تحلیل پویایی‌های نقدینگی در اقتصاد ایران (1360-1400): گذار از تسلط مالی به نقش محوری نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، پژوهشگر مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر، قم، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصاد کلان ایران در دهه‌های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه‌های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه‌یابی می‌شود؛ رشدی که خود به‌طور سنتی به پیامد کسری‌های بودجه‌ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می‌شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت‌بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می‌شود.
باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه‌های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده‌های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به‌عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است.
روششناسی: مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده‌های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می‌پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می‌کند.
 
 
داده‌های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت‌های مالی بانک‌ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق‌تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می‌کند.
یافتهها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک‌های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می‌کرد. این امر نشان‌دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است.
باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به‌طور معناداری دگرگون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به‌تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان‌کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است.
براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به‌ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته‌ها به‌روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است.
بحث و نتیجهگیری: یافته‌های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می‌کشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به‌طور فزاینده‌ای درون‌زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت.
این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست‌های پولی دارد. سیاست‌گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک‌های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است.
در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست‌گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم‌گری دقیق‌تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در نرخ‌های ذخیره قانونی، اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام‌های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌روند.
 
 
تقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است.
تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


اسلامی بیدگلی، غلامرضا، محمودی، وحید، و سبحانی، سیدمحسن (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت. نقدینگی و تورم در ایران طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷. دانش حسابرسی. ۱۲(۴۸). ۱۱۱-113.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳). سری‌های زمانی اقتصادی و مالی. بازیابی شده از https://tsd.cbi.ir
بوستانی، رضا، و صلوی‌تبار، شیرین (۱۳۹۶). بررسی استقلال بانک مرکزی ایران از بعد مالی. فصلنامه روند. 78. 75-108.
تقی‌پور، انوشیروان (۱۳۸۰). بررسی ارتباط بین کسری بودجه. رشد پول و تورم در ایران: به روش معادلات همزمان. مجله برنامه و بودجه. ۶(5 و 6). 105-132.
درگاهی، حسن، و هادیان، مهدی (۱۳۹۶). مقایسه آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی. ۱۷(۶۷). ۱۸۹-۲۱۹.
سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) (۱۴۰۳). صورت‌های مالی سالانه بانک‌های کشور. بازیابی شده از https://codal.ir
شاکری، عباس، و باقرپور اسکویی، الناز (۱۴۰۲). تحلیل رابطه تورم و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. توسعه علوم انسانی. ۴(۸). ۲۷-۴۴.
صباغ کرمانی، مجید، یاوری، کاظم، موسوی‌نیک، سیدهادی، و باقری پرمهر، شعله (۱۳۹۳). بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی(DSGE). پژوهشهای اقتصادی. ۱۴(۱). 1-26.
علوی‌راد، عباس (۱۳۸۵). بررسی کسری بودجه و فرآیند تورمی در ایران با کاربرد رویکردVAR. اطلاعات سیاسی-اقتصادی. (۲۲۶)، ۲۵۸-۲۶۷.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قبادی، سارا، و کمیجانی، اکبر (۱۳۸۹). تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران. مطالعات اقتصاد بین‌الملل (International Economic Studies). 21(2 (پیاپی 37)). 1-21.
کمیجانی، اکبر، و توکلیان، حسین (۱۳۹۱). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. ۲(۸)، ۸۷-۱۱۷.
مشیری، سعید، و باقری پرمهر، شعله، و موسوی‌نیک، سیدهادی (۱۳۹۰). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی پویا. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی. ۲(۵)، ۶۹-۹۰.
هادی‌زنوز، بهروز (۱۳۹۳). ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار در ایران و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی. تهران: نوین طراحان آزاد.
هژبر کیانی، کامبیز، و حلافی، حمیدرضا (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در اقتصاد ایران: کاربرد روش‌های جوهانسن- جوسلیوس و خودباگشتی با وقفه توزیعی. مجله برنامه و بودجه. ۶(۶۰ و ۶۱)، ۳-۲۴.
 
References
Alavī-Rād, A. (2006). A study on budget deficit and inflationary process in Iran using VAR approach. Political-Economic Information / Ettela’at-e Siasi-Eqtesadi, *(226-227)*, 258–267. [In Persian].
Bank Markazi Jomhouri Eslami Iran (Central Bank of the Islamic Republic of Iran). (2024). Economic and financial time series. Retrieved from https://tsd.cbi.ir [In Persian].
 
