مبتنی است. در این مدل‌ها، توکن‌ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام‌های ثبتی سنتی باقی می‌ماند.براساس یافته‌ها، یک مدل نهادی سه‌لایه برای ایران پیشنهاد می‌شود: 1. یک نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی‌های توکن‌شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش‌گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی‌آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه‌ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می‌کند.بحث و نتیجه‌گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس‌پذیر می‌شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته‌شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به‌عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک.براساس‌این، توصیه می‌شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای‌که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق‌ها یا جریان‌های نقدی پروژه‌های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت‌داری و مبارزه با پول‌شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می‌توان به سمت یکپارچه‌سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد.در نهایت، توکنایز املاک می‌تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه‌های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون‌گذاری منسجم، بومی‌سازی‌شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود.تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می‌دانند یاد و نام شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش‌های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای و سامان‌دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم‌گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام‌بخش چهارچوب تحلیلی و جهت‌گیری کلان این پژوهش بوده است.تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد. [1]. FinTech  and PropTech  https://iee.rihu.ac.ir/article_2441.html چکیده گستردهمقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام‌های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق ‌الماره (تصرف عابران در میوه باغ‌های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌هاست.روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می‌پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به‌ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده‌اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی عدالت‌محور است.یافته‌ها: بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد جواز این تصرفات نه به‌عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان‌دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می‌دهد که در جدول 1 خلاصه شده‌اند:جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگرانمصداق تصرف مجازپیامدهای اقتصادی کلانپیامدهای اقتصادی خردحق ‌الماره (تصرف عابر)کاهش اتلاف منابع غذاییکاهش هزینه‌های اجتماعی حمایت از فقراتقویت امنیت غذایی در سطح محلیتأمین نیاز اولیه عابران نیازمندافزایش ارزش اقتصادی املاک دارای ترددحق شفعهکاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs)افزایش بهره‌وری و کارایی منابع مشترککاهش تعارضات مالکیتیحفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواستهتصرف در اراضی و انهار وسیعتوزیع عادلانه‌تر منابع طبیعیکاهش هزینه‌های نظارتی دولتجلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابعدسترسی آسان‌تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت)خوردن از خانه خویشانتقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی غیررسمی کاهش هزینه‌های رفاهی دولتتقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعیکاهش هزینه‌های معیشتی افرادتصرف پدر در مال فرزندتقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده‌محورکاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمندتأمین عدالت توزیعی درون‌خانواده و حمایت از والدین آسیب‌پذیرتصرف همسر/دوست به میزان قوتتوزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه‌های اجتماعیتقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتیایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان  بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی‌داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می‌کند. این محدودیت‌های ذاتی، نه‌تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده آن در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک‌سو، این تصرفات با ایجاد شبکه‌های حمایتی غیررسمی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و ازسوی‌دیگر، با توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می‌کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است. طبقه‏‌بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12. https://iee.rihu.ac.ir/article_2494.html سواد مالی اسلامی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای کارآمدی نظام بانکداری اسلامی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارائۀ خدمات، رعایت الزامات شریعت و بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی ایفا می‌کند. با وجود اهمیت این حوزه، تاکنون ابزار بومی و معتبر برای سنجش سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طراحی نشده است. این پژوهش با هدف رفع این خلأ، به توسعه و اعتبارسنجی یک سنجۀ جامع و بومی سواد مالی اسلامی برای کارکنان بانک‌های ایرانی می‌پردازد. در مرحلۀ نخست، با بهره‌گیری از روش فراترکیب و تحلیل نظام‌مند ۴۶ مطالعه مرتبط، سه بُعد اصلی سواد مالی اسلامی شامل دانش مالی اسلامی، نگرش مالی اسلامی و رفتار مالی اسلامی استخراج شد. سپس این ابعاد به شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری تبدیل و نسخۀ اولیۀ سنجۀ تدوین گردید. در مرحلۀ بعد، روایی محتوایی ابزار از طریق نظرسنجی از ۲۵ خبره حوزه بانکداری اسلامی و ناظران شرعی بانک‌ها ارزیابی شد. به‌منظور آزمون روایی و پایایی سازه، مدل اندازه‌گیری و ساختاری با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سنجۀ طراحی‌شده از پایایی درونی، روایی همگرا و روایی واگرا برخوردار است و مدل ساختاری روابط بین ابعاد را به‌صورت معناداری تأیید می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که دانش مالی اسلامی به‌طور غیرمستقیم و از طریق نگرش مالی اسلامی بر رفتار مالی اسلامی اثرگذار است؛ موضوعی که نقش میانجی‌گری نگرش در تبدیل دانش به رفتار را برجسته می‌سازد. سنجۀ نهایی می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر برای ارزیابی وضعیت موجود، طراحی برنامه‌های آموزشی، توسعۀ منابع انسانی، و بهبود سیاست‌گذاری در نظام بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه پایه‌ای برای پژوهش‌های آتی در حوزۀ سنجش، آموزش و ارتقای سواد مالی اسلامی در سطوح فردی و نهادی را فراهم می‌آورد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2501.html هدف: صنعت بیمه یک پیشران مهم برای توسعه کسب‌وکارها است. این صنعت در آینده با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری روبرو است. تحقیق حاضر به دنبال آینده‌پژوهی صنعت بیمه با رویکرد سناریونگاری با تمرکز بر فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی است. روش: تحقیق حاضر از نظر مبانی فلسفی، یک پژوهش پراگماتیستی بوده و از حیث روش‌شناسی، یک مطالعه آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان متخصص در حوزه آینده‌پژوهی و روندهای صنعت بیمه بود. نمونه‌گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای تحلیل‌های میدانی از دو پرسشنامه غربال و اولویت‌سنجی استفاده شد. یافته‌ها: 33 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه استخراج شد. پیشران‌های پژوهش با روش دلفی فازی غربال شدند. نه پیشران دارای عدد دیفازی مطلوبی بودند و برای تحلیل نهایی برگزیده شدند. این پیشران‌ها با روش کوکوسو مورد ارزیابی قرار گرفتند. پیشران‌های اولویت‌دار عبارت بودند از: پیشران الگوهای همکاری اینشورتک‌ها با صنعت بیمه و میزان استفاده از تحلیل‌های داده‌‌محور با استفاده از کلان‌داده‌ها در صنعت بیمه. نتایج: سناریوهای پژوهش بر اساس این دو پیشران توسعه یافتند. هر پیشران از دو حالت متضاد تشکیل شده است. برآیند این پیشران‌ها و حالت‌های متضادشان، چهار سناریو بود. هر سناریو توصیف‌کننده فرصت‌ها و چالش‌های خاص صنعت بیمه در آینده بود. https://iee.rihu.ac.ir/article_2510.html با وجود رواج هنجارهای خیرخواهانه، سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای در تداوم و گسترش مشارکت خیریه در ایران همراه بوده است. نااطمینانی اقتصادی، کاهش اعتماد نهادی و افزایش فشارهای اجتماعی، نگرانی‌هایی را درباره پایداری بلندمدت مشارکت داوطلبانه و خیریه ایجاد کرده است. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که مشارکت خیریه را نمی‌توان صرفاً با متغیرهای اقتصادی تبیین کرد؛ بلکه این پدیده حاصل برهم‌کنش شرایط نهادی و منابع روان‌شناختی فردی است. اعتماد نهادی، که به‌عنوان اعتماد شهروندان به سلامت، کارآمدی و اثربخشی نهادهای دولتی، مذهبی و مدنی تعریف می‌شود، نقشی اساسی در شکل‌دهی کنش جمعی دارد. به‌طور مشابه، سرمایه روان‌شناختی ـ شامل امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی ـ منبعی درونی و کلیدی است که افراد را قادر می‌سازد در شرایط عدم قطعیت به رفتارهای نوع‌دوستانه روی آورند. در حالی که مطالعات پیشین هر یک از این عوامل را به‌طور جداگانه بررسی کرده‌اند، پژوهش‌های تجربی که به‌صورت هم‌زمان اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها را در قالب یک چارچوب تحلیلی یکپارچه بررسی کنند، در بستر ایران محدود است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش اعتماد نهادی در تقویت مشارکت خیریه، با تأکید ویژه بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی انجام شده است. این تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، می‌کوشد تبیینی جامع از سازوکارهای روانی-اجتماعی تسهیل‌کننده کنش‌گری خیریه در سطح ملی ارائه دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناختی یک مطالعه کمی و مقطعی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه افراد ۱۸ سال و بالاتر ساکن مناطق شهری و روستایی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ است. به‌منظور تضمین نمایندگی مناسب و پوشش تنوع جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. طبقه‌بندی نمونه بر اساس منطقه جغرافیایی، جنسیت، محل سکونت و وضعیت اجتماعی-اقتصادی انجام گرفت و سپس در هر طبقه، نمونه‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. در مجموع، ۵۰۰ پرسشنامه معتبر از افرادی گردآوری شد که تجربه یا آشنایی با فعالیت‌های خیریه، از جمله کمک مالی، داوطلبی یا تعامل با سازمان‌های خیریه داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسشنامه ساختاریافته شامل سه مقیاس استاندارد بود. اعتماد نهادی با استفاده از یک مقیاس شش‌گویه‌ای برای سنجش اعتماد به نهادهای دولتی، مذهبی و مدنی اندازه‌گیری شد. سرمایه روان‌شناختی از طریق یک مقیاس دوازده‌گویه‌ای شامل چهار بعد امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی سنجش گردید. مشارکت خیریه نیز با یک مقیاس هشت‌گویه‌ای که اشکال رسمی و غیررسمی مشارکت را در بر می‌گرفت، اندازه‌گیری شد. کلیه گویه‌ها بر اساس مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت تنظیم شدند. روایی محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان تأیید شد و یک مطالعه مقدماتی برای اطمینان از شفافیت و پایایی پرسشنامه انجام گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس انجام شد. این روش به دلیل تناسب با مدل‌های علی پیچیده و مقاومت در برابر توزیع‌های غیرنرمال داده‌ها انتخاب گردید. تحلیل در دو مرحله صورت گرفت: ابتدا ارزیابی مدل اندازه‌گیری و سپس آزمون مدل ساختاری شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از روش بوت‌استرپینگ و ۵۰۰۰ بازنمونه‌گیری. نتایج: ارزیابی مدل اندازه‌گیری نشان داد که کلیه سازه‌ها از پایایی و روایی قابل قبول برخوردارند. مقادیر پایایی ترکیبی در بازه ۰٫۸۲ تا ۰٫۹۱ قرار داشت که بیانگر انسجام درونی مناسب شاخص‌هاست. روایی همگرا نیز تأیید شد؛ به‌طوری که میانگین واریانس استخراج‌شده برای تمامی متغیرهای پنهان بیش از ۰٫۵۰ بود و تمامی بارهای عاملی معنادار و بزرگ‌تر از ۰٫۶۰ به دست آمد. نتایج مدل ساختاری نشان داد که اعتماد نهادی اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر مشارکت خیریه دارد (ضریب مسیر = ۰٫۴۱، آماره تی = ۷٫۱۲، سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۰۱). این نتیجه بیانگر آن است که افرادی که از اعتماد بیشتری به نهادهای رسمی برخوردارند، احتمال بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های خیریه دارند. همچنین سرمایه روان‌شناختی اثر مستقیم و معنادار مثبتی بر مشارکت خیریه نشان داد (ضریب مسیر = ۰٫۳۶، آماره تی = ۶٫۴۵، سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۰۱)، که حاکی از نقش تقویت‌کننده منابع روان‌شناختی در گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه است. علاوه بر این، اعتماد نهادی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه روان‌شناختی داشت (ضریب مسیر = ۰٫۳۸، آماره تی = ۶٫۰۲، سطح معناداری = ۰٫۰۰۱)، که نشان می‌دهد محیط نهادی قابل اعتماد به تقویت ظرفیت‌های روان‌شناختی افراد کمک می‌کند. تحلیل اثرات میانجی تأیید کرد که سرمایه روان‌شناختی به‌طور جزئی رابطه بین اعتماد نهادی و مشارکت خیریه را میانجی‌گری می‌کند. اثر غیرمستقیم اعتماد نهادی از طریق سرمایه روان‌شناختی معنادار بود (اثر غیرمستقیم = ۰٫۱۱، سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۰۱). اثر کل اعتماد نهادی بر مشارکت خیریه، با در نظر گرفتن مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، برابر با ۰٫۵۲ برآورد شد. از نظر توان تبیینی، مدل توانست ۴۷ درصد از واریانس مشارکت خیریه و ۲۹ درصد از واریانس سرمایه روان‌شناختی را توضیح دهد. شاخص برازش کلی مدل برابر با ۰٫۵۲ محاسبه شد که نشان‌دهنده برازش قابل قبول و استحکام ساختاری مدل است. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نقش محوری اعتماد نهادی و سرمایه روان‌شناختی را در شکل‌دهی مشارکت خیریه در ایران برجسته می‌سازد. اثر مثبت اعتماد نهادی بیانگر اهمیت نهادهای معتبر، شفاف و پاسخ‌گو در تقویت کنش‌گری مدنی است. هنگامی که افراد نهادها را قابل اعتماد تلقی می‌کنند، باور بیشتری به معنادار و اثربخش بودن مشارکت خیریه خود پیدا می‌کنند. نقش معنادار سرمایه روان‌شناختی نیز نشان می‌دهد که منابع درونی فردی، حلقه واسط مهمی در تبدیل شرایط نهادی به رفتارهای واقعی اجتماعی هستند. نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی حاکی از آن است که اعتماد نهادی نه‌تنها به‌صورت مستقیم، بلکه از طریق تقویت امید، تاب‌آوری و احساس خودکارآمدی افراد، مشارکت خیریه را افزایش می‌دهد. از منظر سیاست‌گذاری، این نتایج بر ضرورت اتخاذ رویکردی دوگانه تأکید دارد: از یک‌سو ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی برای افزایش اعتماد عمومی، و از سوی دیگر طراحی برنامه‌های اجتماعی و آموزشی برای تقویت سرمایه روان‌شناختی شهروندان. در مجموع، مشارکت خیریه در ایران حاصل برهم‌کنش سازوکارهای نهادی و روان‌شناختی است. توجه هم‌زمان به این دو بعد می‌تواند مسیرهای پایدارتر و فراگیرتری را برای توسعه فعالیت‌های خیریه و نوع‌دوستانه در سطح جامعه فراهم سازد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2521.html مقدمه و اهداف: در دهه‌های اخیر، فاصله فزاینده میان مدل‌های صوری‌گرایانه و ریاضی اقتصاد و واقعیت‌های نهادی و رفتاری، به یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد متعارف تبدیل شده است. با وجود پیچیدگی روزافزون ابزارهای ریاضی و گسترش رویکرد فرمالیستی یا صوری‌گرایی، توان تبیینی بسیاری از این چارچوب‌ها در توضیح پدیده‌های اقتصادی واقعی به‌طور جدی مورد تردید قرار گرفته است. این شکاف را نمی‌توان صرفاً به ناکامی‌های تجربی، محدودیت داده‌ها یا خطاهای سیاست‌گذاری تقلیل داد. مسئله عمیق‌تر از آن است که در سطح کاربردی باقی بماند. در واقع، آنچه در بطن این بحران نهفته است، تحولی روش‌شناختی در معیارهای علمی‌بودن اقتصاد است؛ تحولی که طی آن، دقت و اعتبار علمی به‌تدریج از تبیین تجربی، نهادی و تاریخی به انسجام صوری و سازگاری آکسیوماتیک منتقل شده است. هرچند ادبیات گسترده‌ای به نقد ریاضی‌سازی افراطی اقتصاد پرداخته است، بخش عمده‌ای از این نقدها یا بر پیامدهای سیاستی مدل‌های اقتصادی تمرکز داشته‌اند یا به آزمون‌های تجربی محدود شده‌اند. در مقابل، بررسی نظام‌مند بنیان‌های فلسفی و روش‌شناختی صوری‌گرایی آکسیوماتیک و چگونگی ورود آن به اقتصاد متعارف، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که صوری‌گرایی آکسیوماتیک چگونه به معیار علمی‌بودن اقتصاد متعارف تبدیل شده و این بازتعریف چه پیامدهایی برای توان تبیینی اقتصاد داشته است. مقاله استدلال می‌کند که این تحول، هرچند انسجام درونی و دقت صوری مدل‌های