بررسی بیع کالی به کالی با تأکید بر قراردادهای آتی و استصناع

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله‌ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش‌هایی برای تحلیل ماهیت فقهی ـ حقوقی آن‌ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن‌ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.
اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده‌ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان‌که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین‌گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.
اما نظر بدان‌که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق‌شناسی بیع کالی به کالی می‌انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.
در مرحلة بعد، باید به صحت‌سنجیِ ادلة مطرح‌شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادلة بطلان، در آخرین مرحله راه‌حل‌هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.
روش تحقیق: این پژوهش‌ از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی ـ تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.
از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:
در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت‌دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین‌کنندة حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن‌ها به تبیین دیدگاه صحیح دربارة ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته‌ شده است.
در مرحلة بعدی، همة ادلة بطلان این بیع گردآوری شده و در ادلة روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن‌ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.
هم‌چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده ‌شده است.
اما نظر بدان‌که در مرحلة دوم، ادلة بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحلة پایانی، سه راه‌ جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.
یافته‌ها: نکتة مهم و مثمر ثمر دربارة حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می‌شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به‌طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..
نکتة دیگر در این زمینه آن‌که رابطة «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می‌باشد.
نظر به همین نکته معلوم می‌شود که از میان ادلة ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع‌های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.
اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می‌رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.
بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی‌تواند مجوز تمسک به قوانینی هم‌چون ماده‌ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می‌کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادلة بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می‌رسد.
بنا بر این پیشنهاد می‌شود در مواردی که دو مسلمان می‌خواهند به مبادلة دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می‌گیرد.
اما مسلمانان می‌توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان ـ و لو معاهد یا مستأمن باشند ـ را تملک نمایند.