Bozorgniā, R., & Salavi Tabār, Sh. (2017). Examining the financial independence of the Central Bank of Iran. *Ravand Quarterly / Faṣlnāmah-i Ravand, 24*(78), 75–108. [In Persian].
Central Securities Depository of Iran (CODAL). (2024). Annual financial statements of Iranian banks. Retrieved from https://codal.ir [In Persian].
Daghighī, H., & Hādian, M. (2017). A comparison of the monetary shocks arising from the money multiplier and the monetary base in Iran’s economy. *Economic Research Letter / Nashriyah-i Pizhūhishḥā-yi Iqtiṣādī, 17*(67), 189–219. [In Persian].
Dorghahi, H., Mahmoudi, V., & Sobhani, S. M. (2012). Examining the relationship between government budget deficit, liquidity, and inflation in Iran during 1978–2008. *Audit Knowledge / Dānish-i Ḥisābdarī, 12*(48), 111–130. [In Persian].
Fontana, G. (2003). Post Keynesian approaches to endogenous money: A time framework explanation. Review of Political Economy, 15(3), 291–314. https://doi.org/10.1080/0953825032000091360
Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1–17.
Ghobadi, S., & Kamyjani, A. (2010). Explaining the relationship between monetary-exchange rate policies and government debt and their impact on inflation and economic growth in Iran. *International Economic Studies / Muṭāliʻāt-i Iqtiṣād-i Bayn al-Milalī, 21*(2), 1–21. [In Persian].
Goodhart, C. A. E. (2009). The regulatory response to the financial crisis. In A. Felton & C. Reinhart (Eds.), The first global financial crisis of the 21st century, Volume 2: The aftermath (pp. 197–201). Centre for Economic Policy Research (CEPR).
Hadi-Zonooz, B. (2014). Evaluating the performance of the money and credit market in Iran and its consequences for economic growth. Novin Tarahan Azad. [In Persian].
Hajbar-Kiani, K., & Hallaafi, H. (2001). Investigating the relationship between budget deficit and money demand in Iran: Applying Johansen-Juselius and ARDL methods. *Planning and Budgeting Journal / Majallah-i Barnāmahʹrīzī va Budjih, 6*(60–61), 3–24. [In Persian].
Islamic Parliament Research Center of Iran. (2000). Third Development Plan Law of the Islamic Republic of Iran. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 [In Persian].
Kamyjani, A., & Tavakolian, H. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation targeting in a DSGE model for Iran. *Economic Modeling Research / Taḥqīqāt-i Modeling-i Iqtiṣādī, 2*(8), 87–117. [In Persian].
Lavoie, M. (2006). A post-Keynesian amendment to the new consensus on monetary policy. Metroeconomica, 57(2), 165–192. https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.2006.00238.x
Mashayekhi, S., Bagheri Pormehr, Sh., & Mousavi Nik, S. H. (2011). Evaluating the degree of fiscal dominance in Iran’s economy using a DSGE model. *Growth and Economic Development Research / Pizhūhishḥā-yi Rushtah va Tus̲iʻah-i Iqtiṣādī, 2*(5), 69–90. [In Persian].
Moore, B. J. (1988). Horizontalists and Verticalists: The macroeconomics of credit money. Cambridge University Press.
Sabagh Kermani, M., Yavari, K., Mousavi Nik, S. H., & Bagheri Pormehr, Sh. (2014). The effect of fiscal governance on inflation rate in Iran in a DSGE framework. *Economic Research / Pizhūhish-i Iqtiṣādī, 14*(1), 1–26. [In Persian].
Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3), 1–17. https://doi.org/10.21034/qr.531
Shakeri, A., & Bagherpour Askuei, E. (2023). Analyzing the relationship between inflation and government budget deficit in Iran: A wavelet coherence approach. *Development of Human Sciences / Tusi̲ʻah-i ʻUlūm-i Insānī, 4*(8), 27–44. https://doi.org/10.22047/hsd.2024.433334.1007 [In Persian].
Taghipour, A. (2001). Analyzing the relationship between budget deficit, monetary growth and inflation in Iran: Using simultaneous equations approach. *Planning and Budgeting Journal / Majallah-i Barnāmahʹrīzī va Budjih, 6*(5–6), 105–132. [In Persian].
Wicksell, K. (1907). The influence of the rate of interest on prices. The Economic Journal, 17(66), 213–220. https://doi.org/10.2307/2220665
Wray, L. R. (2007). Endogenous money: Structuralist and horizontalist (Working Paper No. 512). Levy Economics Institute. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1010462