چکیده
مقدمه و اهداف:
پول به عنوان یکی از عناصر کلیدی در هر نظام اقتصادی، در عصر حاضر با چالشهای پیچیدهای از جمله تغییرات ساختاری، چندگانگی ابزارهای مالی و مسائل عدالت اجتماعی روبرو است. در اقتصاد اسلامی نیز این موضوع اهمیت ویژهای دارد، چرا که پول علاوه بر کارکردهای اقتصادی، باید با اصول و ارزشهای اسلامی سازگار باشد. نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) با تأکید بر ماهیت اعتباری و قراردادی پول، زمینهای فلسفی و معرفتشناختی برای تحلیل چندگانگی پول ارائه میدهد. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تحلیل مؤلفههای اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی کاربرد آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
روش:
در این مقاله، روش پژوهش کیفی و تحلیلی است که با مرور منابع و متون فارسی و لاتین مرتبط با نظریه اعتباریات، تکثر پولی و اقتصاد مقاومتی انجام شده است. منابع انتخابشده شامل کتب و مقالات علمی-پژوهشی معتبر و بهروز بودند که چارچوب نظری لازم را برای توسعه مدل مفهومی فراهم کردند. تحلیل دادهها به صورت تفسیر متون، استنتاج مفهومی و دستهبندی مؤلفهها در قالب چهار محور معرفتشناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی صورت گرفت. سپس این مؤلفهها در قالب الگوی پیشنهادی تکثر پولی اسلامی، با توجه به اصول و مبانی فقهی-فلسفی علامه طباطبایی نقد و بازطراحی شدند.
نتایج:
پژوهش نشان میدهد که پول در نظام اسلامی، نه صرفاً کالایی ذاتی، بلکه اعتباری اجتماعی و غایتمحور است که مشروعیت آن منوط به پاسخگویی به ارزشهای دینی، عدالت اجتماعی و مصالح عمومی میباشد. مؤلفههای کلیدی شامل پویایی اعتباری، حقمداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروعسازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول است. همچنین تحلیل تجربی پولهای مکمل و محلی در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که اثرگذاری واقعی آنها بر نقدینگی و تورم تابع سهم آنها در اقتصاد ملی است و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی باید با تحلیل دقیق و دادههای مستند ارزیابی شود.
بحث و نتیجهگیری:
الگوی استخراجشده، ضمن بهرهمندی از فلسفه اعتباری علامه طباطبایی، میتواند راهکاری جامع برای حل چالشهای پولی در اقتصاد مقاومتی باشد. این الگو با حفظ انعطافپذیری و تنوع پولی، از انحصار و یکصدایی در نظام پولی جلوگیری کرده و عدالت و مشروعیت را در رأس نظام مالی قرار میدهد. همچنین، این چارچوب میتواند به سیاستگذاران اقتصادی امکان دهد تا با طراحی ارزهای محلی و موضوعی، و بهرهگیری از سازوکارهای شرعی و عرفی، کارکردهای متنوع پول را در جهت توسعه پایدار و عدالتمحور بهبود بخشند. در نهایت، پژوهش پیشنهاد میکند که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی این الگو و توسعه مدلهای کمی و کاربردی در چارچوب سیاستگذاری حرکت کنند تا بتوانند اثربخشی و قابلیت عملیاتی آن را در اقتصاد اسلامی معاصر به اثبات برسانند.
کلیدواژهها