نوراحمدی, مهدی, سعدی, حسین‌علی, سجادیان, ولی‌احمد, امانی, مسعود. (1396). شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران, 13(26), 123-150.
مهدی نوراحمدی; حسین‌علی سعدی; ولی‌احمد سجادیان; مسعود امانی. "شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران, 13, 26, 1396, 123-150.
نوراحمدی, مهدی, سعدی, حسین‌علی, سجادیان, ولی‌احمد, امانی, مسعود. (1396). 'شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران, 13(26), pp. 123-150.
نوراحمدی, مهدی, سعدی, حسین‌علی, سجادیان, ولی‌احمد, امانی, مسعود. شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران, 1396; 13(26): 123-150.
شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد
1دانشجوی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه السلام
2دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
3دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ و مدیر فنی شرکت نفت و گاز اروندان
4استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم‌ترین معیار در بهره‌برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره‌برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی‌های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی‌های جدی در آثار برنامه‌های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می‌شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه‌های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه‌های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.
ابتدای صفحه