تأمین مالی خارجی (فاینانس) در ایران: آسیب‌شناسی فقهی و راهکارهای اسلامی جایگزین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد فقه بانکی، مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک صنعت و معدن، تهران، ایران.

چکیده

بی‌تردید تأمین‌ مالی پروژه‌های دولتی از منابع خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می‌باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح‌های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین‌رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین ‌مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه اهمیت می‌یابد.
در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های بیمه تضمین می‌شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می‌انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:
الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می‌شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است.
ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می‌بندد و بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند.
در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین‌کننده خارجی واریز می‌شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می‌کند. ازاین‌رو، بانک‌های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه‌های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه‌هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به‌وجود می‌آید. هزینه مدیریت معمولاً یک‌بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه تعهد به‌صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده‌نشده، محاسبه می‌شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می‌شود. این هزینه‌ها به‌ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می‌تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد.
فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به‌همراه هزینه‌هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه‌ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «هـ» تبصره 15 می‌توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون را الزامی نموده است. 
روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه‌ای به موضوع‌شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می‌پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می­پردازد.
نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش‌های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع‌شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته‌اند. براساس‌این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می‌باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می‌کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی‌های قراردادهای بین‌المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد.
با استناد به ضوابط اسلامی، به‌ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی‌بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می‌باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه‌های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی‌های انجام‌شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می‌شود:
1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به‌صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می‌باشد.
2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می‌باشد.
3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می‌دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل‌شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می‌دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می‌نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد.
با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین‌المللی و محدودیت‌های دیگر روش‌ها، روش مرابحه وکالتی به‌عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می‌شود.
درصورتی‌که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش‌های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین‌المللی فاینانس فعلی با به‌کارگیری روش‌های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش‌های تأمین مالی اسلامی را دارد.
تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به‌ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می‌کنند.
تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

  1. ایمانی مرکید، مقصود و نعیمه درویشی. (1400). «منابع، روش‌ها و قراردادهای تأمین مالی در طرح‌های نفت و گاز». حقوق فناوری‌های نوین، 2(3): 31-58.
  2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1390). آیین‌نامه اجرایی عقد مرابحه 141696/90، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  3. بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1401). مقررات ارزی: بخش چهارم تسهیلات ارزی، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی، شماره 117132 /01، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  4. بجنوردى، سیدمحمد بن حسن موسوی. (1419ق)‏. قواعد الفقهیه. ج1، چاپ اول‏، قم: نشر الهادی.
  5. حاجیانی، موسی و محمدحسین صبحیه. (1396). «بررسی مشکلات فاینانس خارجی در طرح‌های عمرانی و ارائه راهکار (نمونه موردی سد رودبار لرستان)». کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی ایرانی پیشرفت رتبه ملی،‎ ص5079 تا 5091.
  6. حسینلو، عبدالرضا و علی پورقصاب امیری. (1397الف). «بررسی مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال کمک‌های فنی، اقتصادی، مالی طرح‌های عمرانی و تولیدی از طریق تسهیلات فاینانس بانکی، مطالعات اقتصاد». مدیریت مالی و حسابداری، 4(2): 137-149.
  7. حسینلو، عبدالرضا و علی پورقصاب امیری. (1397ب). «بررسی مسئولیت مدنی بانک‌ها در قبال جبران خسارت ناشی از تخلف در قراردادهای فاینانس بانکی». مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 4(1): 153-161.
  8. خمینی، روح‌الله. (1425ق). تحریرالوسیله. ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.
  9. زمانی فراهانی، مجتبی. (1386). بانکداری خارجی. جلد 2، تهران: انتشارات ترمه.
  10. سامی، محمدجواد و الهام درکی. (1400). «بررسی تاثیر موانع حقوقی فاینانس در سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد ایران». تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق، 1(3): 18-29.
  11. شاه‌سنایی، محمد. (1390). «مصلحت نظام از دیدگاه امام و رهبری». رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی قم.
  12. شورای اقتصاد. (1396). دستورالعمل مصوب درخصوص درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، شماره ۱۴۴۷۴۲۲ مورخ 22/07/1396، سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی ایران.
  13. صابر، محمدرضا. (1386). «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن». حقوقی بین‌المللی، 24(37): 243-296.
  14. صحرانورد، اسدالله. (1381). «تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران». پژوهش‌های حقوقی، 1(2): 99-127.
  15. علیدوست، ابوالقاسم. (1387). «مصلحت در فقه امامیه». حقوق اسلامی، 5(18): 35-58.
  16. فاضل‌لنکرانی، محمد. (1416ق). القواعد الفقهیه. ج1، چاپ اول، قم: چاپخانه مهر‌.
  17. فیضی چکاب، غلام نبی؛ تقی‌زاده، ابراهیم؛ فهیمی، عزیزاله و خداداد خدادادی دشتکی. (1394). «بررسی موانع و کاستی‌های تأمین مالی خارجی در حقوق ایران». پژوهش حقوق خصوصی، 3(11): 149-178.
  18. کلینی، شیخ. (1362). الکافی. ج5، تهران: انتشارات اسلامیه.
  19. مجلس شورای اسلامی. (1366). قانون محاسبات عمومی کشور، مجلس شورای اسلامی ایران.
  20. مکارم شیرازی، ناصر. (1385). بررسى طرق فرار از ربا. قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع).
  21. مکارم شیرازی، ناصر. (1427). استفتائات جدید‌. چاپ دوم، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى‌طالب (ع).
  22. موسوی اصفهانی، زینب سادات؛ عسگرخانی، ابومحمد و منصور عطاشنه. (1399). «صنعت نفت و شیوه‌های تأمین مالی (فاینانس) در ایران». پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، 11(45): 163-183.
  23. موسویان، سیدعباس و حسین میثمی. (1394). بانکداری اسلامی(۱): مبانی نظری -تجارب عملی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
  24. موسویان، سیدعباس. (1390). «امکان‌سنجی قرارداد مرابحه در بانکداری بدون ربا». فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، 19(59): 33-57.

