در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری فرض بر این است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در محیط مطمئنی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نااطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. آثار این نوسان‌های شدید بر سرمایه‌گذاری در مطالعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فرض می‌شود نوسان‌های وسیع نرخ تورم نیز محیط نااطمینانی را جهت تصمیم‌گیری بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند. هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. در این راستا، واریانس شرطی خود رگرسیون تعمیم‌یافته نرخ تورم به‌عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی در نظر گرفته می‌شود. به‌منظور برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ تورم در کنار متغیرهای سنتی شامل تولید ناخاصل داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و متغیر نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی می‌شود. نتایج حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم نیز اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.
)