نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتیب: ضعف اجرای قانون (5/30 درصد)؛ ضعف قانون (5/26 درصد)؛ ضعف بخش خصوصی (2/23 درصد) و توانمند شدن بخش شبه دولتی (7/19 درصد) با توجه به وزن های استخراج شده، مهم ترین معیارهای آسیب پذیری و انحراف اجرای قانون هستند. ضعف در اجرای قانون به مفهوم تقلیل خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 به موضوع واگذاری ها است. نقص قانون و تفسیرپذیری به مفهوم حلقه های مفقوده در قانون برای تکامل بازارمحوری در اقتصاد ایران است. ضعف بخش خصوصی به مفهوم ضعیف بودن و ضعیف ماندن بخش خصوصی با اجرای قانون با وضعیت موجود است. گسترش سریع و وسیع شرکت های شبه دولتی به اعتبار ظرفیت های قانونی و الزامات قوانین سنواتی معیار مهم دیگری است که دستیابی به اهداف قانون را به مخاطره می اندازد.

کلیدواژه‌ها