 

References

  1. Ali Doost, Abolghasem (2008). Expediency in Imamiyya Jurisprudence. Islamic Law, 18, 35-58 [In Persian].
  2. Bojnordi, Seyyed Mohammad bin Hasan Mousavi (1998). Qawā‘ed al-Fiqhiyya, Jeld 1, Chap 1, Qom: Nashr al-Hādi [In Persian].
  3. Bānk-e Markazi-ye Jomhūri-ye Eslāmi-ye Irān (2022). Moghararāt-e Arzi: Bakhsh-e Chahārom, Tashilāt-e Arzi, Edāreh-ye Siāsathā va Moghararāt-e Arzi, Shomāreh 117132/01, Bānk-e Markazi-ye Jomhūri-ye Eslāmi-ye Irān. [In Persian].
  4. Bānk-e Markazi-ye Jomhūri-ye Eslāmi-ye Irān (2011). *Āyīn-nāmeh-ye Ejrā’i-ye ‘Aqd-e Morābaheh, Shomāreh 141696/90*, Bānk-e Markazi-ye Jomhūri-ye Eslāmi-ye Irān. [In Persian].
  5. Clews, R. J. (2016). Project Finance for the International Petroleum Industry. Elsevier, United States of America.
  6. Economic Council (2017). Approved Guidelines Regarding Requesting a License to Use Foreign Financial Facilities (Finance), No. 1447422 dated 07/22/1396, Budget Planning Organization of the Islamic Republic of Iran [In Persian].
  7. Feizi Chekāb, Gholām Nabi; Taghizādeh, Ebrāhim; Fahimi, Azizollāh; & Khodādādi Dashtaki, Khodādād (2015). Barresi-ye Mavāne‘ va Kāsti-hā-ye Tamin-e Māli-ye Khāreji dar Hoquq-e Irān. Pajouheshhā-ye Hoquq-e Khosousi, 3(11), 149–178. [In Persian].
  8. Fāzel Lankarāni, Mohammad (1995). Al-Qawā‘ed al-Fiqhiyya, Jeld 1, Chap 1, Qom: Chāpkhāneh-ye Mehr. [In Persian]
  9. Frederick, Tung & Krishnamurthy, ubramanian (2014). Law and project finance. Journal of Financial Intermediation. 25(C), 154-177.
  10. Hājiāni, Musā, & Sobhiyeh, Mohammad Hossein (2017). Barresi-ye Moshkelāt-e Fāynāns-e Khāreji dar Tarhhā-ye ‘Omrāni va Erā’eh-ye Rāhkar (Nemouneh-ye Mourdi-ye Sadd-e Rudbār-e Lorestān). Konferāns-e Olgou-ye Eslāmi Irāni-ye Pishraft, Majmou‘eh-ye Maqālāt-e Sheshomin Konferāns-e Olgou-ye Irāni-ye Pishraft, 5079–5091. [In Persian].
  11. Hosseinlou, Abdolrezā, & Pourghassāb Amiri, Ali (2018a). Barresi-ye Mas’ouliyat-e Madani-ye Bānkhā dar Qebāl-e Komak-hā-ye Fanni, Eqtesādi, Māli-ye Tarhhā-ye ‘Omrāni va Towlidi az Tarigh-e Tashilāt-e Fāynāns-e Bānki. Motāle‘āt-e Eqtesād, Modiriyat-e Māli va Hesābdāri, 4(2), 137–149. [In Persian].
  12. Hosseinlou, Abdolrezā, & Pourghassāb Amiri, Ali (2018b). Barresi-ye Mas’ouliyat-e Madani-ye Bānkhā dar Qebāl-e Jabrān-e Khesārat-e Nāshi az Takhalof dar Qarārdād-hā-ye Fāynāns-e Bānki. Motāle‘āt-e ‘Oloum-e Siāsi, Hoquq va Feqh, 4(1), 153–161. [In Persian].