اقتصادی را افزایش داده، اما به بهای حذف یا به‌حاشیه‌راندن واقعیت‌های نهادی، تاریخی و رفتاری تمام شده و در نهایت به نوعی فقر تبیینی منجر شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، تحلیلی-انتقادی است. داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی متون معتبر در سه حوزه گردآوری شده‌اند: ۱) فلسفه و مبانی ریاضیات (برای فهم خاستگاه صوری‌گرایی) ۲) تاریخ تحولات اقتصادی (برای ردیابی ورود ریاضیات به اقتصاد) ۳) روش‌شناسی و فلسفه اقتصاد (برای استخراج نقدهای موجود). برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی با جهت‌گیری انتقادی استفاده شده است. در این فرآیند، مفاهیم کلیدی استخراج، دسته‌بندی و سپس در چارچوب سؤال اصلی پژوهش یعنی «تبیین و نقد سیطره صوری‌گرایی ریاضی بر اقتصاد متعارف» تفسیر شده‌اند. استدلال نهایی مقاله با رویکرد قیاسی-تحلیلی شکل گرفته است؛ بدین صورت که ابتدا مبانی صوری‌گرایی از ریاضیات استنتاج شد، سپس تطبیق و پیامدهای آن در اقتصاد بررسی و در نهایت با توجه به کاستی‌های شناسایی‌شده، نادرستی این چرخش پارادایمی برای اقتصاد بومی نتیجه‌گیری شده است. اعتبار تحلیل از طریق گسترش منابع و استناد به دیدگاه‌های موافق و منتقد تضمین گردیده است. نتایج: این مقاله با تکیه بر یک بازخوانی انتقادی، نشان داد که سیطرۀ صوری‌گرایی در علم اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به‌منزله پیشرفت ابزارهای تحلیلی یا افزایش دقت علمی تفسیر کرد. صوری‌گرایی با تأکید بر نمادها، قواعد مکانیکی و استقلال استدلال‌ها از محتوا، به‌تدریج به این تلقی انجامید که اعتبار یک نظریه نه در مطابقت با واقع، بلکه در قابلیت اثبات صوری آن در یک چارچوب آکسیوماتیک است. با گسترش این نگرش به اقتصاد، نوعی انتقال معیار علمی‌بودن از «تبیین پدیده‌های اقتصادی» به «انسجام و سازگاری صوری» رخ داد. در این چارچوب، اقتصاد بیش از آن‌که به‌عنوان یک علم اجتماعی تلقی شود، به علوم غیرانسانی به‌ویژه علوم دقیقه و مهندسی شباهت یافته است. صوری‌گرایی ریاضی، که طی چند دهه گسترش یافته، به وضعیتی انجامیده است که در آن یادگیری و تولید نظریه‌های اقتصادی در سطوح پیشرفته بدون تسلط بر ریاضیات سطح بالا تقریباً ناممکن شده است. در چنین وضعیتی، تمرکز بر صورت و فرم استدلال جایگزین توجه به محتوای آن و ارتباطش با جهان واقعی می‌شود. سیطرۀ صوری‌گرایی اگر چه منجر به افزایش دقت و وضوح برای استدلال اقتصادی شده، اما موجب گریز از مسائل اقتصادی‌ واقعی شده است که در یک چارچوب آکسیوماتیک قابلیت بررسی و مطالعه ندارند. به دلیل این سیطره، هر تحلیلی نیازمند دانستن تکنیک‌های اقتصاد ریاضی و سنجی است و روش‌های تاریخی، مطالعات میدانی و سایر روش‌های کیفی از قبیل تحلیل گفتمان ارزش ناچیزی داشته باشد. با استفاده از تحلیل‌های انجام‌شده، این مقاله نتیجه می‌گیرد که سیطره صوری‌گرایی پیامدهای زیر را برای اقتصاد در پی دارد: 1. عدم واقع‌گرایی 2. سرپوش گذاشتن بر وجوه ایدئولوژیک و ارزش‌محور علم اقتصاد 3. کمّیت‌گرایی محض و غفلت از وجوه کیفی حیات اقتصادی 4. تعیّن‌گرایی (جبرگرایی) و نفی آزادی کنش‌گری انسانی بحث و نتیجه‌گیری: گسترش صوری‌گرایی در علم اقتصاد منجر به از دست رفتن ارتباط معنادار با پیچیدگی‌های نهادی، تاریخی و رفتاری واقعیت اقتصادی شده است. رفته‌رفته این نقص نه تنها حل نشده، بلکه در زیر پوششی از پیچیدگی‌های فنی روزافزون (همچون بکارگیری فزایندۀ مدل‌های DSGE و ریاضیات پیشرفته) پهان شده است. موفقیت‌های محدود این رویکرد عمدتاً در حوزه‌هایی رخ داده که متغیرها تا حد زیادی از عوامل کیفی و انسانی مستقل هستند، اما تعمیم آن به تحلیل کلان مسائلی با ابعاد انسانی و کیفی مانند نابرابری، قدرت و تحول تاریخی، با محدودیت‌های ذاتی روبروست. نقد صوری‌گرایی به‌معنای نفی کاربرد ریاضیات در اقتصاد نیست، بلکه دعوت به بازاندیشی در معیارهای علمی‌بودن است. بازگرداندن تبیین، ارتباط تجربی و معناداری اجتماعی به مرکز ارزیابی نظریه‌ها می‌تواند به احیای جایگاه اقتصاد به‌عنوان یک علم اجتماعی کمک کند و از فروکاست آن به مجموعه‌ای از تمرین‌های صوریِ مستقل از واقعیت جلوگیری نماید. https://iee.rihu.ac.ir/article_2524.html چکیده گسترده: مقدمه و اهداف: در چشم‌انداز مالی امروز که بازارها به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند، مدیریت پرتفوی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر رویکردهای سنتی مبتنی بر یک بازار تکیه کند. در چنین محیطی، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها در میان بازارهای مختلف، نه‌تنها به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک مطرح است، بلکه نقش مهمی در بهینه‌سازی بازدهی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. این موضوع در بازارهای مالی ایران به‌دلیل شرایط اقتصادی پیچیده و نوسانات زیاد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان، توجه به ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نظیر اوراق اسلامی (صکوک)، که با ویژگی‌هایی همچون بازدهی باثبات‌تر و ریسک کمتر شناخته می‌شوند، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری پرتفوی در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند. بنابراین، بررسی پیوندهای میان صکوک و سایر دارایی‌های مالی در قالب یک چارچوب یکپارچه و پویا، برای بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و طراحی استراتژی‌های تخصیص بهینه دارایی، کاملاً ضروری است. این مطالعه قصد دارد تا با تلفیق چهار بازار کلیدی در اقتصاد ایران (صکوک، سهام، ارز و طلا) در یک چارچوب تحلیلی منسجم، به بررسی تعاملات پویا و اثرات متقابل آن‌ها در طول زمان بپردازد. تحلیل نحوه انتشار شوک‌ها میان این بازارها، درک دقیق‌تری از مکانیسم‌های انتقال ریسک و رفتارهای بین‌بازاری فراهم می‌سازد و نقش هر دارایی را در استراتژی‌های بهینه‌سازی تنوع‌بخشی پرتفوی مشخص می‌کند. چنین بینشی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ساخت پرتفوی‌هایی مقاوم در برابر ریسک‌های سیستماتیک و هم‌راستا با اصول مالی اسلامی هستند، اهمیتی بسیارمهم و بنیادین دارد. روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نظر روش‌شناسی، ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات موجود گردآوری شده و داده‌های مورد استفاده در بخش تجربی، شامل سری‌های زمانی روزانه بازارهای مالی ایران در بازه زمانی سال های 2014 تا 2024 میلادی (1393 تا ۱۴۰3 شمسی) است. با توجه به ماهیت پویا، چندوجهی و متغیر در زمان بازارهای مالی ایران، استفاده از روش‌های کلاسیک خطی قادر به تبیین دقیق رفتار بازارها و انتقال ریسک میان آن‌ها نیست. ازاین‌رو، انتخاب مدل‌های پیشرفته اقتصادسنجی که بتوانند پویایی روابط و تغییر ساختاری بین متغیرها را در طول زمان لحاظ کنند، ضرورت دارد. از این رو، در پژوهش حاضر از مدل خودرگرسیون برداری کوانتایل با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-QVAR) استفاده شده است. از جمله ویژگی های کلیدی این مدل، پویایی در پارامترها، تحلیل توزیعی چندکی، انعطاف در مدل‌سازی شوک‌ها، توانایی شناسایی روابط غیرخطی و پویای بین بازارها و همچنین کاربرد آن در داده‌های پرتلاطم است. با استفاده از این مدل، میزان و جهت انتقال نوسانات (اثرگذاری و اثرپذیری) میان بازارها در طول زمان شناسایی می‌شود و بدین ترتیب، مشخص می‌گردد که کدام بازارها در دوره‌های مختلف نقش منبع شوک و کدام نقش گیرنده شوک را ایفا می‌کنند. علاوه بر این، مدل خودرگرسیون برداری کوانتایل با پارامترهای متغیر در زمان، امکان تحلیل نقش صکوک به‌عنوان یک ابزار مالی اسلامی با ریسک سیستماتیک پایین را نیز فراهم می‌سازد. نتایج: نتایج کلیدی نشان می‌دهد که دینامیک روابط میان بازارها در کوانتایل‌های پایین (رکود/بحران)، میانه و بالا (رونق) به‌طور معناداری متفاوت است. در کوانتایل‌های پایین که نمایانگر شرایط نرخ رشد منفی یا رکودی است، بیشترین سرریز نوسانات از بازار طلا و ارز به سایر بازارها مشاهده شد؛ به‌ویژه طلا بیشترین اثر را بر بازار صکوک دارد. بازار ارز نیز نقش محوری در انتقال شوک دارد. بازار صکوک در این شرایط، رفتاری باثبات و محافظه‌کارانه دارد و سرریز کمی به سایر بازارها دارد. همبستگی میان بازارها در این وضعیت بالاست، به‌ویژه در دوره‌های بحران (مثلاً تحریم یا کرونا) که به نزدیکی صد درصد می‌رسد. صکوک با همبستگی کمتر، نقش مؤثری در متنوع‌سازی پرتفوی ایفا می‌کند. در وضعیت نرخ رشد متوسط (کوانتایل میانه)، الگوی انتقال شوک مشابه شرایط رکودی است. ارز همچنان منبع اصلی نوسانات باقی می‌ماند و بازار بورس نقش واسطه دارد. طلا و ارز همبستگی بالا و رفتاری هم‌جهت دارند. بازار صکوک همچنان بیش از آنکه اثرگذار باشد، اثرپذیر است و به دلیل