بررسی تغایر ماهیت ملکیت امام و ملکیت مسلمانان با تأکید بر‌ نظریة «تأمین مالی تأمین اجتماعی از انفالِ» شهید صدر

چکیده گسترده

مقدمه و اهداف

از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‌گانة اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعة اسلامی تبلور یافته است.

وی معتقد است اسلام دولت را موظف می‌داند که معیشت افراد جامعه را به گونة کامل تضمین نماید اما نظر بدان‌که توانایی همة افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آن‌ها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‌های ثمربخش اقتصادی می‌دهد؛ اما وظیفة «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‌توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به خاطر شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای ایشان پدید آورد.

اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‌های عمدة اجرای تأمین اجتماعی می-باشد و غالبا از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‌گذاری» تأمین می‌شود اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‌ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیة «فئ» روشن‌ترین دلیل شرعی بیان‌گرِ این مطلب می‌باشد.

این نظریة شهید صدر اگرچه از پشتوانة استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائة سازوار آن در منظومة فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‌های نظری که در این زمینه به نظر می‌رسد، پاسخ داد؛ توضیح بیش‌تر آن‌که:

دیدگاه شهید صدر در مسألة «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونة اصلی مالکیت می‌داند؛ وی اگرچه درون‌مایة اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‌داند که یکی از بازتاب‌های تفاوت آن‌ها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‌هایی که ملک عمومی همة امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعة امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان ـ و لو ناتوانان و نیازمندان ـ درآورد بر خلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‌تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد.

نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریة «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفا در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‌توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد بلکه باید در هزینه‌هایی مصرف نمود که فائدة آن به مجموع امت برسد خصوصا آن‌که مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضاء و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملا ناممکن و بسیار کم‌فائده می‌باشد؛ از این رو صرفا در صورتی یک دولت اسلامیِ کنونی می‌تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره بَرد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را بر اساس مصلحت‌سنجی خردورزانه داشته باشد.

این در حالی است که اخیرا نظریة انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد؛ به باور ایشان همة اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‌باشند؛ روشن است که این مطلب می‌تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله در منظومة فکری شهید صدر، مانع بزرگی برای اثبات نظریة ایشان در زمینة تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد.

بنا بر این اصلی‌ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریة شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را بر اساس پیش‌فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلة مطرح شده برای وحدت ماهیت آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق

روش این تحقیق، کیفی بوده و و نسبت به ادلة نظریة وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده، داده‌پردازیِ تحلیلی ـ انتقادی صورت گرفته است چنان‌که داده‌های نقلی ـ وحیانی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و نرم-افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوة اجتهادی و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها

1. اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‌مایة اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آن‌ها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آن‌ها بازتاب‌ می‌یابد.

2. همین نکته می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد چراکه آیة فئ ـ که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‌کند ـ به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‌گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است.

3. ظاهر ادله‌ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‌دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است چنان‌که ادله‌ای که بیان‌گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند.

4. هیچ‌یک از ادلة مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، از اتقان کافی برخوردار نیستند.

بحث و نتیجه گیری

اگرچه نظریة تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانة علمی متقنی برخوردار است اما مقبول افتادن آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه‌ای برای قانون‌گذاری بر اساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملة آن‌ها در منظومة فکری شهید صدر آن است که انفال ملک امام باشد و نه مسلمانان تا امام حق داشته باشد این اموال را طبق صلاحدید خود در نیازهای ناتوانان و نیازمندان جامعه صرف نماید؛ بحث‌ها و بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که نظریة شهید صدر از جهت این پیش‌فرض، با هیچ اشکالی روبرو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست زیرا هیچ‌یک از ادله‌ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‌اند، از اتقان کافی برخوردار نیستند.