  13. Imāni Merkid, Maghsoud, & Darvishi, Na‘imeh (2021). Manābe‘, Raveshhā va Qarārdād-hā-ye Tamin-e Māli dar Tarhhā-ye Naft va Gāz. Hoquq-e Fanāvari-hā-ye Nowin, 2(3), 31–58. [In Persian]
  14. Imani Markid, Maghsoud and Darvishi, Naeimeh (1400). Sources, Methods, and Financing Contracts in Oil and Gas Projects. 3, 31-58 [In Persian].
  15. Islamic Consultative Assembly (1987). The Law of the General Accounting of the Country. Islamic Consultative Assembly of Iran [In Persian].
  16. Khomeini, Ruhollāh (2004). Tahrir al-Wasila, Jeld 2, Qom: Daftar-e Enteshārāt-e Eslāmi. [In Persian].
  17. Makārem Shirāzi, Nāser (2006). Barresi-ye Toroq-e Farār az Rebā, Qom: Madreseh-ye Emām Ali ibn Abi Tāleb. [In Persian].
  18. Makārem Shirāzi, Nāser (2006). Esteftā‘āt-e Jadid, Chap 2, Qom: Enteshārāt-e Madreseh-ye Emām Ali ibn Abi Tāleb. [In Persian].
  19. Mousaviān, Seyyed Abbās (2011). Emkān-sanji-ye Qarārdād-e Morābaheh dar Bānkdāri bedoun-e Rebā. Faslnāmeh-ye Ravand-e Pajouheshhā-ye Eqtesādi, 19(59), 33–57. [In Persian].
  20. Mousaviān, Seyyed Abbās, & Meysāmi, Hossein (2015). *Bānkdāri-ye Eslāmi (1): Mabāni-ye Nazari – Tajārob-e ‘Amali*, Tehran: Pajouheshkadeh-ye Pooli va Bānki. [In Persian].
  21. Mousavi Esfahāni, Zeynab Sādāt; Asgar Khāni, Abu Mohammad; & Atāshāneh, Mansour (2020). San‘at-e Naft va Shiveh-hā-ye Tamin-e Māli (Fāynāns) dar Irān. Pajouheshhā-ye Siāsi va Beyn al-Melali, 45, 163–183. [In Persian].
  22. Sābet, Mohammad Rezā (2007). Motāle‘eh-ye Tatbiqi-ye Māhiyat-e Hoquqi-ye Qarārdād-hā-ye Bey‘ al-Moqābel va Jāygāh-e Qānouni-ye Ān. Hoquq-e Beyn al-Melal, 24(37), 243–296. [In Persian].
  23. Saharnouroud, Asadollāh (2002). T’amoli bar Bey‘ al-Moqābel dar Qarārdād-hā-ye Nafti-ye Irān. Pajouheshhā-ye Hoquqi, 1(2), 99–127. [In Persian].
  24. Sāmi, Mohammad Javād, & Darki, Elhām (2021). Barresi-ye Ta‘sir-e Mavāne‘-e Hoquqi-ye Fāynāns bar Sarmāye-gozāri-ye Khāreji dar Eqtesād-e Irān. Tahqiqāt-e Nowin-e Miyān-reshteh’i-ye Hoquq, 1(3), 18–29. [In Persian].
  25. Shahsanā’i, Mohammad (2011). Maslahat-e Nezām az Didgāh-e Emām va Rahbari. Resāleh-ye Kāršenāsi-ye Arshad, Dāneshgāh-e Ma‘āref-e Eslāmi-ye Qom. [In Persian].
  26. Zamāni Farāhāni, Mojtabā (2007). Bānkdāri-ye Khāreji, Jeld 2, Tehran: Enteshārāt-e Termeh.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار