نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده
بی‌شک بانک نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله‌ای یا مشارکتی بهکار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می‌کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان‌‌که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی‌که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی‌تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان‌‌که هیچ اقتصاددانی هم نمی‌تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه‌حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه‌حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند، در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها
)