مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

2 رئیس مؤسسه‌ی دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السلام)

3 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

10.30471/iee.2024.9773.2372

چکیده

از چالش‌های اساسی در حوزه‌های عمومی که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به‌عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه‌های عمومی به‌عنوان یک راه‌حل، مورد توجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه‌حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ‌کم در تئوری وجود ندارد چرا که تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه‌مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی‌دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن‌گونه که در اقتصاد متعارف وجود دارد، پدید آید. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه‌های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل‌یافته را برای افراد فراهم می‌کنند که به‌موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی‌بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است، بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار