بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت أکل مال به باطل» و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به «رمزارزها»

Articles in Press

Authors

1 استادیار دانشگاه شهید مطهری(ره)

2 دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره)

10.30471/iee.2025.9742.2370

Abstract

قاعده «حرمت اکل مال به باطل» با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. بر اساس این قاعده هرگونه تصرف به‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن ساختن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ در این جستار با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد که اولاً موارد جریان یافتن قاعده اختصاصی به مصادیق ذکرشده در کتب فقهی ندارد و به‌طورکلی در هر جایی که شخص استحقاق دارا شدن نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ ثانیاً اشکالی از ناحیه شروط عوضین (مال بودن، مملوک بودن، طِلق بودن، قدرت داشتن بر تسلیم و معلوم بودن) متوجه معاملات رمزارزها نیست؛ هرچند که برای مطمئن شدن از جریان نیافتن قاعده در مسأله باید چالش‌های فقهی دیگر همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن معاملات یادشده به‌طور تخصصی و جداگانه موردبررسی قرار گیرد.

Keywords

Journal of Economic Essays: an Islamic Approach

Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 17 April 2025

Files

Share

How to cite

Statistics