مسئله غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته اند. معامله غرری معامله ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می باشد که شبهه غرری بودن این معاملات از جمله شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت حق به وسیله قرارداد اختیار از جمله مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری بودن در این مبادلات می شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می توان شبهه غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
مصباحی مقدم, غلامرضا, & رستم زاده, اسماعیل. (1386). غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 4(8), 36-65.
MLA
غلامرضا مصباحی مقدم; اسماعیل رستم زاده. "غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه". جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 4, 8, 1386, 36-65.
HARVARD
مصباحی مقدم, غلامرضا, رستم زاده, اسماعیل. (1386). 'غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه', جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 4(8), pp. 36-65.
VANCOUVER
مصباحی مقدم, غلامرضا, رستم زاده, اسماعیل. غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی, 1386; 4(8): 36-65.
)