همبستگی پایین و انتشار سرریز ناچیز، در شرایط نوسان متوسط نقش یک پناهگاه امن نسبی را ایفا می‌کند. با این حال، در کوانتایل‌های بالا (نرخ رشد و تورم بالا) شدت تعامل بین بازارها افزایش یافته و به‌دلیل حساسیت بازدهی واقعی صکوک به تورم و محدودیت نقدشوندگی، این کارکرد تضعیف می‌شود. بازار بورس بیشترین سرریز را به بازار ارز دارد، که نشان‌دهنده اثرگذاری قابل توجه بازار سرمایه بر بازار پولی است. در این شرایط صکوک همچنان بیش از آن‌که منبع شوک باشد، گیرنده نوسانات است؛ اما اهمیت آن در کاهش ریسک پرتفوی افزایش می‌یابد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در تمام شرایط، بازار ارز به‌عنوان اصلی‌ترین منبع نوسانات و انتقال‌دهنده شوک‌ به سایر بازارها شناخته می‌شود. بازار طلا نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند، به‌طوری که هم پناهگاه امن است و هم منبع شوک در برخی شرایط بحرانی. بازار صکوک نیز با سرریزهای پایین و رفتار باثبات، ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی سبد دارایی دارد که قابلیت صکوک را به عنوان ابزاری برای مدیریت نوسانات در شرایط مختلف رشد اقتصادی آشکار می‌سازد. بر این اساس، مشخص گردید که سیاست‌گذاران اقتصادی با اتکا به ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی، می‌توانند چارچوبی سیاستی برای تعدیل ریسک پرتفوی و کاهش اثرپذیری از شوک‌های سیستماتیک را در اقتصاد ایران طراحی کنند. همچنین، توسعه بازار صکوک و تنوع‌بخشی به ابزارهای آن (نظیر صکوک اجاره، مرابحه و استصناع)، می‌تواند ضمن افزایش عمق مالی اسلامی، به عنوان ابزار پوشش ریسک و پناهگاه امن در دوره‌های بحرانی ایفای نقش کند. از سوی دیگر، با توجه به نقش محوری بازار ارز در انتقال شوک، ضرورت تقویت سیاست‌های ارزی باثبات و قابل پیش‌بینی دوچندان می‌شود. تثبیت نسبی نرخ ارز، استفاده از ابزارهای مشتقه اسلامی برای مدیریت نوسانات ارزی، و تقویت ذخایر ارزی کشور از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از سرایت نوسانات به سایر بازارها جلوگیری کند. https://iee.rihu.ac.ir/article_2527.html در عصر فناوری‌های مالی نوظهور، رمزارزها به‌عنوان پدیده‌ای جدید، چالش‌های فقهی و حقوقی متعددی را درباره ماهیت و مشروعیت خود ایجاد کرده‌اند. محور اصلی این پژوهش، امکان‌سنجی انطباق عملیات استخراج رمزارزها با قاعده فقهی «مَن حازَ مَلَکَ» یا «حیازت مباحات» است. درحالی‌که برخی پژوهشگران با استناد به ماده 140 قانون مدنی و رویه جهانی حاکم بر بازار رمزارزها، مالکیت ارزهای استخراج‌شده را از باب حیازت مباحات ممکن می‌دانند، این مقاله با رویکردی انتقادی ضمن بازشناسی عناصر موجود در حیازت مباحات، به این نتیجه می‌رسد که تطبیق فرآیند ماینینگ با قاعده مذکور با چالش‌های اساسی، به‌ویژه در خصوص شرط «فقدان حیازت و مالکیت پیشین»، مواجه است. نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، در نهایت چهارچوبی جایگزین برای تحلیل مبانی مالکیت رمزارزها در نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌دهد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2533.html بازار بی‌ضابطه، منجر به تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌شود و کاهش آن نیازمند سیاست‌گذاری دولت است. از طرفی سیاست‌گذاری، نیازمند پاسخ به این سؤال است که این سیاست‌ها در کدام مناطق باید اجرا شوند؟ دسته‌بندی مناطق به دلیل متفاوت بودن «دلایل هنجاری»، «اولویت سیاست‌گذاری» و «نوع سیاست‌ها» در دسته‌های مختلف، ضروری است. با توجه به اینکه در مطالعات داخلی، تاکنون تله توسعه منطقه‌ای، ارزیابی نشده است، مطالعه حاضر، با روش تحلیلی-توصیفی، استان‌های مختلف ایران را بر اساس داده‌های 1390تا1400 و به کمک دو معیار «تله توسعه منطقه‌ای» و «درآمد سرانه استانی» در 5دسته اولویت‌بندی می‌کند. تله توسعه منطقه‌ای، وضعیت منطقه‌ای است که نمی‌تواند پویایی اقتصادی خود را نسبت به «گذشته» خود یا نسبت به مقیاس «ملی» حفظ کند. مطابق یافته‌های تحقیق، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان و قم، اولویت اول، استان‌های آذربایجان‌غربی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، گلستان و لرستان اولویت دوم هستند و یزد، سمنان و زنجان نیز اولویت پنجم سیاست‌گذاری هستند. متناسب با اولویت‌های 5گانه، پیشنهادات سیاستی مختلفی از قبیل سرمایه‌گذاری در «پذیرش فناوری‌های موجود»، سرمایه‌گذاری در «نوآوری در مرز فناوری»، مشوق‌های سیاستیِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جهت‌دهی تسهیلات بانکی منطقه‌ای در راستای اولویت‌های پنجگانه ارائه می‌شود. https://iee.rihu.ac.ir/article_2542.html گسترش معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه در بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو در اقتصاد ایران، از جمله عوامل تشدید تورم دارایی‌ها، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و انحراف سرمایه از بخش‌های مولد تلقی می‌شود. در همین راستا، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به‌عنوان یک سیاست تنظیمی و بازدارنده به تصویب رسیده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا مالیات بازدارنده بر سفته‌بازی از منظر فقه امامیه مشروعیت دارد و در صورت مشروعیت، در کدام چارچوب فقهی قابل تحلیل است؛ به‌ویژه با توجه به این نکته که بسیاری از معاملات سفته‌بازانه در قالب بیع صحیح و با قصد جدی انتقال مالکیت انجام می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور مطلق باطل یا حرام دانست. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی مبانی فقه معاملات و فقه حکومتی، نشان می‌دهد که مالیات‌های بازدارنده را نمی‌توان صرفاً در قالب مالیات درآمدی تحلیل کرد، بلکه در صورت احراز مفسده نوعی و اخلال در نظام اقتصادی، قابلیت آن را دارند که ذیل مفهوم «تعزیر مالی» و اختیارات ولیّ امر در سیاست شرعی قرار گیرند. یافته‌ها حاکی از آن است که قواعدی چون حفظ نظام، لاضرر (به‌عنوان مؤید ضرورت مداخله) و منع اکل مال به باطل، ظرفیت لازم را برای توجیه مداخله حکومتی در رفتارهای اقتصادی مفسده‌آمیز فراهم می‌کنند. بر این اساس، مالیات بازدارنده نه به معنای مشروعیت‌بخشی به سفته‌بازی، بلکه ابزاری برای افزایش هزینه سوداگری کوتاه‌مدت و جلوگیری از گسترش مفاسد اقتصادی در شرایط تورم مزمن و رشد ناکافی است. همچنین با طرح و بررسی انتقادی اشکالاتی همچون تعارض مالیات بازدارنده با اصل صحت معاملات و حرمت مال مسلمان، و با استناد به نمونه‌های فقهی نظیر احتکار و مداخلات حکومتی در بازار، تلاش شده است چارچوبی منسجم برای توجیه این سیاست در فقه امامیه ارائه گردد. نتیجه پژوهش آن است که مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، در صورتی که مبتنی بر مفسده عمومی، همراه با رعایت اصل تناسب، عدالت مالیاتی، شفافیت و امکان نظارت و اعتراض باشد، با فقه امامیه سازگار بوده و می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق تعزیر مالی و ابزار تنظیمی حکومت اسلامی در جهت کاهش التهاب بازار و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد تلقی گردد. https://iee.rihu.ac.ir/article_2547.html سیاست‌گذاری در توسعه منطقه‌ای، بر سر یک دوراهی هنجاری قرار دارد: آیا فقط «نابرابری‌های بین‌فردی» مذموم است یا «نابرابری‌های بین‌منطقه‌ای» نیز مذموم است و اگر سیاست‌های کاهش «نابرابری بین‌منطقه‌ای» ضروری است، چه اهدافی دارد؟این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی، پاسخ‌های سؤال فوق را در رویکردهای رایج همچون برابری‌گرایی، رویکرد رالز، رویکرد «قابلیت» آمارتیاسن و ناسبام، رویکرد شکست بازار، رویکرد عدالت بین‌نسلی و...احصاء می‌کند. سپس به کمک ادله نقلی، رویکرد اسلام را بیان می‌نماید. مطابق نتایج این تحقیق، سیاست‌های مردم‌محوری که با افزایش نابرابری منطقه‌ای یا تله توسعه منطقه‌ای، فقر و بیکاریِ منطقه‌ای را بازتولید می‌کنند مخالف دیدگاه اسلامی می‌باشند. همچنین اثبات می‌شود که کاهش نابرابری منطقه‌ای، به دلیل وجود دو همبستگی، می‌تواند قاعده فقهی «توازن اجتماعی» را محقق کند؛ همبستگی «نابرابری منطقه‌ای» با «افزایش شکاف طبقاتی درآمدی دهک بالا و پایین در مقیاس ملی» و «کاهش تحرک بین‌نسلی درآمدی در برخی مناطق».علاوه بر این، به کمک قاعده «حرمت ظلم عرفی»، ضرورت مقابله با فرآیندها یا نتایج نابرابرمنطقه‌ای(مثلا ناشی از تداوم بلندمدت چرخه‌های خودتقویت‌کننده توسعه‌نیافتگی) در شرایطی که عرفاً ظلم تلقی شود اثبات می‌گردد.بنابراین مطابق دیدگاه اسلامی، «نابرابری بین منطقه‌ای» در شرایط خاصی می‌تواند مذموم باشد لذا به جای سیاست‌های‌مردم‌محور، طراحی سیاست‌های مکان‌محور(یا مانند آن) با هدف کاهش نابرابری منطقه‌ای ضروری می‌باشد.